تناول الكتاب جريمة الاعتداء على الأطفال الاعتداء الجسدي، أو الجنسي، وسوء المعاملة، أو الإهمال الذي يتعرض له الطفل ، كما يعرض النصوص القانونية التي تحكم هذه الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية لحق الطفل ووفقا لدستور الامارات وقانون حماية الطفل وقانون الاسرة وكذلك القانون النموذجي لحقوق الطفل وبعض من مواد قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1984 والتي تختص بالحقوق، وتم عرض الفئات الرئيسية للاعتداء على الأطفال ومنها الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي أو فعل أو عدم منع أي فعل يؤد إلى خطر وشيك بإلحاق ضرر جسيم بالطفل كما تناول البحث العقوبات في هذه الجريمة من مواد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الاطفال والقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن حماية الاطفال من الايذاء. وان إساءة المعاملة والاستغلال يمثلان تصوّر نسبيّ يجب أن يُفهم فيما يتعلّق بالقيم الشخصيّة ومعايير الثقافة والمجتمع المحلّيّ فضلاً عن المعايير الدوليّة.
يمكن أن يتعرّض الأطفال إلى مخاطر متزايدة لإساءة المعاملة والاستغلال بسبب العمر وبسبب الظروف التي يجدون فيها أنفسهم هم وعائلاتهم. ويكون الفقر في الغالب السبب الجذريّ لعمل الأطفال الاستغلاليّ والاستغلال الجنسيّ وثمة علاقة معقّدة بين عمل الأطفال والتعليم ويكون لإساءة المعاملة الجنسيّة والاستغلال الجنسيّ آثار مدمّرة في العادة على الصحّة البدنيّة والعقليّة للأطفال، وعلى عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلّيّة أيضاً ، وثمّة مجموعة واسعة من الأدوات القانونيّة التي يمكن استخدامها لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة لإساءة المعاملة والاستغلال
كما عرض الكتاب ما بذلته دولة الامارات العربية المتحدة من جهود في وضع تشريعات وقوانين لحماية الاطفال وحماية حقوقهم وعدم تعرضهم للإساءة والاهانة وأن احدث هذه القوانين ما اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي تم العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الموافق 15 مارس 2016، حيث تم العمل به اعتباراً من 15 يونيو 2016 في جميع انحاء الدولة.