المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
"العمل": أكثر من 19 ألف منشأة ألتزمت بقرار توطين الاتصالات وضبط 3178 مخالفة
بواسطة : 08-08-2016 04:56 مساءً 16.7K
المصدر -  

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار الجولات التفتيشية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، ومع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من توطين القطاع بنسبة 50 في المائة في الأول من ذو الحجة من العام الجاري؛ ارتفعت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار إلى 19284 منشأة في كافة مناطق المملكة.

وفي هذا السياق؛ دعا سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي المنشآت غير الملتزمة إلى سرعة تطبيق قرار التوطين، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يخالفه. وأشار إلى أن الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني ضبطت حتى الآن 3178 مخالفة في كافة مناطق المملكة، تم إحالة 2331 منها إلى لجنة العقوبات، في حين أغلقت 1812 منشأة، بينما أنذرت 847 محل آخر كان مغلقًا.

كما دعا العويدي عملاء الوزارة بالتعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد نفذت منذ غرّة رمضان وحتى الثالث من شهر ذو القعدة الحالي 22568 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لفحوى ما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.

ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة