المصدر -
قال السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس للتغير المناخي بالامم المتحدة انعقدت الجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA-6 تحت شعار "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث"، سرعان ما أصبحت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بمثابة جهد ماراثوني شهد اعتماد 15 قرارًا ومقررين وإعلانًا وزاريًا
وقال سيادته ان الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في نيروبي، كينيا ، وشارك في الاجتماع عدد قياسي بلغ 7000 مندوب من 182 دولة عضو في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمنظمات الدولية والعلماء والقطاع الخاص ، وقد انضم في الافتتاح كلا من الرئيس الكيني ويليام روتو رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك الرئيس موكجويتسي ماسيسي رئيس بوتسوانا، والرئيس عمر جيليه رئيس جيبوتي، والرئيس الانتقالي برايس نغويما رئيس الجابون، والرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال، ورئيس الوزراء أبي أحمد .
كما أشار الي بعض كلمات يوم الافتتاح ، حيث قالت ليلى بن علي، رئيسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة السادسة ووزيرة تحول الطاقة والتنمية المستدامة: "آمل أن تثبت جمعية الأمم المتحدة للبيئة أن التحديات يمكن التصدي لها على أفضل وجه عندما يتكاتف مجتمع الأمم ومواطنو العالم بعقل منفتح"، التنمية للمملكة المغربية ، "جهودنا اليوم ستكون حاسمة لتأمين عالمنا - لصالح الناس والكوكب."
هذه الجمعية دورًا حيويًا في دفع العمل البيئي ، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو: "لقد أظهرتم من قبل أنكم قادرون على الاتحاد والتنفيذ - وكان آخر ذلك قراركم التاريخي بالتفاوض على معاهدة بلاستيكية" ، "أحثكم على القيام بذلك مرة أخرى - والذهاب إلى أبعد من ذلك، هناك العديد من القرارات المهمة أمامك لذا، من فضلكم اغتنموا هذه الفرصة لدفع الحلول المتعددة الأطراف ، "يمكننا التصدي للأزمة الكوكبية الثلاثية إذا أظهرنا وحدة الهدف، في هذه الجمعية وخارجها. الهدف هو تجنب الوقود الأحفوري والتطلع إلى مصادر الطاقة المتجددة، والغرض هو الحفاظ على العالم الطبيعي وأراضينا واستعادتها، والتي تمنحنا الحياة ، وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "هدفنا هو إبقاء المواد الكيميائية الضارة والتلوث والنفايات خارج أنظمتنا البيئية، ونعم، خارج أجسادنا".
وقال انه غطت القرارات موضوعات تتراوح بين الجوانب البيئية للمعادن والفلزات، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، والمبيدات الحشرية شديدة الخطورة، وأنماط الحياة المستدامة، والعواصف الرملية والترابية، وتدهور الأراضي، والمساعدة البيئية والانتعاش في المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة .
كما سلطت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة الضوء على أهمية التعاون مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف مع تخصيص يوم كامل للمناقشات ، وشارك أكثر من 170 وزيراً في الجزء الرفيع المستوى الذي تضمن ثلاثة حوارات على مستوى القيادة وحواراً بين أصحاب المصلحة المتعددين .
وكما اشار الي انه عُقد عدد من الأحداث الأخرى قبل الاجتماع السادس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة أو معه، بما في ذلك المنتدى العالمي للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، وجمعية الشباب للبيئة، واجتماعات فريق الموارد الدولي، ومؤتمر المناخ والهواء النظيف، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات ، منتدى الأعمال حول البيئة، وتحالف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي، وقمة المدن والأقاليم، وعشرات الفعاليات الجانبية .
وحلل سيادته الجلسة العامة الختامية حيث افتتحت رئيسة الجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA-6 ليلي بن علي وزيرة تحول الطاقة والتنمية المستدامة الجلسة العامة الختامية يوم الجمعة، 1 مارس ، بشكر جميع المفاوضين الذين سهروا لوقت متأخر لتحقيق النتائج .
وقدمت سالينا أبراهام، رئيسة أركان مركز بحوث الغابات الدولية والحراجة الزراعية العالمية CIFOR-ICRAF ، تقارير حوارات القيادة الثلاثة ، قدمت أندريا ناكوفا، صحفية حقوق الإنسان، ملخص الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين .
وقال ان اليابان قد مارست حقها في الرد على بيان كوريا الشمالية خلال الجزء الرفيع المستوى بشأن تصريف المياه العادمة، وأشارت إلى المراجعة والرصد الأخيرين اللذين قامت بهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصريف مياه الصرف الصحي، بعد أن وجدت مستوى النشاط الإشعاعي والتصريفات أن تكون متوافقة مع المعايير المتعددة الأطراف ، ردت روسيا الاتحادية على بيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان وآخرين، مشددة على أن هذا اجتماع بيئي لا ينبغي تسييسه .
وانه تم اعتماد الإعلان الوزاري: قدمت رئيس الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ليلي بن علي مشروع الإعلان الوزاري UNEP/EA ،6/HLS/L ،1 بعنوان "الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة والشاملة والمستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث" ، والحث على اعتماده قبل أي تصريحات معارضة .
وقد شككت باكستان في منطق هذا النهج، مشيرة إلى أن رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة قد أشارت في المساء السابق إلى أنها ستستخدم تقديرها الخاص، وهذا لا يشكل توافقاً في الآراء ، وردت رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلي بن علي، بأنها شعرت بوجود توافق في الآراء بشأن المبادئ الأساسية ، ثم اعتمد المندوبون الإعلان الوزاري .
وبعد اعتماد القرار، أشار الكثيرون إلى أنهم رغم انضمامهم إلى توافق الآراء، فقد أرادوا الإشارة إلى مخاوف محددة في تقرير الاجتماع ،
وأعرب مندوبو إيران وكوبا والمملكة العربية السعودية والإكوادور والهند والأرجنتين ومصر والصين والمكسيك عن قلقهم إزاء عدم الإشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وأعربت كوبا كذلك عن استيائها وقلقها من تعرض التعددية للخطر .
أعرب الاتحاد الأوروبي وكولومبيا والمملكة العربية السعودية والإكوادور والسنغال والمكسيك عن قلقهم من أن الصياغة الواردة في قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/14 بشأن التلوث البلاستيكي لم تنعكس بشكل صحيح، بما في ذلك تغطية دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية .
وأكدت البرازيل من جديد التزامها بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة الأرض في ريو عام 1992، بما في ذلك الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف المعروفة باسم اتفاقيات ريو والصكوك التابعة لها، والعمل الجاري بشأن الالتزامات ذات الصلة ، وقالت اليابان إنه "لا ينبغي لنا أن نعود إلى عام 1992" وحثت بدلاً من ذلك على تحقيق أهداف اتفاقية باريس .
وأعربت إيران عن أسفها لعدم إدراج الإشارات إلى العواصف الرملية والترابية ، وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن التزامهم بمستوى عال من الطموح لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية ، لاحظ الاتحاد الروسي إغفال مفهوم العلم الذي يمكن التحقق منه وطلب إعادته .
أشادت مصر بجهود الرئاسة وإدراج اللغة الخاصة بوسائل التنفيذ مع مسؤوليات واضحة، وشددت على أن التنمية المستدامة والقضاء على الفقر يقعان في قلب العمل المناخي ، وشددت رئيس جمعية البيئة المتحدة ليلي بن علي ، على أن نص الإعلان الوزاري جاء نتيجة للتسوية والمساواة في التعبير عن آراء الدول الأعضاء .
النتيجة النهائية : في الإعلان الوزاري السادس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEP/EA ،6/HLS/L ،1 ، يؤكد وزراء البيئة جميع مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ونعترف بإحساس كبير بالإلحاح بالتهديدات التي تواجهها التنمية المستدامة بسبب التحديات والأزمات البيئية العالمية بما في ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والتربة والجفاف وإزالة الغابات، وما يترتب على ذلك من آثار ، والآثار المترتبة على صحة الإنسان والبيئة، والتي تتفاقم أكثر بسبب استمرار مستويات الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي .
ويشير الوزراء، في جملة أمور ، إلى ما يلي :
* مع بالغ القلق، النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وكذلك نتائج تقرير التقييم المواضيعي بشأن الأنواع الغريبة الغازية ومراقبتها للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية IPBES ، مع الاعتراف بأن أكثر من 3500 من بين 37000 نوع غريب أدخلها النشاط البشري إلى المناطق والمناطق الأحيائية حول العالم، أصبحت غازية وتشكل تهديدات عالمية كبرى للطبيعة والاقتصاد والأمن الغذائي وصحة الإنسان ؛ و التزامهم بالتصدي العاجل للتحديات التي نواجهها من خلال إجراءات فعالة ومشتركة في القطاع وشاملة ومستدامة، مع ضمان أن تكون هذه الإجراءات قائمة على العلم والمعرفة، مع مراعاة المعرفة التقليدية، وتراعي الفوارق بين الجنسين، بمشاركة الجميع الجهات الفاعلة والشركاء المعنيون، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاعين الخاص والعام، وكذلك النساء والفتيات والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من السكان المتأثرين بشكل غير متناسب بالعوامل البيئية العالمية ، التحديات والأزمات، وعدم ترك أحد خلف الركب .
التعاون مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: حوارات رفيعة المستوى: قدمت بارتيسيا كاميري - مبوتي، مديرة شعبة القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ملخصات للحوارات رفيعة المستوى وقدمت تقريراً عن الرسائل الرئيسية ، وأحاطت جمعية الأمم المتحدة للبيئة علماً بالملخصات .
وقد اعتماد القرارات والمقررات والوثيقة الختامية للدورة: حيث أفادت رئيس جمعية البيئة المتحدة ليلي بن علي أنه نتيجة للمشاورات غير الرسمية، تم تطوير خمسة مشاريع قرارات إضافية، وطلب من المؤيدين تقديم المشاريع ، وتم اعتماد جميع القرارات الخمسة عشر ومشروعي المقررين ،
لقد عقدت الديباجات الأمر بطريقة أخرى، ربما غير متوقعة ، وقد تضمنت إشارات إلى الأدوات المتفق عليها بالفعل والتي كانت ذات صلة بقرارات محددة، مثل المجلس المالي العالمي في ديباجة قرار بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، أو BBNJ في ديباجة قرار بشأن سياسات المياه ، ورأت بعض الدول الأعضاء في ذلك بمثابة استيراد لخلافات طويلة الأمد مثل مخاوف الدول غير الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أو الرغبة في رفع أهداف معينة من الأطر المعنية.
ونتيجة لذلك، فإن ما كان يمكن أن يكون فوزاً سهلاً فيما يتعلق بالفقرات المتفق عليها بسرعة أدى إلى معارك تفاوضية كبيرة، حيث لم تتفق جميع الوفود مع طريقة صياغة هذه المراجع، على الرغم من أنها جاءت مباشرة من تلك الصكوك ، وأعرب كثيرون عن أسفهم لأن إعادة التفاوض على النص المتفق عليه بالفعل يشكل مساراً خطيراً ينبغي اتباعه وسابقة سيئة لا يمكن ترسيخها ، ورغم أن إعادة فتح المفاوضات فعلياً بشأن النصوص التي تم التوصل إليها بشق الأنفس أمر يؤدي إلى نتائج عكسية، فمن المهم أيضاً فهم العلاقة بين مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف .
وقد أشار السفير الشربيني ، الي انه أصبح مشهد الإدارة البيئية أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، وأصبح من الصعب تحديد الولايات والنطاقات المستقلة وتحديدها بقوة ، ويتجلى هذا بشكل خاص في اتفاقيات ريو ، على سبيل المثال، ما هي جوانب تدهور الأراضي التي ينبغي أن تكون ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيها ينبغي أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD ؟ هل ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعمل على التقييم العلمي لتعديل الإشعاع الشمسي SRM ، أم ينبغي على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC ؟ إن هذا اللغز، الذي تجلى في العديد من المفاوضات التي جرت على مدار الأسبوعين في نيروبي، يوضح كفاح برنامج الأمم المتحدة للبيئة المستمر لتحقيق إحدى وظائفه الأساسية: تنسيق السياسة البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة ،
واردف السفير مصطفي الشربيني قائلا انه في حين توصف جمعية الأمم المتحدة للبيئة بأنها أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في الأمم المتحدة وتتمتع بوظيفة وضع جدول الأعمال، إلا أنها تتمتع بوظيفة أقل موثوقية ولكنها أكثر وضوحا: بفتح المجال للحوار وطرح قضايا بيئية جديدة على الطاولة ، وأشار الشربيني الي العديد من المشاركين إلى أن يوم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف MEA Day كان ناجحًا، وأن حوارات القيادة الجريئة في الجزء الرفيع المستوى استكشفت موضوعات مهمة "بطريقة جذرية وصادقة" ، ونظرًا لأن كل اتفاق بيئي متعدد الأطراف له مؤتمره الخاص للأطراف COP ، ونظام الإدارة الخاص به، وطموحه الخاص، فإن اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم BRS فقط هي التي لديها مساحة مؤسسية مخصصة للتعاون بين الاتفاقيات من خلال اتفاقياتها ، التضافر ، وقال إن وجود جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في مكان واحد للحوار تحت خيمة جمعية البيئة المتحدة قد أتاح فرصة نادرة لإجراء مناقشات غنية وتحديد القضايا الشاملة ،
وقال انه أصبح من المعترف به على نحو متزايد ، أنه بقدر ما تكون المشاكل البيئية مترابطة، فلابد أن تكون الحلول كذلك ، ولا يمكن معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية في عزلة، وتتمتع جمعية البيئة في وضع فريد يمكنها من المساعدة في ربط النقاط بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: سواء كانت الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أو اتفاقيات ريو، أو الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف القائمة بذاتها مثل اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة، والتي هي أقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بحد ذاتها .
وأشار السفير الشربيني الي أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو أحد كيانات الأمم المتحدة العديدة المكلفة بمحفظة بيئية - وليس الأفضل تمويلاً في هذا الشأن - فإنه يصبح من الصعب على نحو متزايد أن يمارس وظيفته "التنسيقية" ، يؤدي الضغط من أجل التنسيق إلى مزيد من التراجع من جانب هيئات الأمم المتحدة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مما يخلق بيئة للتسوق في المنتديات من قبل الدول الأعضاء، مما يزيد من عرقلة التقدم، كما كان واضحًا خلال الأسبوعين في نيروبي ، وأن أحد الأمور التي أظهرتها الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة هو إمكانية عقد الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وكيانات الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز الحوار والنهوض بجدول الأعمال البيئي - وليس هناك مكان أفضل للقيام بذلك من نيروبي، "تحت خيمة جمعية الأمم المتحدة للبيئة الكبيرة، "كما أشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن .
تحفيز العمل البيئي : الثقة والتمويل
وقال انني الاحظ ان العديد من هناك الكثير من التناقض الصارخ بين البيانات الجريئة والتحذيرات والدعوات إلى العمل خلال الجزء الرفيع المستوى وانخفاض مستوى الطموح في القرارات والإعلان الوزاري ، إن التنفيذ الفعال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والقرارات القائمة يشكل أمراً أساسياً ــ وبدون هذا التنفيذ فإن تبني المزيد من الأدوات لن يساهم كثيراً في معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية .
وانه على المستوى السطحي، فإن التعددية هي في الواقع "حية ونابضة بالحياة"، كما أعلن البعض، ويتجلى ذلك في المستوى المثير للإعجاب من التسوية في الإعلان الوزاري المثير للجدل والاعتماد التوافقي للقرار بشأن المساعدة البيئية والانتعاش في المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة رغم الصراعات الجيوسياسية الشديدة ، ومع ذلك، إذا لابد ان ننظربشكل أعمق في أسباب القرارات الفاشلة والنصوص المخففة التي تم اعتمادها، يبدو أن هناك انعدام ثقة متزايدًا بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وخيبة أمل عامة تجاه العمليات المتعددة الأطراف .
أوانني أعرب عن مخاوفي بشأن إزالة الإشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة من نص الإعلان الوزاري وأشاروا إلى معارضة إدراج لغة ذات معنى حول وسائل التنفيذ في العديد من القرارات ومصر كان لها موقف مسئول ومشرف تجاه المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة
وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مرهق بالفعل ويكافح من أجل تحقيق التوقعات وتنفيذ العديد من القرارات القائمة دون الموارد اللازمة ، وهذا يزيد من أهمية الحوار الرفيع المستوى وتوقيته وتزايد عدد الأصوات التي تطالب بالتمويل المبتكر وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون والأعباء المالية وتكافؤ الفرص بالنسبة للبلدان التي عانت تاريخيا من الحرمان ، وبدون ذلك، فإن الدعوات إلى العمل، مهما كانت جريئة، ستظل كلمات فارغة .
ومن الجدير بالذكر ؛ ان جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي أعلى هيئة في العالم لاتخاذ القرار بشأن البيئة - وتضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ، ويجتمع مرة كل سنتين لصياغة السياسة البيئية العالمية، وتحدد الجمعية أيضًا عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وقد تأسست جمعية الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 في عام 2012، استجابة للتحديات الخطيرة الناجمة عن التدهور البيئي، والأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتزايد عدم المساواة بين سكان العالم المتوقع أن يصل عددهم إلى 11 نسمة ، مليار دولار بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين .
أصول جمعية الأمم المتحدة للبيئة: تم إنشاء مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة GC نتيجة لمؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية عام 1972، والذي أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره مركز الأمم المتحدة المركزي للتعاون البيئي العالمي وصنع المعاهدات من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2997 ، السابع والعشرون ، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 58 عضوا في المجلس العام، على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل ، تم تشكيل المنتدى البيئي الوزاري العالمي GMEF من قبل مجلس الإدارة، على النحو المتوخى في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/242 1998 ، وفي حين كان للمجلس العام دور يركز على البرامج في استعراض وإقرار أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وميزانيته لكل فترة سنتين، فقد استعرض المنتدى البيئي الوزاري العالمي قضايا السياسات الهامة والناشئة في مجال البيئة .
تتضمن بعض النقاط البارزة من دورات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي خلال الفترة 2000-2012 ما يلي:
• اعتماد إعلان مالمو الوزاري في عام 2000، الذي وافق على أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 ينبغي أن يستعرض متطلبات الهيكل المؤسسي المعزز للإدارة البيئية الدولية.
• وإنشاء النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
• وخطة بالي الاستراتيجية لعام 2005 لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات.
• وإنشاء الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض وتقييم التدابير الرامية إلى معالجة قضية الزئبق العالمية؛ و
• إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية .
ومن الجدير بالذكر ؛ ان جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي أعلى هيئة في العالم لاتخاذ القرار بشأن البيئة - وتضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ، ويجتمع مرة كل سنتين لصياغة السياسة البيئية العالمية، وتحدد الجمعية أيضًا عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وقد تأسست جمعية الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 في عام 2012، استجابة للتحديات الخطيرة الناجمة عن التدهور البيئي، والأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتزايد عدم المساواة بين سكان العالم المتوقع أن يصل عددهم إلى 11 نسمة ، مليار دولار بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين .
أصول جمعية الأمم المتحدة للبيئة: تم إنشاء مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة GC نتيجة لمؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية عام 1972، والذي أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره مركز الأمم المتحدة المركزي للتعاون البيئي العالمي وصنع المعاهدات من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2997 ، السابع والعشرون ، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 58 عضوا في المجلس العام، على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل ، تم تشكيل المنتدى البيئي الوزاري العالمي GMEF مضضن قبل مجلس الإدارة، على النحو المتوخى في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/242 1998 ، وفي حين كان للمجلس العام دور يركز على البرامج في استعراض وإقرار أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وميزانيته لكل فترة سنتين، فقد استعرض المنتدى البيئي الوزاري العالمي قضايا السياسات الهامة والناشئة في مجال البيئة .
تتضمن بعض النقاط البارزة من دورات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي خلال الفترة 2000-2012 ما يلي:
• اعتماد إعلان مالمو الوزاري في عام 2000، الذي وافق على أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 ينبغي أن يستعرض متطلبات الهيكل المؤسسي المعزز للإدارة البيئية الدولية.
• وإنشاء النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
• وخطة بالي الاستراتيجية لعام 2005 لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات.
• وإنشاء الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض وتقييم التدابير الرامية إلى معالجة قضية الزئبق العالمية؛ و
• إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية .
القرارات
دائرية صناعة زراعية قصب السكر المرنة ومنخفضة الكربون
ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء التي لديها صناعة زراعية لقصب السكر إلى دمج نُهج الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون والمقاوم للمناخ في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية والإقليمية؛ والمساعدة في تعبئة وسائل التنفيذ من جميع المصادر وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة القادرة على الصمود، ولا سيما من جانب المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما في البلدان النامية. ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل جمع المعلومات وإجراء مزيد من التحليل بشأن نهج الاقتصاد الدائري في الصناعة الزراعية لقصب السكر.
تعديلات على وثيقة إنشاء مرفق البيئة العالمية المعاد هيكلته GEF
ينفذ هذا القرار قرار الجمعية السابعة لمرفق البيئة العالمية المعتمد في أغسطس 2023 بالموافقة على تعديل صك مرفق البيئة العالمية؛ ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ينظر في سبل تعزيز قدرته ودوره كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية.
تعزيز دور المنتديات الإقليمية لوزراء البيئة والمكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز دور المنتديات الإقليمية لوزراء البيئة والسلطات البيئية، بما في ذلك عن طريق إدراج بند جديد في جداول أعمال الاجتماعات السنوية المقبلة للجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية ، ضمنتديات وزراء البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تعزيز أوجه التآزر من أجل التنفيذ الوطني للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
يشجع هذا القرار الدول الأعضاء على تعزيز أوجه التآزر والتعاون والتآزر من أجل تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وغيرها من الصكوك البيئية ذات الصلة وتعزيز التعاون عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات؛ تعزيز المعرفة والفهم للمنافع المشتركة المحتملة وزيادة الجهود لجمع وتبادل أفضل الممارسات، ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة مساعدة الدول الأعضاء في هذه الجهود.
الجوانب البيئية للمعادن والفلزات
ويشجع هذا القرار الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة على مواءمة استخراج وإدارة المعادن والفلزات مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنشاء مركز معرفي رقمي لتجميع أفضل الممارسات البيئية المتعلقة بالمعادن والفلزات، وتطوير فرص بناء القدرات بشأن الجوانب البيئية للمعادن، ودعم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بشأن الجوانب السياساتية والتكنولوجية والتقنية والعلمية للمعادن. .
تعزيز العمل الوطني لمواجهة التحديات البيئية العالمية من خلال التعاون بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز بناء القدرات لتسهيل التنفيذ الفعال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وتطوير تحليل لدراسات الحالة للدروس المستفادة من تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وتعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفريق الأمم المتحدة القطري ، ويشجع القرار أيضا الدول الأعضاء على تعزيز تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من خلال إنشاء نُهج منسقة وقنوات اتصال منظمة وعقد مراكز تنسيق وطنية.
مكافحة العواصف الرملية والترابية
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعم الدول الأعضاء في التصدي لتحديات العواصف الرملية والترابية ويدعو الدول الأعضاء إلى بناء القدرات في مجال البحوث والنمذجة ونظم الإنذار المبكر وتعزيز تبادل أفضل الممارسات وتشجيع التعاون، ويطلب القرار أيضًا من الدول الأعضاء وبنوك التنمية الإقليمية المساهمة بالموارد المالية في هذا الجهد.
تعزيز أنماط الحياة المستدامة
ويشجع هذا القرار الدول الأعضاء على تمكين المواطنين من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن أنماط الحياة المستدامة من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإطلاق مبادرات التعليم والتوعية،+ ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يدعم الدول الأعضاء في تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية والإقليمية لتعزيز أنماط الحياة المستدامة أو دمج أنماط الحياة المستدامة في خطط العمل القائمة. ويطلب القرار أيضًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراء حوارات إقليمية شاملة حول ممارسات نمط الحياة المستدامة بالشراكة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.
الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات
يطلب هذا القرار دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية،ضض ويشجع جميع أصحاب المصلحة على توفير المزيد من الموارد لصندوق الإطار العالمي للمواد الكيميائية، ويدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاعتراف بالأهداف الاستراتيجية للإطار العالمي في دورتها التاسعة والسبعين.
تعزيز التعاون الإقليمي بشأن تلوث الهواء لتحسين نوعية الهواء على مستوى العالم
ويشجع هذا القرار الدول الأعضاء على تسريع الجهود الرامية إلى تحسين جودة الهواء على مستوى العالم، بما في ذلك عن طريق وضع معايير وطنية لجودة الهواء المحيط ، ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشكيل وتسهيل شبكة لجودة الهواء وتوفير منصة عالمية محدثة على الإنترنت لتبادل المعلومات، وهيئات ومبادرات التعاون الإقليمية ودون الإقليمية، فضلا عن مؤسسات التمويل، مدعوة إلى تنفيذ حلول إقليمية لتلوث الهواء، وخاصة في البلدان النامية.
المبيدات الحشرية شديدة الخطورة
يشجع هذا القرار على اتخاذ تدابير للتخلص التدريجي من مبيدات الآفات شديدة الخطورة في الزراعة وتشجيع التحول إلى البدائل،ض والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون مدعوون إلى التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بمبيدات الآفات شديدة الخطورة والانضمام إلى التحالف العالمي بشأن مبيدات الآفات شديدة الخطورة ضمن الإطار العالمي للمواد الكيميائية.
المساعدة البيئية والتعافي في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت إشراف لجنة الممثلين الدائمين، تقديم تقرير إلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن توفير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمساعدة البيئية والإنعاش في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، وتحديد وتطوير الإرشادات التقنية - بما في ذلك الممارسات الجديدة والناشئة - بشأن البيئة، وضضجمع البيانات عن الأضرار البيئية المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
حلول فعالة وشاملة لتعزيز سياسات المياه
ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء وأعضاء الوكالات المتخصصة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات؛ اعتماد استجابات متماسكة عبر القطاعات، مع مراعاة الروابط المتبادلة بين المياه والنظم الإيكولوجية والطاقة والأمن الغذائي والتغذية؛ تعميم حماية النظم الإيكولوجية المائية وحفظها واستعادتها وإدارتها المستدامة في السياسات؛ تعزيز جمع البيانات المتعلقة بنوعية وكمية المياه ورصدها من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتنفيذ إدارة موارد المياه المستنيرة بمخاطر الكوارث؛ وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مجالات الزراعة والصناعات الكبيرة المستهلكة للمياه وتشجيع الاستثمار لمعالجة أزمة المياه.
تعزيز الجهود لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
ويطلب هذا القرار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز الحفاظ على الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي، والمساهمة في تحييد تدهور الأراضي، وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف. ويدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق ومواءمة سياساتها وبرامجها وخططها وعملياتها الوطنية مع الإطار الاستراتيجي لعام 2018 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمساهمة في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي والانتقال من إدارة الجفاف التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية.
تعزيز إدارة المحيطات والبحار
يحث هذا القرار الدول الأعضاء على اعتماد اتفاقيات وبروتوكولات وخطط عمل البحار الإقليمية ذات الصلة والتصديق عليها وتنفيذها، والعمل بشكل حاسم لتحسين صحة المحيطات وإنتاجيتها وقدرتها على الصمود، فضلاً عن إجراء إصلاحات قانونية لمعالجة جرائم التلوث البحري والنفايات البحرية الناجمة عن السفن. تشريعات التخلص، وإنهاء الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
ماذا تعني المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة CBDR
المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة CBDR-RC هي مبدأ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC الذي يعترف بالقدرات المختلفة والمسؤوليات المختلفة للدول الفردية في معالجة تغير المناخ
وعلى نحو يعكس المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة، قسمت الاتفاقية البلدان إلى "الملحق الأول" و"غير المدرجة في المرفق الأول"، حيث يشير الأول بشكل عام إلى البلدان المتقدمة بينما يشير الأخير إلى البلدان النامية،ض وبموجب الاتفاقية، تتمتع الدول المدرجة في الملحق الأول بدور تخفيفي أكبر من الدول غير المدرجة في الملحق الأول.
حيث يحدد مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة CBDR الضضمسؤولية الحكومية المشتركة عن تغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية والدمار البيئي المرتبط به ، ويعترف هذا المبدأ بأن المسؤولية بين البلدان يتم توزيعها بشكل غير متساو بسبب مساهماتها المختلفة في أسباب تغير المناخ وقدراتها الاقتصادية المتباينة ، ومن خلال القيام بذلك، تأخذ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة في الاعتبار المسؤولية التاريخية الأكبر للدول الصناعية مقارنة بمعظم بلدان الجنوب العالمي، التي قدمت مساهمات أقل.
تم تأسيس هذا المبدأ في عام 1992 في قمة الأرض الأولى في ريو دي جانيرو حيث أعلنت البلدان ما يلي: "نظراً للمساهمات المختلفة في التدهور البيئي العالمي، تتحمل الدول مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة. وتعترف البلدان المتقدمة بالمسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء الضغوط التي تفرضها مجتمعاتها على البيئة العالمية والتقنيات والموارد المالية التي تسيطر عليها.
وبالتالي، فإن المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة منصوص عليها كمبدأ أساسي في المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 UNFCCC ، وقد تم إدراجها في إعلانات النوايا والمعاهدات الدولية منذ ذلك الحين، وكان آخرها في المادة 2 (2) من اتفاق باريس. ويشكل هذا المبدأ الأساس لتمويل تدابير التكيف مع المناخ في المناطق التي تتأثر بشدة بتأثيرات المناخ ولكنها محرومة اقتصاديا، وتحظى المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة بأهمية مماثلة لتمويل الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ. ولكن حتى الآن لا يزال هناك خلاف داخل المجتمع الدولي حول ما إذا كانت غالبية أعباء التمويل تقع في المقام الأول على عاتق البلدان الصناعية أو أيضاً على عاتق بلدان مثل الصين والدول النفطية ضمن مجموعة الـ 77 ، وبالتالي فإن الشكل الدقيق لعبء التمويل سيلعب دورًا حاسمًا في تصميم صندوق الخسائر والأضرار.
وتظل المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات المشتركة نقطة شائكة، وكذلك دور العدالة (المسؤولية التاريخية مقابل المسؤولية الحالية عن تغير المناخ)، ودور الملاحق، والدور الذي يجب أن تلعبه كل دولة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي مفاوضات عام 2014 في ليما، اتفقت الأطراف على عبارة جديدة، " مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة "، ربما في إشارة إلى الكيفية التي قد يعالج بها اتفاق باريس
وقال سيادته ان الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في نيروبي، كينيا ، وشارك في الاجتماع عدد قياسي بلغ 7000 مندوب من 182 دولة عضو في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمنظمات الدولية والعلماء والقطاع الخاص ، وقد انضم في الافتتاح كلا من الرئيس الكيني ويليام روتو رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك الرئيس موكجويتسي ماسيسي رئيس بوتسوانا، والرئيس عمر جيليه رئيس جيبوتي، والرئيس الانتقالي برايس نغويما رئيس الجابون، والرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال، ورئيس الوزراء أبي أحمد .
كما أشار الي بعض كلمات يوم الافتتاح ، حيث قالت ليلى بن علي، رئيسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة السادسة ووزيرة تحول الطاقة والتنمية المستدامة: "آمل أن تثبت جمعية الأمم المتحدة للبيئة أن التحديات يمكن التصدي لها على أفضل وجه عندما يتكاتف مجتمع الأمم ومواطنو العالم بعقل منفتح"، التنمية للمملكة المغربية ، "جهودنا اليوم ستكون حاسمة لتأمين عالمنا - لصالح الناس والكوكب."
هذه الجمعية دورًا حيويًا في دفع العمل البيئي ، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو: "لقد أظهرتم من قبل أنكم قادرون على الاتحاد والتنفيذ - وكان آخر ذلك قراركم التاريخي بالتفاوض على معاهدة بلاستيكية" ، "أحثكم على القيام بذلك مرة أخرى - والذهاب إلى أبعد من ذلك، هناك العديد من القرارات المهمة أمامك لذا، من فضلكم اغتنموا هذه الفرصة لدفع الحلول المتعددة الأطراف ، "يمكننا التصدي للأزمة الكوكبية الثلاثية إذا أظهرنا وحدة الهدف، في هذه الجمعية وخارجها. الهدف هو تجنب الوقود الأحفوري والتطلع إلى مصادر الطاقة المتجددة، والغرض هو الحفاظ على العالم الطبيعي وأراضينا واستعادتها، والتي تمنحنا الحياة ، وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "هدفنا هو إبقاء المواد الكيميائية الضارة والتلوث والنفايات خارج أنظمتنا البيئية، ونعم، خارج أجسادنا".
وقال انه غطت القرارات موضوعات تتراوح بين الجوانب البيئية للمعادن والفلزات، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، والمبيدات الحشرية شديدة الخطورة، وأنماط الحياة المستدامة، والعواصف الرملية والترابية، وتدهور الأراضي، والمساعدة البيئية والانتعاش في المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة .
كما سلطت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة الضوء على أهمية التعاون مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف مع تخصيص يوم كامل للمناقشات ، وشارك أكثر من 170 وزيراً في الجزء الرفيع المستوى الذي تضمن ثلاثة حوارات على مستوى القيادة وحواراً بين أصحاب المصلحة المتعددين .
وكما اشار الي انه عُقد عدد من الأحداث الأخرى قبل الاجتماع السادس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة أو معه، بما في ذلك المنتدى العالمي للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، وجمعية الشباب للبيئة، واجتماعات فريق الموارد الدولي، ومؤتمر المناخ والهواء النظيف، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات ، منتدى الأعمال حول البيئة، وتحالف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي، وقمة المدن والأقاليم، وعشرات الفعاليات الجانبية .
وحلل سيادته الجلسة العامة الختامية حيث افتتحت رئيسة الجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA-6 ليلي بن علي وزيرة تحول الطاقة والتنمية المستدامة الجلسة العامة الختامية يوم الجمعة، 1 مارس ، بشكر جميع المفاوضين الذين سهروا لوقت متأخر لتحقيق النتائج .
وقدمت سالينا أبراهام، رئيسة أركان مركز بحوث الغابات الدولية والحراجة الزراعية العالمية CIFOR-ICRAF ، تقارير حوارات القيادة الثلاثة ، قدمت أندريا ناكوفا، صحفية حقوق الإنسان، ملخص الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين .
وقال ان اليابان قد مارست حقها في الرد على بيان كوريا الشمالية خلال الجزء الرفيع المستوى بشأن تصريف المياه العادمة، وأشارت إلى المراجعة والرصد الأخيرين اللذين قامت بهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصريف مياه الصرف الصحي، بعد أن وجدت مستوى النشاط الإشعاعي والتصريفات أن تكون متوافقة مع المعايير المتعددة الأطراف ، ردت روسيا الاتحادية على بيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان وآخرين، مشددة على أن هذا اجتماع بيئي لا ينبغي تسييسه .
وانه تم اعتماد الإعلان الوزاري: قدمت رئيس الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ليلي بن علي مشروع الإعلان الوزاري UNEP/EA ،6/HLS/L ،1 بعنوان "الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة والشاملة والمستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث" ، والحث على اعتماده قبل أي تصريحات معارضة .
وقد شككت باكستان في منطق هذا النهج، مشيرة إلى أن رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة قد أشارت في المساء السابق إلى أنها ستستخدم تقديرها الخاص، وهذا لا يشكل توافقاً في الآراء ، وردت رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلي بن علي، بأنها شعرت بوجود توافق في الآراء بشأن المبادئ الأساسية ، ثم اعتمد المندوبون الإعلان الوزاري .
وبعد اعتماد القرار، أشار الكثيرون إلى أنهم رغم انضمامهم إلى توافق الآراء، فقد أرادوا الإشارة إلى مخاوف محددة في تقرير الاجتماع ،
وأعرب مندوبو إيران وكوبا والمملكة العربية السعودية والإكوادور والهند والأرجنتين ومصر والصين والمكسيك عن قلقهم إزاء عدم الإشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وأعربت كوبا كذلك عن استيائها وقلقها من تعرض التعددية للخطر .
أعرب الاتحاد الأوروبي وكولومبيا والمملكة العربية السعودية والإكوادور والسنغال والمكسيك عن قلقهم من أن الصياغة الواردة في قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/14 بشأن التلوث البلاستيكي لم تنعكس بشكل صحيح، بما في ذلك تغطية دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية .
وأكدت البرازيل من جديد التزامها بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة الأرض في ريو عام 1992، بما في ذلك الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف المعروفة باسم اتفاقيات ريو والصكوك التابعة لها، والعمل الجاري بشأن الالتزامات ذات الصلة ، وقالت اليابان إنه "لا ينبغي لنا أن نعود إلى عام 1992" وحثت بدلاً من ذلك على تحقيق أهداف اتفاقية باريس .
وأعربت إيران عن أسفها لعدم إدراج الإشارات إلى العواصف الرملية والترابية ، وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن التزامهم بمستوى عال من الطموح لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية ، لاحظ الاتحاد الروسي إغفال مفهوم العلم الذي يمكن التحقق منه وطلب إعادته .
أشادت مصر بجهود الرئاسة وإدراج اللغة الخاصة بوسائل التنفيذ مع مسؤوليات واضحة، وشددت على أن التنمية المستدامة والقضاء على الفقر يقعان في قلب العمل المناخي ، وشددت رئيس جمعية البيئة المتحدة ليلي بن علي ، على أن نص الإعلان الوزاري جاء نتيجة للتسوية والمساواة في التعبير عن آراء الدول الأعضاء .
النتيجة النهائية : في الإعلان الوزاري السادس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEP/EA ،6/HLS/L ،1 ، يؤكد وزراء البيئة جميع مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ونعترف بإحساس كبير بالإلحاح بالتهديدات التي تواجهها التنمية المستدامة بسبب التحديات والأزمات البيئية العالمية بما في ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والتربة والجفاف وإزالة الغابات، وما يترتب على ذلك من آثار ، والآثار المترتبة على صحة الإنسان والبيئة، والتي تتفاقم أكثر بسبب استمرار مستويات الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي .
ويشير الوزراء، في جملة أمور ، إلى ما يلي :
* مع بالغ القلق، النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وكذلك نتائج تقرير التقييم المواضيعي بشأن الأنواع الغريبة الغازية ومراقبتها للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية IPBES ، مع الاعتراف بأن أكثر من 3500 من بين 37000 نوع غريب أدخلها النشاط البشري إلى المناطق والمناطق الأحيائية حول العالم، أصبحت غازية وتشكل تهديدات عالمية كبرى للطبيعة والاقتصاد والأمن الغذائي وصحة الإنسان ؛ و التزامهم بالتصدي العاجل للتحديات التي نواجهها من خلال إجراءات فعالة ومشتركة في القطاع وشاملة ومستدامة، مع ضمان أن تكون هذه الإجراءات قائمة على العلم والمعرفة، مع مراعاة المعرفة التقليدية، وتراعي الفوارق بين الجنسين، بمشاركة الجميع الجهات الفاعلة والشركاء المعنيون، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاعين الخاص والعام، وكذلك النساء والفتيات والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من السكان المتأثرين بشكل غير متناسب بالعوامل البيئية العالمية ، التحديات والأزمات، وعدم ترك أحد خلف الركب .
التعاون مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: حوارات رفيعة المستوى: قدمت بارتيسيا كاميري - مبوتي، مديرة شعبة القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ملخصات للحوارات رفيعة المستوى وقدمت تقريراً عن الرسائل الرئيسية ، وأحاطت جمعية الأمم المتحدة للبيئة علماً بالملخصات .
وقد اعتماد القرارات والمقررات والوثيقة الختامية للدورة: حيث أفادت رئيس جمعية البيئة المتحدة ليلي بن علي أنه نتيجة للمشاورات غير الرسمية، تم تطوير خمسة مشاريع قرارات إضافية، وطلب من المؤيدين تقديم المشاريع ، وتم اعتماد جميع القرارات الخمسة عشر ومشروعي المقررين ،
لقد عقدت الديباجات الأمر بطريقة أخرى، ربما غير متوقعة ، وقد تضمنت إشارات إلى الأدوات المتفق عليها بالفعل والتي كانت ذات صلة بقرارات محددة، مثل المجلس المالي العالمي في ديباجة قرار بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، أو BBNJ في ديباجة قرار بشأن سياسات المياه ، ورأت بعض الدول الأعضاء في ذلك بمثابة استيراد لخلافات طويلة الأمد مثل مخاوف الدول غير الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أو الرغبة في رفع أهداف معينة من الأطر المعنية.
ونتيجة لذلك، فإن ما كان يمكن أن يكون فوزاً سهلاً فيما يتعلق بالفقرات المتفق عليها بسرعة أدى إلى معارك تفاوضية كبيرة، حيث لم تتفق جميع الوفود مع طريقة صياغة هذه المراجع، على الرغم من أنها جاءت مباشرة من تلك الصكوك ، وأعرب كثيرون عن أسفهم لأن إعادة التفاوض على النص المتفق عليه بالفعل يشكل مساراً خطيراً ينبغي اتباعه وسابقة سيئة لا يمكن ترسيخها ، ورغم أن إعادة فتح المفاوضات فعلياً بشأن النصوص التي تم التوصل إليها بشق الأنفس أمر يؤدي إلى نتائج عكسية، فمن المهم أيضاً فهم العلاقة بين مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف .
وقد أشار السفير الشربيني ، الي انه أصبح مشهد الإدارة البيئية أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، وأصبح من الصعب تحديد الولايات والنطاقات المستقلة وتحديدها بقوة ، ويتجلى هذا بشكل خاص في اتفاقيات ريو ، على سبيل المثال، ما هي جوانب تدهور الأراضي التي ينبغي أن تكون ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيها ينبغي أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD ؟ هل ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعمل على التقييم العلمي لتعديل الإشعاع الشمسي SRM ، أم ينبغي على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC ؟ إن هذا اللغز، الذي تجلى في العديد من المفاوضات التي جرت على مدار الأسبوعين في نيروبي، يوضح كفاح برنامج الأمم المتحدة للبيئة المستمر لتحقيق إحدى وظائفه الأساسية: تنسيق السياسة البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة ،
واردف السفير مصطفي الشربيني قائلا انه في حين توصف جمعية الأمم المتحدة للبيئة بأنها أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في الأمم المتحدة وتتمتع بوظيفة وضع جدول الأعمال، إلا أنها تتمتع بوظيفة أقل موثوقية ولكنها أكثر وضوحا: بفتح المجال للحوار وطرح قضايا بيئية جديدة على الطاولة ، وأشار الشربيني الي العديد من المشاركين إلى أن يوم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف MEA Day كان ناجحًا، وأن حوارات القيادة الجريئة في الجزء الرفيع المستوى استكشفت موضوعات مهمة "بطريقة جذرية وصادقة" ، ونظرًا لأن كل اتفاق بيئي متعدد الأطراف له مؤتمره الخاص للأطراف COP ، ونظام الإدارة الخاص به، وطموحه الخاص، فإن اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم BRS فقط هي التي لديها مساحة مؤسسية مخصصة للتعاون بين الاتفاقيات من خلال اتفاقياتها ، التضافر ، وقال إن وجود جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في مكان واحد للحوار تحت خيمة جمعية البيئة المتحدة قد أتاح فرصة نادرة لإجراء مناقشات غنية وتحديد القضايا الشاملة ،
وقال انه أصبح من المعترف به على نحو متزايد ، أنه بقدر ما تكون المشاكل البيئية مترابطة، فلابد أن تكون الحلول كذلك ، ولا يمكن معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية في عزلة، وتتمتع جمعية البيئة في وضع فريد يمكنها من المساعدة في ربط النقاط بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: سواء كانت الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أو اتفاقيات ريو، أو الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف القائمة بذاتها مثل اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة، والتي هي أقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بحد ذاتها .
وأشار السفير الشربيني الي أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو أحد كيانات الأمم المتحدة العديدة المكلفة بمحفظة بيئية - وليس الأفضل تمويلاً في هذا الشأن - فإنه يصبح من الصعب على نحو متزايد أن يمارس وظيفته "التنسيقية" ، يؤدي الضغط من أجل التنسيق إلى مزيد من التراجع من جانب هيئات الأمم المتحدة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مما يخلق بيئة للتسوق في المنتديات من قبل الدول الأعضاء، مما يزيد من عرقلة التقدم، كما كان واضحًا خلال الأسبوعين في نيروبي ، وأن أحد الأمور التي أظهرتها الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة هو إمكانية عقد الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وكيانات الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز الحوار والنهوض بجدول الأعمال البيئي - وليس هناك مكان أفضل للقيام بذلك من نيروبي، "تحت خيمة جمعية الأمم المتحدة للبيئة الكبيرة، "كما أشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن .
تحفيز العمل البيئي : الثقة والتمويل
وقال انني الاحظ ان العديد من هناك الكثير من التناقض الصارخ بين البيانات الجريئة والتحذيرات والدعوات إلى العمل خلال الجزء الرفيع المستوى وانخفاض مستوى الطموح في القرارات والإعلان الوزاري ، إن التنفيذ الفعال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والقرارات القائمة يشكل أمراً أساسياً ــ وبدون هذا التنفيذ فإن تبني المزيد من الأدوات لن يساهم كثيراً في معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية .
وانه على المستوى السطحي، فإن التعددية هي في الواقع "حية ونابضة بالحياة"، كما أعلن البعض، ويتجلى ذلك في المستوى المثير للإعجاب من التسوية في الإعلان الوزاري المثير للجدل والاعتماد التوافقي للقرار بشأن المساعدة البيئية والانتعاش في المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة رغم الصراعات الجيوسياسية الشديدة ، ومع ذلك، إذا لابد ان ننظربشكل أعمق في أسباب القرارات الفاشلة والنصوص المخففة التي تم اعتمادها، يبدو أن هناك انعدام ثقة متزايدًا بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وخيبة أمل عامة تجاه العمليات المتعددة الأطراف .
أوانني أعرب عن مخاوفي بشأن إزالة الإشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة من نص الإعلان الوزاري وأشاروا إلى معارضة إدراج لغة ذات معنى حول وسائل التنفيذ في العديد من القرارات ومصر كان لها موقف مسئول ومشرف تجاه المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة
وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مرهق بالفعل ويكافح من أجل تحقيق التوقعات وتنفيذ العديد من القرارات القائمة دون الموارد اللازمة ، وهذا يزيد من أهمية الحوار الرفيع المستوى وتوقيته وتزايد عدد الأصوات التي تطالب بالتمويل المبتكر وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون والأعباء المالية وتكافؤ الفرص بالنسبة للبلدان التي عانت تاريخيا من الحرمان ، وبدون ذلك، فإن الدعوات إلى العمل، مهما كانت جريئة، ستظل كلمات فارغة .
ومن الجدير بالذكر ؛ ان جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي أعلى هيئة في العالم لاتخاذ القرار بشأن البيئة - وتضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ، ويجتمع مرة كل سنتين لصياغة السياسة البيئية العالمية، وتحدد الجمعية أيضًا عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وقد تأسست جمعية الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 في عام 2012، استجابة للتحديات الخطيرة الناجمة عن التدهور البيئي، والأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتزايد عدم المساواة بين سكان العالم المتوقع أن يصل عددهم إلى 11 نسمة ، مليار دولار بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين .
أصول جمعية الأمم المتحدة للبيئة: تم إنشاء مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة GC نتيجة لمؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية عام 1972، والذي أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره مركز الأمم المتحدة المركزي للتعاون البيئي العالمي وصنع المعاهدات من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2997 ، السابع والعشرون ، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 58 عضوا في المجلس العام، على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل ، تم تشكيل المنتدى البيئي الوزاري العالمي GMEF من قبل مجلس الإدارة، على النحو المتوخى في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/242 1998 ، وفي حين كان للمجلس العام دور يركز على البرامج في استعراض وإقرار أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وميزانيته لكل فترة سنتين، فقد استعرض المنتدى البيئي الوزاري العالمي قضايا السياسات الهامة والناشئة في مجال البيئة .
تتضمن بعض النقاط البارزة من دورات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي خلال الفترة 2000-2012 ما يلي:
• اعتماد إعلان مالمو الوزاري في عام 2000، الذي وافق على أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 ينبغي أن يستعرض متطلبات الهيكل المؤسسي المعزز للإدارة البيئية الدولية.
• وإنشاء النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
• وخطة بالي الاستراتيجية لعام 2005 لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات.
• وإنشاء الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض وتقييم التدابير الرامية إلى معالجة قضية الزئبق العالمية؛ و
• إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية .
ومن الجدير بالذكر ؛ ان جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي أعلى هيئة في العالم لاتخاذ القرار بشأن البيئة - وتضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ، ويجتمع مرة كل سنتين لصياغة السياسة البيئية العالمية، وتحدد الجمعية أيضًا عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وقد تأسست جمعية الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 في عام 2012، استجابة للتحديات الخطيرة الناجمة عن التدهور البيئي، والأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتزايد عدم المساواة بين سكان العالم المتوقع أن يصل عددهم إلى 11 نسمة ، مليار دولار بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين .
أصول جمعية الأمم المتحدة للبيئة: تم إنشاء مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة GC نتيجة لمؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية عام 1972، والذي أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره مركز الأمم المتحدة المركزي للتعاون البيئي العالمي وصنع المعاهدات من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2997 ، السابع والعشرون ، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 58 عضوا في المجلس العام، على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل ، تم تشكيل المنتدى البيئي الوزاري العالمي GMEF مضضن قبل مجلس الإدارة، على النحو المتوخى في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/242 1998 ، وفي حين كان للمجلس العام دور يركز على البرامج في استعراض وإقرار أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وميزانيته لكل فترة سنتين، فقد استعرض المنتدى البيئي الوزاري العالمي قضايا السياسات الهامة والناشئة في مجال البيئة .
تتضمن بعض النقاط البارزة من دورات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي خلال الفترة 2000-2012 ما يلي:
• اعتماد إعلان مالمو الوزاري في عام 2000، الذي وافق على أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 ينبغي أن يستعرض متطلبات الهيكل المؤسسي المعزز للإدارة البيئية الدولية.
• وإنشاء النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
• وخطة بالي الاستراتيجية لعام 2005 لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات.
• وإنشاء الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض وتقييم التدابير الرامية إلى معالجة قضية الزئبق العالمية؛ و
• إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية .
القرارات
دائرية صناعة زراعية قصب السكر المرنة ومنخفضة الكربون
ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء التي لديها صناعة زراعية لقصب السكر إلى دمج نُهج الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون والمقاوم للمناخ في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية والإقليمية؛ والمساعدة في تعبئة وسائل التنفيذ من جميع المصادر وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة القادرة على الصمود، ولا سيما من جانب المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما في البلدان النامية. ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل جمع المعلومات وإجراء مزيد من التحليل بشأن نهج الاقتصاد الدائري في الصناعة الزراعية لقصب السكر.
تعديلات على وثيقة إنشاء مرفق البيئة العالمية المعاد هيكلته GEF
ينفذ هذا القرار قرار الجمعية السابعة لمرفق البيئة العالمية المعتمد في أغسطس 2023 بالموافقة على تعديل صك مرفق البيئة العالمية؛ ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ينظر في سبل تعزيز قدرته ودوره كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية.
تعزيز دور المنتديات الإقليمية لوزراء البيئة والمكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز دور المنتديات الإقليمية لوزراء البيئة والسلطات البيئية، بما في ذلك عن طريق إدراج بند جديد في جداول أعمال الاجتماعات السنوية المقبلة للجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية ، ضمنتديات وزراء البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تعزيز أوجه التآزر من أجل التنفيذ الوطني للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
يشجع هذا القرار الدول الأعضاء على تعزيز أوجه التآزر والتعاون والتآزر من أجل تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وغيرها من الصكوك البيئية ذات الصلة وتعزيز التعاون عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات؛ تعزيز المعرفة والفهم للمنافع المشتركة المحتملة وزيادة الجهود لجمع وتبادل أفضل الممارسات، ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة مساعدة الدول الأعضاء في هذه الجهود.
الجوانب البيئية للمعادن والفلزات
ويشجع هذا القرار الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة على مواءمة استخراج وإدارة المعادن والفلزات مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنشاء مركز معرفي رقمي لتجميع أفضل الممارسات البيئية المتعلقة بالمعادن والفلزات، وتطوير فرص بناء القدرات بشأن الجوانب البيئية للمعادن، ودعم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بشأن الجوانب السياساتية والتكنولوجية والتقنية والعلمية للمعادن. .
تعزيز العمل الوطني لمواجهة التحديات البيئية العالمية من خلال التعاون بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز بناء القدرات لتسهيل التنفيذ الفعال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وتطوير تحليل لدراسات الحالة للدروس المستفادة من تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وتعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفريق الأمم المتحدة القطري ، ويشجع القرار أيضا الدول الأعضاء على تعزيز تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من خلال إنشاء نُهج منسقة وقنوات اتصال منظمة وعقد مراكز تنسيق وطنية.
مكافحة العواصف الرملية والترابية
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعم الدول الأعضاء في التصدي لتحديات العواصف الرملية والترابية ويدعو الدول الأعضاء إلى بناء القدرات في مجال البحوث والنمذجة ونظم الإنذار المبكر وتعزيز تبادل أفضل الممارسات وتشجيع التعاون، ويطلب القرار أيضًا من الدول الأعضاء وبنوك التنمية الإقليمية المساهمة بالموارد المالية في هذا الجهد.
تعزيز أنماط الحياة المستدامة
ويشجع هذا القرار الدول الأعضاء على تمكين المواطنين من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن أنماط الحياة المستدامة من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإطلاق مبادرات التعليم والتوعية،+ ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يدعم الدول الأعضاء في تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية والإقليمية لتعزيز أنماط الحياة المستدامة أو دمج أنماط الحياة المستدامة في خطط العمل القائمة. ويطلب القرار أيضًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراء حوارات إقليمية شاملة حول ممارسات نمط الحياة المستدامة بالشراكة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.
الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات
يطلب هذا القرار دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية،ضض ويشجع جميع أصحاب المصلحة على توفير المزيد من الموارد لصندوق الإطار العالمي للمواد الكيميائية، ويدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاعتراف بالأهداف الاستراتيجية للإطار العالمي في دورتها التاسعة والسبعين.
تعزيز التعاون الإقليمي بشأن تلوث الهواء لتحسين نوعية الهواء على مستوى العالم
ويشجع هذا القرار الدول الأعضاء على تسريع الجهود الرامية إلى تحسين جودة الهواء على مستوى العالم، بما في ذلك عن طريق وضع معايير وطنية لجودة الهواء المحيط ، ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشكيل وتسهيل شبكة لجودة الهواء وتوفير منصة عالمية محدثة على الإنترنت لتبادل المعلومات، وهيئات ومبادرات التعاون الإقليمية ودون الإقليمية، فضلا عن مؤسسات التمويل، مدعوة إلى تنفيذ حلول إقليمية لتلوث الهواء، وخاصة في البلدان النامية.
المبيدات الحشرية شديدة الخطورة
يشجع هذا القرار على اتخاذ تدابير للتخلص التدريجي من مبيدات الآفات شديدة الخطورة في الزراعة وتشجيع التحول إلى البدائل،ض والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون مدعوون إلى التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بمبيدات الآفات شديدة الخطورة والانضمام إلى التحالف العالمي بشأن مبيدات الآفات شديدة الخطورة ضمن الإطار العالمي للمواد الكيميائية.
المساعدة البيئية والتعافي في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة
يطلب هذا القرار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت إشراف لجنة الممثلين الدائمين، تقديم تقرير إلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن توفير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمساعدة البيئية والإنعاش في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، وتحديد وتطوير الإرشادات التقنية - بما في ذلك الممارسات الجديدة والناشئة - بشأن البيئة، وضضجمع البيانات عن الأضرار البيئية المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
حلول فعالة وشاملة لتعزيز سياسات المياه
ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء وأعضاء الوكالات المتخصصة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات؛ اعتماد استجابات متماسكة عبر القطاعات، مع مراعاة الروابط المتبادلة بين المياه والنظم الإيكولوجية والطاقة والأمن الغذائي والتغذية؛ تعميم حماية النظم الإيكولوجية المائية وحفظها واستعادتها وإدارتها المستدامة في السياسات؛ تعزيز جمع البيانات المتعلقة بنوعية وكمية المياه ورصدها من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتنفيذ إدارة موارد المياه المستنيرة بمخاطر الكوارث؛ وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مجالات الزراعة والصناعات الكبيرة المستهلكة للمياه وتشجيع الاستثمار لمعالجة أزمة المياه.
تعزيز الجهود لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
ويطلب هذا القرار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز الحفاظ على الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي، والمساهمة في تحييد تدهور الأراضي، وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف. ويدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق ومواءمة سياساتها وبرامجها وخططها وعملياتها الوطنية مع الإطار الاستراتيجي لعام 2018 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمساهمة في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي والانتقال من إدارة الجفاف التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية.
تعزيز إدارة المحيطات والبحار
يحث هذا القرار الدول الأعضاء على اعتماد اتفاقيات وبروتوكولات وخطط عمل البحار الإقليمية ذات الصلة والتصديق عليها وتنفيذها، والعمل بشكل حاسم لتحسين صحة المحيطات وإنتاجيتها وقدرتها على الصمود، فضلاً عن إجراء إصلاحات قانونية لمعالجة جرائم التلوث البحري والنفايات البحرية الناجمة عن السفن. تشريعات التخلص، وإنهاء الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
ماذا تعني المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة CBDR
المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة CBDR-RC هي مبدأ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC الذي يعترف بالقدرات المختلفة والمسؤوليات المختلفة للدول الفردية في معالجة تغير المناخ
وعلى نحو يعكس المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة، قسمت الاتفاقية البلدان إلى "الملحق الأول" و"غير المدرجة في المرفق الأول"، حيث يشير الأول بشكل عام إلى البلدان المتقدمة بينما يشير الأخير إلى البلدان النامية،ض وبموجب الاتفاقية، تتمتع الدول المدرجة في الملحق الأول بدور تخفيفي أكبر من الدول غير المدرجة في الملحق الأول.
حيث يحدد مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة CBDR الضضمسؤولية الحكومية المشتركة عن تغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية والدمار البيئي المرتبط به ، ويعترف هذا المبدأ بأن المسؤولية بين البلدان يتم توزيعها بشكل غير متساو بسبب مساهماتها المختلفة في أسباب تغير المناخ وقدراتها الاقتصادية المتباينة ، ومن خلال القيام بذلك، تأخذ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة في الاعتبار المسؤولية التاريخية الأكبر للدول الصناعية مقارنة بمعظم بلدان الجنوب العالمي، التي قدمت مساهمات أقل.
تم تأسيس هذا المبدأ في عام 1992 في قمة الأرض الأولى في ريو دي جانيرو حيث أعلنت البلدان ما يلي: "نظراً للمساهمات المختلفة في التدهور البيئي العالمي، تتحمل الدول مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة. وتعترف البلدان المتقدمة بالمسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء الضغوط التي تفرضها مجتمعاتها على البيئة العالمية والتقنيات والموارد المالية التي تسيطر عليها.
وبالتالي، فإن المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة منصوص عليها كمبدأ أساسي في المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 UNFCCC ، وقد تم إدراجها في إعلانات النوايا والمعاهدات الدولية منذ ذلك الحين، وكان آخرها في المادة 2 (2) من اتفاق باريس. ويشكل هذا المبدأ الأساس لتمويل تدابير التكيف مع المناخ في المناطق التي تتأثر بشدة بتأثيرات المناخ ولكنها محرومة اقتصاديا، وتحظى المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة بأهمية مماثلة لتمويل الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ. ولكن حتى الآن لا يزال هناك خلاف داخل المجتمع الدولي حول ما إذا كانت غالبية أعباء التمويل تقع في المقام الأول على عاتق البلدان الصناعية أو أيضاً على عاتق بلدان مثل الصين والدول النفطية ضمن مجموعة الـ 77 ، وبالتالي فإن الشكل الدقيق لعبء التمويل سيلعب دورًا حاسمًا في تصميم صندوق الخسائر والأضرار.
وتظل المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات المشتركة نقطة شائكة، وكذلك دور العدالة (المسؤولية التاريخية مقابل المسؤولية الحالية عن تغير المناخ)، ودور الملاحق، والدور الذي يجب أن تلعبه كل دولة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي مفاوضات عام 2014 في ليما، اتفقت الأطراف على عبارة جديدة، " مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة "، ربما في إشارة إلى الكيفية التي قد يعالج بها اتفاق باريس
