توقعت العديد من النشرات الإقتصادية "المتخصصة" أن تشهد المملكة في السنوات القليلة المقبلة نموا في حركة التجارة الإلكترونية في بناء على ما تشهده الاسواق المحلية من زيادة عدد المنصات والمواقع الداعمة لهذا النوع من النشاط، في ظل بنية تحتية قوية تتعامل بها كافة مؤسسات الدولة، ابرز معالمها زيادة عدد المتعاملين مع الإنترنت الذي تجاوزوا أكثر من نصف الشعب السعودية، فضلا عما تتبنّاه الرؤية العامة للمملكة لتطوير هذا النوع من النشاط التجاري.**
وأشارت تلك التقارير الصادرة مؤخرا إلى نمو عمليات الدفع إلكترونيا في الأسواق العربية بنسبة 23 في المائة خلال عام 2015 وذلك بسبب النمو الذي حققته السوق السعودية بنسبة 40% وسوق دولة الأمارات العربية المتحدة بنسبة 24% .. متوقعة تزايد هذه العمليات في المنطقة لتصل في العام 2020 إلى 69 مليار دولار، أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريبا، ذلك وفقا لبعض التقارير العالمية.
ونسبت هذه التقارير إلى الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت/ عمري سدودي قوله بأن السوق السعودية تصدّرت أسواق المنطقة العربية على مستوى القطاعات التجارية، من حيث عدد عمليات الدفع الإلكتروني، ومعدل النمو السنوي بنسبة 58% وذلك عائد لحدة المنافسة بين شركات التجارة الإلكترونية، وتزايد خبرات المتسوقين السعوديين إلكترونيا، وتفضيلهم الشراء عبر الإنترنت بدلا من تحمل مشقات السفر والانتقال من مكان لآخر بحثا عما يريدون اقتناءه ، إذ أن 17% من المتسوقين يقوم بإتمام عملية الشراء بالكامل الكترونيا، بينما 67% يستخدم الأنترنت فقط للبحث عن المنتجات والخدمات التي يريد شراءها.
من جهته أشارت هذه التقارير إلى حديث المدير السابق* في (استراتيجي & بوز أن كومباني) التابعة لشبكة (بي دبليو سي) /سيفاك بابازيان إن المملكة نجحت في توفير أكثر من 500 خدمة حكومية عبر المنصات الإلكترونية ومنصات الهاتف النقال، وهو ما يساعد على التحول الرقمي وصناعة نماذج اجتماعية واقتصادية جديدة مثل الاقتصاد التشاركي .. موضحا بأن المرحلة الرقمية المقبلة في المملكة (ومنطقة الخليج أيضا)، بحاجة إلى تعزيز المعاملات التجارية الرقمية من خلال تنظيم الشهادات الرقمية التي تتيح التحقيق من الهويات في الفضاء الرقمي من مؤسسات وشركات موثوق بها مما سيزيد من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.
وأفادت التقارير إلى أن بيانات الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) تبين أن عام 2015 شهد تسجيل أكثر من 1.1 مليار عملية مالية، بقيمة إجمالية فاقت 626.3 مليار ريال، بمتوسط عمليات شهري يفوق 52 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 17 ألف صراف آلي، وما يزيد على 225 ألف جهاز نقاط بيع تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، فقد شهد العام الماضي نموا مطردا في عدد أجهزة نقاط البيع لدى منافذ الدفع بنسبة 62% مقارنة بالعام الذي قبله،
"وقد ترتب على هذا الوضع ارتفاع جاذبية الاستثمار في خدمات التجارة والمدفوعات الإلكترونية، وظهور كيانات جديدة بدأت في تقديم حزمة من الخدمات الداعمة التي من شأنها المساهمة في تطوير السوق والتسريع بنضوج الصناعة المالية المهمة، حيث يشهد السوق السعودي ضخ استثمارات جديدة، من قبل تلك المنصات الالكترونية لتوسيع نطاق عملياتها في المملكة ومنطقة الخليج في الفترة الأخيرة عبر إدخال المزيد من المنتجات ونقاط البيع وتصميم برامج تحفيز مشتريات للعملاء، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع حجم المبيعات الالكترونية في السوق بصفة عامة".
بناء على ذلك، أشارت التقارير إلى سعي العديد من الشركات والبنوك السعودية إلى الوصول إلى المعدل العالمي لتغطية الخدمات المالية مقارنة بعدد السكان، وهو المعدل الذي يصل إلى 50% في المتوسط على مستوى دول العالم، إذ تستند هذه الشركات في تحقيق هذا الطموح إلى بنية تحتية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة حيث يصل عدد مستخدمي الأنترنت في المملكة حاليا إلى 21.6 مليون مستخدم نهاية العام الماضي يشكلون نسبة 66% من عدد السكان.
