بالتعاون مع غرفة الشرقية:
المصدر -
تحت رعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد بن عبد الله القويز، شاركت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع غرفة الشرقية اليوم الأحد 20/8/1439هـ الموافق 6/5/2018م في "ملتقى الإدراج في السوق المالية" وذلك بمقر غرفة الشرقية، بحضور المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان المدير التنفيذي لتداول، والأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، ومشاركة عدد من المتحدثين من مستشارين ماليين وقانونيين وأعضاء مجالس إدارات وتنفيذيين ومتخصصين في إدراج وطرح الشركات في الأسواق المالية.
وتضمن الملتقى جلسات نقاش بمشاركة كل من شركة إيرنست ويونغ والأهلي كابيتال وفالكم ومشاركة كابيتال وشركة وايت آند كايس العالمية وشركة تكوين، وسلطت الجلسات الضوء على دور الطرح والإدراج في رفع كفاءة الشركات بكافة أنواعها وقطاعاتها، وخطوات الإدراج والتغيرات على قواعد الإدراج، إضافة إلى التجارب والتحديات التي واجهتها الشركات خلال رحلة تحولها إلى شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والتطورات التي تم تحقيقها في السوق المالية بهدف دعم نمو الشركات واستدامتها.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الأستاذ/ عبد الحكيم الخالدي أن ملتقى الإدراج في السوق المالية يعزز أهمية إدراج الشركات في السوق المالية، لما لذلك من مردودات إيجابية ليس فقط على الشركات المُدرجة وإنما أيضًا على مختلف مناحي الاقتصاد الوطني، كما ذكر أن وجود نظام رقابة عامة وفرص تمويل متاحة ودعم قرارات المساهمين في الشركات وتفعيل تطبيقات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح والشفافية تعد من أبرز مزايا الإدراج في السوق المالية، ما سيمنح الشركات استقرارًا ماليًا وإداريًا وفرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نفس نشاطها.
من جانبه، قال معالي الأستاذ/ محمد القويز في كلمته أمام المنتدى إن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، كما أن طرح وإدراج أي شركة في السوق المالية وما يرتبط به من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، كل ذلك يؤمل معه تحصين الشركة واستدامة أعمالها.
وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، ولأهمية المساعدة في تنمية الشركات واستدامتها، فقد قامت هيئة السوق المالية في نهاية العام المنصرم بتحديثٍ كامل للّوائح المتعلقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، حيث أصبحت أحكامها نافذة مع بداية الشهر الماضي، وتمثل هذه التنظيمات المحدّثة، نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق."
من جانبه قال المهندس/ خالد الحصان:" حرصنا على توحيد الجهود مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها هيئة السوق المالية، وذلك بإطلاق المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي وزيادة الإقبال على الإدراج في السوق، وتثبيت المفاهيم الصحيحة حول الإدراج في السوق المالية، وتعديل قواعد الإدراج بهدف تنظيم إدراج الأوراق المالية، وتسهيل عملية الإدراج على الشركات من خلال تقديم الدعم بعد الإدراج فيما يتعلق بالالتزامات على الشركة وغيرها من المبادرات الهادفة لاستفادة الشركات من مزايا الإدراج، إضافة إلى إجراء المزيد من التحسينات على خطوات الإدراج في السوق المالية والقواعد المنظمة بما في ذلك تقليل الجدول الزمني للإدراج، وتخصيص مدراء علاقات موحدين لضمان إتمام إجراءات الإدراج بشكل فعال."
وفي جلسة "التحديات ودور السوق المالية"، ناقش الأستاذ/نايف العذل مدير إدارة الإدراج في تداول أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية الراغبة في تطوير الشركة، وتطرق إلى دور تداول في دعم هذه الشركات من خلال توفير منصات تمكّن الشركات من تنويع مصادر تمويلها، إضافةً إلى تمكينها من إصدار أدوات دين بفترات استحقاق مختلفة بهدف تقليل الاعتماد على التمويل من الأرباح المحتجزة والتمويل المصرفي ومساعدتها على الإدراج بأقل تكلفة من رأس المال وتحقيق عوائد أعلى.
كذلك تطرق العذل إلى ما قدمته تداول من منتجات وخدمات خلال العاميين الماضيين لتعزيز تفاعلها مع الشركات والمستثمرين، حيث تم إطلاق نمو-السوق الموازية لتلبية حاجة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة كأداة استثمارية تحفز الشركات على تنويع مصادر دخلها والمستثمرين على تنويع استثماراتهم، كما ركزت تداول على جانب التثقيف ورفع الوعي من خلال تنظيم الملتقيات وورش العمل حول جوانب عديدة تشمل علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات وتصنيف الشركات والالتزامات المستمرة، إضافةً إلى إصدار نسخة جديدة من دليل الإدراج كمرجع استرشادي للشركات والمستثمرين وكافة المتعاملين في السوق.
ودارت الجلسة الثانية حول "جاهزية الشركات" وأهم التغيرات في قواعد الطرح والإدراج، وخطوات إعداد ملف الطرح العام وطرق تقييم الشركات، بينما تناولت الجلسة الثالثة "الحياة ما بعد الإدراج" بما فيها حوكمة الشركات والتحديات القانونية التي تواجهها الشركات، واستعرضت الجلسة أيضاً قصة نجاح شركة "تكوين" في الإدراج.
وقد اختتم الملتقى بورشة عمل خاصه للشركات المؤهلة للإدراج لإعداد "خطة طريق الإدراج" أدارتها تداول إلى جانب عدد من المستشارين الماليين والقانونيين والمراجعين الماليين وذلك لإرشاد هذه الشركات حول الخطوات والمتطلبات اللازمة للإدراج بشكل تفاعلي وعملي.
وتضمن الملتقى جلسات نقاش بمشاركة كل من شركة إيرنست ويونغ والأهلي كابيتال وفالكم ومشاركة كابيتال وشركة وايت آند كايس العالمية وشركة تكوين، وسلطت الجلسات الضوء على دور الطرح والإدراج في رفع كفاءة الشركات بكافة أنواعها وقطاعاتها، وخطوات الإدراج والتغيرات على قواعد الإدراج، إضافة إلى التجارب والتحديات التي واجهتها الشركات خلال رحلة تحولها إلى شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والتطورات التي تم تحقيقها في السوق المالية بهدف دعم نمو الشركات واستدامتها.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الأستاذ/ عبد الحكيم الخالدي أن ملتقى الإدراج في السوق المالية يعزز أهمية إدراج الشركات في السوق المالية، لما لذلك من مردودات إيجابية ليس فقط على الشركات المُدرجة وإنما أيضًا على مختلف مناحي الاقتصاد الوطني، كما ذكر أن وجود نظام رقابة عامة وفرص تمويل متاحة ودعم قرارات المساهمين في الشركات وتفعيل تطبيقات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح والشفافية تعد من أبرز مزايا الإدراج في السوق المالية، ما سيمنح الشركات استقرارًا ماليًا وإداريًا وفرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نفس نشاطها.
من جانبه، قال معالي الأستاذ/ محمد القويز في كلمته أمام المنتدى إن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، كما أن طرح وإدراج أي شركة في السوق المالية وما يرتبط به من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، كل ذلك يؤمل معه تحصين الشركة واستدامة أعمالها.
وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، ولأهمية المساعدة في تنمية الشركات واستدامتها، فقد قامت هيئة السوق المالية في نهاية العام المنصرم بتحديثٍ كامل للّوائح المتعلقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، حيث أصبحت أحكامها نافذة مع بداية الشهر الماضي، وتمثل هذه التنظيمات المحدّثة، نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق."
من جانبه قال المهندس/ خالد الحصان:" حرصنا على توحيد الجهود مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها هيئة السوق المالية، وذلك بإطلاق المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي وزيادة الإقبال على الإدراج في السوق، وتثبيت المفاهيم الصحيحة حول الإدراج في السوق المالية، وتعديل قواعد الإدراج بهدف تنظيم إدراج الأوراق المالية، وتسهيل عملية الإدراج على الشركات من خلال تقديم الدعم بعد الإدراج فيما يتعلق بالالتزامات على الشركة وغيرها من المبادرات الهادفة لاستفادة الشركات من مزايا الإدراج، إضافة إلى إجراء المزيد من التحسينات على خطوات الإدراج في السوق المالية والقواعد المنظمة بما في ذلك تقليل الجدول الزمني للإدراج، وتخصيص مدراء علاقات موحدين لضمان إتمام إجراءات الإدراج بشكل فعال."
وفي جلسة "التحديات ودور السوق المالية"، ناقش الأستاذ/نايف العذل مدير إدارة الإدراج في تداول أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية الراغبة في تطوير الشركة، وتطرق إلى دور تداول في دعم هذه الشركات من خلال توفير منصات تمكّن الشركات من تنويع مصادر تمويلها، إضافةً إلى تمكينها من إصدار أدوات دين بفترات استحقاق مختلفة بهدف تقليل الاعتماد على التمويل من الأرباح المحتجزة والتمويل المصرفي ومساعدتها على الإدراج بأقل تكلفة من رأس المال وتحقيق عوائد أعلى.
كذلك تطرق العذل إلى ما قدمته تداول من منتجات وخدمات خلال العاميين الماضيين لتعزيز تفاعلها مع الشركات والمستثمرين، حيث تم إطلاق نمو-السوق الموازية لتلبية حاجة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة كأداة استثمارية تحفز الشركات على تنويع مصادر دخلها والمستثمرين على تنويع استثماراتهم، كما ركزت تداول على جانب التثقيف ورفع الوعي من خلال تنظيم الملتقيات وورش العمل حول جوانب عديدة تشمل علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات وتصنيف الشركات والالتزامات المستمرة، إضافةً إلى إصدار نسخة جديدة من دليل الإدراج كمرجع استرشادي للشركات والمستثمرين وكافة المتعاملين في السوق.
ودارت الجلسة الثانية حول "جاهزية الشركات" وأهم التغيرات في قواعد الطرح والإدراج، وخطوات إعداد ملف الطرح العام وطرق تقييم الشركات، بينما تناولت الجلسة الثالثة "الحياة ما بعد الإدراج" بما فيها حوكمة الشركات والتحديات القانونية التي تواجهها الشركات، واستعرضت الجلسة أيضاً قصة نجاح شركة "تكوين" في الإدراج.
وقد اختتم الملتقى بورشة عمل خاصه للشركات المؤهلة للإدراج لإعداد "خطة طريق الإدراج" أدارتها تداول إلى جانب عدد من المستشارين الماليين والقانونيين والمراجعين الماليين وذلك لإرشاد هذه الشركات حول الخطوات والمتطلبات اللازمة للإدراج بشكل تفاعلي وعملي.
