المصدر -
أعلنت المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا»، وذلك في إطار حرصها على حماية الصحة العامة وتعزيز جاهزية منظومتها الوقائية، واستنادًا إلى تقييم الجهات الصحية المختصة للوضع الوبائي الإقليمي والدولي.
وشملت الإجراءات تعليق سفر المواطنين إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية جنوب السودان، إلى جانب تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات والدخول إلى المملكة للقادمين من هذه الدول، بما في ذلك المسافرون عبر دول أخرى ممن سبق لهم الإقامة في أيٍ منها خلال الـ21 يومًا السابقة لوصولهم إلى المملكة.
وأوضحت الجهات الصحية أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للإجراءات الوقائية المعمول بها منذ يوليو 2019، والتي جرى تعزيزها في مايو 2026 عبر تشديد الرقابة الصحية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وتشمل رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، إضافة إلى جمهورية الكونغو (برازافيل)، من خلال تكثيف إجراءات الفحص في منافذ الدخول، وتعزيز الرصد الصحي وآليات الاستجابة المبكرة.
وأكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في المملكة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا، لضمان حماية المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، والإسهام في دعم الجهود العالمية للحد من انتشار الأمراض المعدية.
كما طمأنت الهيئة الجميع بأن الوضع الصحي في المملكة مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها لفيروس «إيبولا» منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن هذه التدابير تُعد إجراءات وقائية استباقية تُتخذ وفق أعلى المعايير الصحية العالمية.
وشددت «وقاية» على استمرار متابعة تطورات الوضع الوبائي إقليميًا ودوليًا، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز الجاهزية الوقائية، بما يحافظ على صحة وسلامة المجتمع.
وشملت الإجراءات تعليق سفر المواطنين إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية جنوب السودان، إلى جانب تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات والدخول إلى المملكة للقادمين من هذه الدول، بما في ذلك المسافرون عبر دول أخرى ممن سبق لهم الإقامة في أيٍ منها خلال الـ21 يومًا السابقة لوصولهم إلى المملكة.
وأوضحت الجهات الصحية أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للإجراءات الوقائية المعمول بها منذ يوليو 2019، والتي جرى تعزيزها في مايو 2026 عبر تشديد الرقابة الصحية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وتشمل رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، إضافة إلى جمهورية الكونغو (برازافيل)، من خلال تكثيف إجراءات الفحص في منافذ الدخول، وتعزيز الرصد الصحي وآليات الاستجابة المبكرة.
وأكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في المملكة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا، لضمان حماية المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، والإسهام في دعم الجهود العالمية للحد من انتشار الأمراض المعدية.
كما طمأنت الهيئة الجميع بأن الوضع الصحي في المملكة مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها لفيروس «إيبولا» منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن هذه التدابير تُعد إجراءات وقائية استباقية تُتخذ وفق أعلى المعايير الصحية العالمية.
وشددت «وقاية» على استمرار متابعة تطورات الوضع الوبائي إقليميًا ودوليًا، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز الجاهزية الوقائية، بما يحافظ على صحة وسلامة المجتمع.
