أعلنت هيئة الخدمات المالية عن إتاحة مسودة تعميم للتطبيق المرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسلطنة عُمان، وذلك لتمكين الجمهور والجهات المعنية من إبداء المرئيات والملاحظات.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمتطلبات تطبيق القرار رقم (E/7/2026) القاضي باعتماد المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة IFRS S1 وIFRS S2، الصادرين عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، في خطوة تعكس توجه السلطنة نحو تعزيز حوكمة الاستدامة والشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين.
وتحدد المسودة خارطة طريق للتطبيق التدريجي على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمعيارين اعتبارًا من فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2029، فيما تصبح الإفصاحات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة (النطاق الثالث) إلزامية اعتبارًا من 1 يناير 2030، نظرًا لتعقيد ارتباطها بسلاسل القيمة.
وأكدت الهيئة أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى رفع جودة وموثوقية وقابلية مقارنة بيانات الاستدامة، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم قرارات المستثمرين، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والحياد الكربوني بحلول عام 2050.
كما أوضحت أن المسودة تتضمن متطلبات رقابية تتعلق بالحوكمة، والضوابط الداخلية، وإدارة البيانات، وتقييم الأهمية النسبية، إلى جانب إعداد الجهات لفحوصات التأكيد والمراجعة، مع إطار انتقالي يبدأ من دورة التقارير لعام 2027.
وتشمل التوجهات الجديدة أيضًا تعزيز الإفصاحات الرقمية عبر تصنيف IFRS واستخدام لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، إضافة إلى مواءمة مؤشرات ESG المعتمدة مع متطلبات المعيار IFRS S1، بما يسهم في تسهيل انتقال الشركات المدرجة إلى الإطار الجديد.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار المستدام والاقتصاد منخفض الكربون، عبر دعم التمويل المستدام ورفع مستويات الشفافية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.