المصدر -
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3,250,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب، مُخبأة داخل تجويف أرضية الشاحنة، بحيث جرى توزيع الحبوب على امتداد أرضية الشاحنة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ .
وأوضحت الهيئة أنه وردت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب، مُخبأة داخل تجويف أرضية الشاحنة، بحيث جرى توزيع الحبوب على امتداد أرضية الشاحنة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ .