المصدر - خلص بحثٌ جديد أجراه فريق تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم إلى احتمال اتساع الفجوة التمويلية السنوية لقطاع التعليم في البلدان الأشد فقراً لتصل 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، بسبب الإغلاقات التي تجتاح المدارس بسبب كورونا.
وأوضح بيان صادر عن اليونسكو اليوم أنه الاستثمار في استئناف الدارسة والبرامج الإصلاحية يمكن أن يقلّص الفجوة التمويلية الإضافية بنسبة 75٪، مع ضمان تعليم شامل وعالي الجودة للجميع بحلول عام 2030 في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الأدنى.
وبين أنه مع بلوغ النفقات السنوية الجديدة قيمة 504 مليار دولار أمريكي، اتسعت الفجوة التمويلية من 39 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 148 مليار دولار أمريكي في عام 2020 على صعيد النفقات المتوقعة سنوياً.
وتُعزى هذه الزيادة إلى حزمة من الأسباب منها قِصَر الفترة الزمنية المتبقية، وتباطؤ التقدّم المحرز قبل عام 2020، والتحسينات في البيانات ومعايير الجودة، إذ أدّت جائحة كورونا إلى تفاقم الفجوات التمويلية في قطاع التعليم.
وفي ظل احتمال إغلاق المدارس وسيناريوهات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تسفر الجائحة عن تفاقم الفجوة التمويلية السنوية من 148 مليار دولار أمريكي إلى 200 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل زيادة بمعدّل الثلث.
وتكبّد ملايين الطلاب خسائر في التعلم إثر موجات الإغلاق التي عصفت بالمدارس. وإن نظرنا إلى التعليم عن بعد، فإنّه ببساطة ليس خياراً متاحاً لما لا يقل عن 580 مليون طالب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها اليونسكو بمعيّة اليونيسف والبنك الدولي.
وتزيد البرامج والإجراءات الوقائية من احتياجات التمويل بقيمة تتراوح بين 5 و 35 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات أرخص بكثير من الحاجة إلى توفير التمويل الكافي لبرامج التعويض في مرحلة لاحقة. ومن هذا المنطلق، يكفل العمل اليوم وليس غداً تقليل التكلفة المحتملة لكورونا في قطاع التعليم بنسبة 75٪.
ويتطلب التقليل من تأثير كوفيد-19 في تعليم الأطفال اتخاذ الإجراءات التالية:
يجب على الحكومات في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى مقاومة الضغط الذي تتعرض له بغية خفض ميزانيتها المخصصة للتعليم بسبب الوضع الاقتصادي الشائك، والاستثمار في المدارس والمتعلّمين.
وتحتاج وزارات التربية والتعليم والحماية الاجتماعية إلى الاهتمام بالتحويلات النقدية المشروطة والمنح المقدمة إلى الأطفال ومعالجة الفقر في المحتوى التعليمي، مع مراعاة البعد الجنساني، ما يضمن تسرب عدد أقل من الأطفال من المدرسة.
وأوضح بيان صادر عن اليونسكو اليوم أنه الاستثمار في استئناف الدارسة والبرامج الإصلاحية يمكن أن يقلّص الفجوة التمويلية الإضافية بنسبة 75٪، مع ضمان تعليم شامل وعالي الجودة للجميع بحلول عام 2030 في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الأدنى.
وبين أنه مع بلوغ النفقات السنوية الجديدة قيمة 504 مليار دولار أمريكي، اتسعت الفجوة التمويلية من 39 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 148 مليار دولار أمريكي في عام 2020 على صعيد النفقات المتوقعة سنوياً.
وتُعزى هذه الزيادة إلى حزمة من الأسباب منها قِصَر الفترة الزمنية المتبقية، وتباطؤ التقدّم المحرز قبل عام 2020، والتحسينات في البيانات ومعايير الجودة، إذ أدّت جائحة كورونا إلى تفاقم الفجوات التمويلية في قطاع التعليم.
وفي ظل احتمال إغلاق المدارس وسيناريوهات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تسفر الجائحة عن تفاقم الفجوة التمويلية السنوية من 148 مليار دولار أمريكي إلى 200 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل زيادة بمعدّل الثلث.
وتكبّد ملايين الطلاب خسائر في التعلم إثر موجات الإغلاق التي عصفت بالمدارس. وإن نظرنا إلى التعليم عن بعد، فإنّه ببساطة ليس خياراً متاحاً لما لا يقل عن 580 مليون طالب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها اليونسكو بمعيّة اليونيسف والبنك الدولي.
وتزيد البرامج والإجراءات الوقائية من احتياجات التمويل بقيمة تتراوح بين 5 و 35 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات أرخص بكثير من الحاجة إلى توفير التمويل الكافي لبرامج التعويض في مرحلة لاحقة. ومن هذا المنطلق، يكفل العمل اليوم وليس غداً تقليل التكلفة المحتملة لكورونا في قطاع التعليم بنسبة 75٪.
ويتطلب التقليل من تأثير كوفيد-19 في تعليم الأطفال اتخاذ الإجراءات التالية:
يجب على الحكومات في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى مقاومة الضغط الذي تتعرض له بغية خفض ميزانيتها المخصصة للتعليم بسبب الوضع الاقتصادي الشائك، والاستثمار في المدارس والمتعلّمين.
وتحتاج وزارات التربية والتعليم والحماية الاجتماعية إلى الاهتمام بالتحويلات النقدية المشروطة والمنح المقدمة إلى الأطفال ومعالجة الفقر في المحتوى التعليمي، مع مراعاة البعد الجنساني، ما يضمن تسرب عدد أقل من الأطفال من المدرسة.
