المصدر - متابعات تتضح ملامح ثوابت السياسية الأمريكية تجاه سوريا بعد شهور من محاولات تغيير النهج الأمريكي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وكان لافتاً إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، عن زيارة وشيكة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ليؤكد لاحقاً الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قرب هذه الزيارة، مشيداً بالشرع الذي «يقوم بأشياء جيدة»، على حد تعبيره.
ويمكن تلخيص ثوابت السياسة الأمريكية في 4 محاور تشكل أركان الرؤية الأمريكية الجديدة في سوريا، أولاً دعم الحكومة السورية، إذ قال برّاك في كلمته خلال منتدى الدوحة، إن الولايات المتحدة ترى أن حكومة أحمد الشرع تمثل فرصة لإعادة بناء الدولة السورية بطريقة لا تعيد نموذج النظام السابق ولا تفكك مؤسسات الدولة.
ولعل هذه العبارة تختصر التحول في التفكير الأمريكي، فبدلاً من سياسة إسقاط النظام أو تغييره بالقوة، تتجه واشنطن نحو دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في دمشق باعتباره الضمان الوحيد لمنع عودة الفوضى أو تمدد الإرهاب.
وفي السياق، تشدد واشنطن على أنها تريد للحكومة السورية أن تقف على قدميها، في إشارة واضحة إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة ضمن مسار منضبط يراعي الإصلاح والانفتاح.
وتنسجم هذه المقاربة مع قناعة راسخة في الإدارة الأمريكية بأن مرحلة الصراع المفتوح انتهت، وأن الأولوية الآن لتثبيت السلطة الشرعية التي تمثل الدولة السورية الجديدة، بدلاً من تركها فريسة للعقوبات.
ويتمثل الثابت الأمريكي الثاني في رفع أو تخفيف العقوبات، إذ إنه من أبرز المؤشرات على التحول الأمريكي إصدار ترامب الأمر التنفيذي في 30 يونيو 2025، الذي أنهى معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011 رغم أن إلغاء عقوبات قانون قيصر تتطلب مزيداً من الإجراءات التشريعية من أجل تحقيق الثابت الجديد في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: «إعادة توجيه للطاقة الأمريكية نحو إعادة الإعمار بدل العقاب»، وبذلك يصبح رفع العقوبات حجر الزاوية في السياسة الجديدة، ووسيلة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
وتعمل واشنطن على تنظيم آليات دعم اقتصادي مشروط بالإصلاح والشفافية، مع تسهيل التحويلات المالية وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشاريع الإعمار، ما يعني تحولاً في أدوات التأثير من «العقاب» إلى الانفتاح.
دعم توافق
ويتمثل الثابت الثالث في دعم التوافق الداخلي، وأبرز النقاط التي أثارها برّاك حديثه عن مناقشات بناءة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول اتفاق 10 مارس، مع تأكيده على دعم واشنطن لهذا المسار.
وللمرة الأولى، تتحدث الإدارة الأمريكية علناً عن تشجيع الحوار بين الحكومة السورية و«قسد»، من دون اشتراطات مسبقة أو تهديدات ضمنية، ما أثار انتقادات لبرّاك في الأسابيع الماضية، حيث فهمت من تصريحاته أنه لا يهتم بعملية المصالحة الداخلية، ويعمل فقط على تمكين حكومة دمشق، ويعني ذلك أن واشنطن تنظر إلى «قسد» كجزء من معادلة الاستقرار الوطني السوري، والهدف من ذلك هو إعادة دمج شمال وشرق سوريا ضمن الدولة السورية وفق صيغة لامركزية متوازنة تحفظ الخصوصيات الإدارية والأمنية لتلك المناطق.
وبهذا المعنى باتت واشنطن ترى في اتفاق التفاهم الداخلي مدخلاً لتسوية سورية طويلة الأمد، لا مجرد هدنة مؤقتة.
توسيع تمثيل
ويتمثل الثابت الرابع في توسيع التمثيل السياسي لكل الأطراف السورية، إذ ترى واشنطن أن المرحلة المقبلة في سوريا يجب أن تشمل مشاركة جميع المكوّنات السياسية والاجتماعية بلا استثناء، ما يعكس التوجه الأمريكي نحو تعددية سياسية تعيد بناء الشرعية السورية على قاعدة شاملة.
وترى واشنطن أن نجاح حكومة الشرع مرهون بقدرتها على فتح المجال أمام مشاركة كل المكونات السورية في الحياة السياسية والإدارية، بما يضمن تمثيلاً يعكس التنوع السوري التاريخي.
كما أن التعددية لم تعد مطلباً حقوقياً فحسب، بل أصبحت شرطاً دولياً للدعم السياسي والاقتصادي.
ويُنتظر أن يكون هذا الملف محوراً في زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن، التي تهدف إلى وضع إطار سياسي شامل لتحديث بنية الدولة السورية الجديدة.
وكان لافتاً إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، عن زيارة وشيكة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ليؤكد لاحقاً الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قرب هذه الزيارة، مشيداً بالشرع الذي «يقوم بأشياء جيدة»، على حد تعبيره.
ويمكن تلخيص ثوابت السياسة الأمريكية في 4 محاور تشكل أركان الرؤية الأمريكية الجديدة في سوريا، أولاً دعم الحكومة السورية، إذ قال برّاك في كلمته خلال منتدى الدوحة، إن الولايات المتحدة ترى أن حكومة أحمد الشرع تمثل فرصة لإعادة بناء الدولة السورية بطريقة لا تعيد نموذج النظام السابق ولا تفكك مؤسسات الدولة.
ولعل هذه العبارة تختصر التحول في التفكير الأمريكي، فبدلاً من سياسة إسقاط النظام أو تغييره بالقوة، تتجه واشنطن نحو دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في دمشق باعتباره الضمان الوحيد لمنع عودة الفوضى أو تمدد الإرهاب.
وفي السياق، تشدد واشنطن على أنها تريد للحكومة السورية أن تقف على قدميها، في إشارة واضحة إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة ضمن مسار منضبط يراعي الإصلاح والانفتاح.
وتنسجم هذه المقاربة مع قناعة راسخة في الإدارة الأمريكية بأن مرحلة الصراع المفتوح انتهت، وأن الأولوية الآن لتثبيت السلطة الشرعية التي تمثل الدولة السورية الجديدة، بدلاً من تركها فريسة للعقوبات.
ويتمثل الثابت الأمريكي الثاني في رفع أو تخفيف العقوبات، إذ إنه من أبرز المؤشرات على التحول الأمريكي إصدار ترامب الأمر التنفيذي في 30 يونيو 2025، الذي أنهى معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011 رغم أن إلغاء عقوبات قانون قيصر تتطلب مزيداً من الإجراءات التشريعية من أجل تحقيق الثابت الجديد في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: «إعادة توجيه للطاقة الأمريكية نحو إعادة الإعمار بدل العقاب»، وبذلك يصبح رفع العقوبات حجر الزاوية في السياسة الجديدة، ووسيلة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
وتعمل واشنطن على تنظيم آليات دعم اقتصادي مشروط بالإصلاح والشفافية، مع تسهيل التحويلات المالية وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشاريع الإعمار، ما يعني تحولاً في أدوات التأثير من «العقاب» إلى الانفتاح.
دعم توافق
ويتمثل الثابت الثالث في دعم التوافق الداخلي، وأبرز النقاط التي أثارها برّاك حديثه عن مناقشات بناءة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول اتفاق 10 مارس، مع تأكيده على دعم واشنطن لهذا المسار.
وللمرة الأولى، تتحدث الإدارة الأمريكية علناً عن تشجيع الحوار بين الحكومة السورية و«قسد»، من دون اشتراطات مسبقة أو تهديدات ضمنية، ما أثار انتقادات لبرّاك في الأسابيع الماضية، حيث فهمت من تصريحاته أنه لا يهتم بعملية المصالحة الداخلية، ويعمل فقط على تمكين حكومة دمشق، ويعني ذلك أن واشنطن تنظر إلى «قسد» كجزء من معادلة الاستقرار الوطني السوري، والهدف من ذلك هو إعادة دمج شمال وشرق سوريا ضمن الدولة السورية وفق صيغة لامركزية متوازنة تحفظ الخصوصيات الإدارية والأمنية لتلك المناطق.
وبهذا المعنى باتت واشنطن ترى في اتفاق التفاهم الداخلي مدخلاً لتسوية سورية طويلة الأمد، لا مجرد هدنة مؤقتة.
توسيع تمثيل
ويتمثل الثابت الرابع في توسيع التمثيل السياسي لكل الأطراف السورية، إذ ترى واشنطن أن المرحلة المقبلة في سوريا يجب أن تشمل مشاركة جميع المكوّنات السياسية والاجتماعية بلا استثناء، ما يعكس التوجه الأمريكي نحو تعددية سياسية تعيد بناء الشرعية السورية على قاعدة شاملة.
وترى واشنطن أن نجاح حكومة الشرع مرهون بقدرتها على فتح المجال أمام مشاركة كل المكونات السورية في الحياة السياسية والإدارية، بما يضمن تمثيلاً يعكس التنوع السوري التاريخي.
كما أن التعددية لم تعد مطلباً حقوقياً فحسب، بل أصبحت شرطاً دولياً للدعم السياسي والاقتصادي.
ويُنتظر أن يكون هذا الملف محوراً في زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن، التي تهدف إلى وضع إطار سياسي شامل لتحديث بنية الدولة السورية الجديدة.
