
المصدر -
أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 574 ألف رخصة بلدية خلال عام 2025، ضمن منظومة التراخيص البلدية المعتمدة، في إطار جهود الوزارة لتنظيم الأنشطة العمرانية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتيسير رحلة المستفيدين والعملاء.
وأوضحت الوزارة أن الرخص الصادرة شملت أكثر من 202 ألف رخصة تجارية، و66 ألف شهادة إشغال، و78 ألف رخصة بناء وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم أعمال البناء، وتحسين جودة المباني في المدن. كما صدرت 8,400 رخصة ترميم، و4,700 رخصة هدم، و4,700 رخصة تسوير أراضٍ، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لتعزيز المشهد الحضري وضمان سلامة المباني والمنشآت.
وأضافت الوزارة أن منظومة التراخيص شملت نحو 199 ألف رخصة حفريات، إلى جانب حوالي 7,000 رخصة لتعديل مكونات رخص البناء، بما يدعم تحديث المشاريع القائمة وتحسين استخدام الأراضي والمباني.
وفيما يخص كفاءة الإجراءات، أشارت الوزارة إلى أن متوسط زمن إصدار الرخص وصل إلى نحو 24 ساعة خلال العام الماضي، كما تم تحقيق نسبة 100% في مستهدف المرحلة الأولى لشهادة امتثال المباني، ضمن تطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المؤشرات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير إجراءات التراخيص والرقابة، وتحديث الأدلة والاشتراطات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين البيئة العمرانية في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الرخص الصادرة شملت أكثر من 202 ألف رخصة تجارية، و66 ألف شهادة إشغال، و78 ألف رخصة بناء وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم أعمال البناء، وتحسين جودة المباني في المدن. كما صدرت 8,400 رخصة ترميم، و4,700 رخصة هدم، و4,700 رخصة تسوير أراضٍ، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لتعزيز المشهد الحضري وضمان سلامة المباني والمنشآت.
وأضافت الوزارة أن منظومة التراخيص شملت نحو 199 ألف رخصة حفريات، إلى جانب حوالي 7,000 رخصة لتعديل مكونات رخص البناء، بما يدعم تحديث المشاريع القائمة وتحسين استخدام الأراضي والمباني.
وفيما يخص كفاءة الإجراءات، أشارت الوزارة إلى أن متوسط زمن إصدار الرخص وصل إلى نحو 24 ساعة خلال العام الماضي، كما تم تحقيق نسبة 100% في مستهدف المرحلة الأولى لشهادة امتثال المباني، ضمن تطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المؤشرات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير إجراءات التراخيص والرقابة، وتحديث الأدلة والاشتراطات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين البيئة العمرانية في المملكة.
