وقال بختفار، في مقال نشرته مجلة «فوربس» الأميركية، إن وسائل الإعلام الغربية تبدو غافلة عن حقيقة أن العملية الانتخابية في إيران ليست حرة ولا ديمقراطية، داعياً إلى ضرورة التخلي عن «الأوهام» بأن جميع الإيرانيين لهم الحق في الترشح للانتخابات والحصول على فرصة عادلة ومتساوية لكسب أصوات من خلال الحملات الدؤوبة وتبادل الأفكار. وتابع الكاتب: «من الناحية النظرية، أي مواطن إيراني يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل يمكنه تسجيل اسمه للانتخابات الرئاسية. بيد أن العملية الديمقراطية مقيدة إلى حد كبير، فبعد اكتمال التسجيلات، يقوم مجلس صيانة الدستور «بمراجعة» المسجلين ويقرر من يخوض السباق». وأوضح الكاتب أن المجلس لا يناقش علناً أسباب رفضه للمرشحين، ولكن أي شخص ينظر إليه على أنه غير متدين بشكل كافٍ، أو يمثل تهديداً سياسياً أو راديكالياً للحزب الحاكم، أو أي أنثى، لا يسمح لهم بخوض الانتخابات. كما أوضح أن عملية التصويت الفعلية مليئة بالغش أيضاً، وأن الحكومة تخطط بدقة لمبادرات لنقل الفقراء (ذوي الميول السياسية المعروفة مسبقاً) إلى مراكز الاقتراع، ويطلب من موظفي الحكومة الرسمية التصويت. وأشار إلى أن تكتيكات من هذا القبيل تسمح للمسؤولين بالإبلاغ عن أعداد هائلة من الناخبين، وإرضاء الصحافيين والحفاظ على الصورة الديمقراطية الدولية. ولفت الكاتب إلى أن رئيس إيران يتمتع بسلطة سياسية محدودة للغاية، وأن وجوده كموظف منتخب يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية (والمحلية) بأن تصور إيران على أنها مجتمع الحر، ولكن السلطة الحقيقية تقع حصراً في يد المرشد الأعلى. وذهب الكاتب إلى القول: «من العار أن الكثير من الناس يعلقون أهمية كبيرة على «الانتخابات» الإيرانية وهوية الرئيس، حيث لا أهمية كبيرة في ذلك».