المصدر - سبق
وسّعت الولايات المتحدة إجراءاتها التجارية ضد الصين بإدراج 43 شركة صينية جديدة على قائمة الكيانات المحظور الاستيراد منها، على خلفية مزاعم تتعلق بالعمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الويغور وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ.
وبموجب قانون منع العمل القسري للويغور، تُمنع المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا من قبل الشركات المدرجة من دخول الأسواق الأمريكية، ما لم يثبت المستوردون أنها لم تُنتج باستخدام العمل القسري. وبهذه الخطوة، ارتفع عدد الكيانات المدرجة في القائمة من 144 إلى 187 شركة.
في المقابل، رفضت الصين القرار، ووصفت وزارة تجارتها الإجراء بأنه "عقوبات أحادية الجانب لا أساس لها"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها. كما نفت السفارة الصينية في واشنطن الاتهامات، مشددة على أن القوانين الصينية تحظر العمل القسري، وأن العمال في شينجيانغ يتمتعون بحرية اختيار أعمالهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبكين بشأن قضايا التجارة وحقوق الإنسان، رغم الاتصالات الأخيرة بين مسؤولي البلدين.
وبموجب قانون منع العمل القسري للويغور، تُمنع المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا من قبل الشركات المدرجة من دخول الأسواق الأمريكية، ما لم يثبت المستوردون أنها لم تُنتج باستخدام العمل القسري. وبهذه الخطوة، ارتفع عدد الكيانات المدرجة في القائمة من 144 إلى 187 شركة.
في المقابل، رفضت الصين القرار، ووصفت وزارة تجارتها الإجراء بأنه "عقوبات أحادية الجانب لا أساس لها"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها. كما نفت السفارة الصينية في واشنطن الاتهامات، مشددة على أن القوانين الصينية تحظر العمل القسري، وأن العمال في شينجيانغ يتمتعون بحرية اختيار أعمالهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبكين بشأن قضايا التجارة وحقوق الإنسان، رغم الاتصالات الأخيرة بين مسؤولي البلدين.
