المصدر - تبدأ بريطانيا غدا الأربعاء رسميا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والانطلاق في مفاوضات شاقة قد تستمر عامين، تنتهي بالانفصال التام بعد عقود عاشتها ضمن الكيان الأوروبي، حيث سيضع الـ "بريكست" حدا لأكثر من أربعين عاما من علاقة متقلبة، خاصة أن البريطانيين لطالما رأوا في الاتحاد الأوروبي سوقا مشتركة، رافضين في المقابل فكرة الاندماج السياسي.
وستبلغ رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن حكومتها "سوف تفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي ستشكل نقطة انطلاق لآلية الطلاق النهائي بين لندن وبروكسل".
وبعد شهر من توقيع "ماي" غدا على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة القاضية بخروجها من الاتحاد الأوروبي، سوف يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحديد الموقف من المفاوضات مع لندن حول بريكست.
وقال رئيس المجلس الأوروبي إن "الأولوية الأساسية في المفاوضات يجب أن تكون بتقديم أكبر قدر من الوضوح لجميع المواطنين وكل الشركات والدول الأعضاء التي ستتأثر سلبا بـ "بريكست"، حيث تمثل المادة 50 من معاهدة لشبونة السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت هذه المادة في المعاهدة التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009 ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد، وتنص على أن "أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترغب في الخروج من الاتحاد يجب أن تحيط المجلس الأوروبي علماً بذلك، وأن تتفاوض على الخروج في مدة لا تتجاوز عامين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة ".
كما تنص المادة 50، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي .
وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد /حرفيا/ فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الاقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية.
كما يتحتم عليها تسوية مشكلة أخرى ذات "أولوية مطلقة"، وهي البت في مصير 2ر1 مليون بريطاني مقيمين في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيمين في بريطانيا.
وحتى مارس من عام 2019 (تاريخ خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي)، فمن المقرر أن تسير المفاوضات بين لندن وبروكسل.
وستبلغ رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن حكومتها "سوف تفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي ستشكل نقطة انطلاق لآلية الطلاق النهائي بين لندن وبروكسل".
وبعد شهر من توقيع "ماي" غدا على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة القاضية بخروجها من الاتحاد الأوروبي، سوف يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحديد الموقف من المفاوضات مع لندن حول بريكست.
وقال رئيس المجلس الأوروبي إن "الأولوية الأساسية في المفاوضات يجب أن تكون بتقديم أكبر قدر من الوضوح لجميع المواطنين وكل الشركات والدول الأعضاء التي ستتأثر سلبا بـ "بريكست"، حيث تمثل المادة 50 من معاهدة لشبونة السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت هذه المادة في المعاهدة التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009 ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد، وتنص على أن "أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترغب في الخروج من الاتحاد يجب أن تحيط المجلس الأوروبي علماً بذلك، وأن تتفاوض على الخروج في مدة لا تتجاوز عامين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة ".
كما تنص المادة 50، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي .
وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد /حرفيا/ فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الاقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية.
كما يتحتم عليها تسوية مشكلة أخرى ذات "أولوية مطلقة"، وهي البت في مصير 2ر1 مليون بريطاني مقيمين في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيمين في بريطانيا.
وحتى مارس من عام 2019 (تاريخ خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي)، فمن المقرر أن تسير المفاوضات بين لندن وبروكسل.
