أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن معظم القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية سجلت نمواً سنوياً مستقراً تراوح بين 5 و10 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعاً استمرار قوة الأداء الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات غير النفطية، بنسب تتراوح بين 4 و5 في المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح الإبراهيم، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن القطاع الخاص بات شريكاً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت إسناد نطاقات كاملة من بعض المشاريع التنموية إلى القطاع الخاص، مع تقديم الحكومة الدعم والتنظيم اللازمين لضمان كفاءة التنفيذ واستدامته.

وأشار إلى أن مراجعة الجداول الزمنية ونطاقات بعض المشاريع التنموية تأتي نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات المرتبطة بالتضخم، وضغوط الاستيراد، وحالة النشاط الاقتصادي المفرط، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة تتعامل بمرونة مع برامجها ومشاريعها الطموحة، حيث تعيد تقييم نطاق بعض المشاريع عند الحاجة، دون الإخلال بزخم تنفيذ برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية 2030.

ولفت الإبراهيم إلى أن السعودية تركز حالياً على استضافة عدد من الفعاليات الدولية الكبرى، مع إعطاء أولوية خاصة لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030 في الرياض، إلى جانب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، بما يعزز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية والرياضية العالمية.