لدعم تنمية رأس المال البشري بالقطاع الصناعي..
المصدر -
وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف إيجاد تعاون استراتيجي مشترك بين الطرفين للإسهام في تنمية رأس المال البشري في القطاع الصناعي من خلال مبادرات وأدوات تقدم بالشراكة بين الجهتين. من أبرزها؛ التدريب على رأس العمل، والتدريب الالكتروني، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.
وقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بدر بن عبدالمحسن آل الشيخ مساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومن جانب صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتتضمن المذكرة دعم تدريب 2000 متدرب في منتج مهارات المرتبط بالتوظيف، والإسهام في تدريب 1200 مستفيد من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (الخبرة العملية) والتدريب التعاوني، وتفعيل مبادرات برنامج التوجيه والإرشاد المهني وخدمات بوابة سُبل في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة للهيئة، إضافة إلى تعزيز المحتوى المعرفي في منصة دروب وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع الصناعي.
وأكد الطرفان أهمية عقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين في مهن القطاع الصناعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع على تطوير برامج وخدمات تحقق جذب لتعزيز وتنمية الكوادر الوطنية البشرية الوطنية في القطاع الصناعي وتمكينه والتنسيق المشترك بين الطرفين لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لدعم بناء المهارات للباحثين عن عمل بالقطاع من خلال برامج تمكين وتدريب تنعكس إيجابيا على توطين واستدامة العاملين في القطاع الصناعي.
وقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بدر بن عبدالمحسن آل الشيخ مساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومن جانب صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتتضمن المذكرة دعم تدريب 2000 متدرب في منتج مهارات المرتبط بالتوظيف، والإسهام في تدريب 1200 مستفيد من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (الخبرة العملية) والتدريب التعاوني، وتفعيل مبادرات برنامج التوجيه والإرشاد المهني وخدمات بوابة سُبل في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة للهيئة، إضافة إلى تعزيز المحتوى المعرفي في منصة دروب وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع الصناعي.
وأكد الطرفان أهمية عقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين في مهن القطاع الصناعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع على تطوير برامج وخدمات تحقق جذب لتعزيز وتنمية الكوادر الوطنية البشرية الوطنية في القطاع الصناعي وتمكينه والتنسيق المشترك بين الطرفين لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لدعم بناء المهارات للباحثين عن عمل بالقطاع من خلال برامج تمكين وتدريب تنعكس إيجابيا على توطين واستدامة العاملين في القطاع الصناعي.