المصدر -
توقع الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، ارتفاع التضخم العالمي*بما يتراوح بين 0.5 و0.7% إذا طال أمد الحرب على إيران مشيراً إلى أن نحو 90% من التجارة العالمية يتم عبر النقل البحري وسلاسل الإمداد البحرية، ومن هذه النسبة، يمر قرابة 13% عبر البحر الأحمر، بينما يمر عبر مضيق هرمز نحو 26% من الاستهلاك العالمي للنفط، و25% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا لذلك، فإن أي تصعيد في المنطقة ينعكس مباشرة على تكاليف الشحن والتأمين.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" إن شركات التأمين أبلغت مالكي السفن أمس بزيادة أسعار التأمين بنحو 50% للسفن العابرة في الخليج ومضيق هرمز. وإذا طال أمد الصراع، فقد يدفع ذلك أسعار النفط إلى مستويات تقارب 100 دولار للبرميل، ما قد يضيف بين 0.6 إلى 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي.
أشار إلى أن الأثر لا يقتصر على الطاقة بل يمتد إلى سلع متعددة، ومنها الملاذات الآمنة للمستثمرين مثل الذهب إضافة إلى المعادن الصناعية كالنيكل والنحاس والألمنيوم ستشهد تقلبات حادة، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج.
وتابع أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة. وقد يتراجع حجم التجارة ليس فقط بسبب الأوضاع الجيوسياسية، بل أيضًا نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ما يضغط على سلاسل الإمداد ويزيد الضغوط التضخمية عالمياً.
وأشار العلمي إلى تقديرات تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بين 20 و30% في حال تصاعد المخاطر الملاحية وإذا حدث اضطراب في مضيق هرمز، فقد تضطر الخطوط الملاحية لتحويل مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما يضيف بين 10 إلى 15 يوماً لرحلات الشحن بين آسيا وأوروبا، والتي تمثل نحو 34% من التجارة بين القارتين ما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تمتلك ميزة جغرافية مهمة بوجود منفذ بحري على البحر الأحمر. وتسعى حاليًا على تطوير نحو 23 مركزًا لوجستياً واستراتيجياً على ساحل البحر الأحمر، بهدف تعزيز قدراتها التصديرية والاستيرادية. وقد افتتحت شركة الشحن العالمية "ميرسك" مركزاً لوجستياً كبيراً في جدة لدعم العمليات في المنطقة.
ذكر أن المملكة تستطيع بدرجة كبيرة تحويل جزء مهم من تجارتها إلى الموانئ الغربية في حال تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. أما التحدي الأكبر فيواجه بعض دول الخليج الأخرى مثل البحرين والإمارات والكويت وقطر، التي تعتمد بشكل كبير على هذا المنفذ الحيوي مضيق هرمز.
أفاد أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تطوير ممرات بديلة آمنة بينها عبر مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية، لتكون منافذاً لسلعها الصادرة والواردة.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" إن شركات التأمين أبلغت مالكي السفن أمس بزيادة أسعار التأمين بنحو 50% للسفن العابرة في الخليج ومضيق هرمز. وإذا طال أمد الصراع، فقد يدفع ذلك أسعار النفط إلى مستويات تقارب 100 دولار للبرميل، ما قد يضيف بين 0.6 إلى 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي.
أشار إلى أن الأثر لا يقتصر على الطاقة بل يمتد إلى سلع متعددة، ومنها الملاذات الآمنة للمستثمرين مثل الذهب إضافة إلى المعادن الصناعية كالنيكل والنحاس والألمنيوم ستشهد تقلبات حادة، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج.
وتابع أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة. وقد يتراجع حجم التجارة ليس فقط بسبب الأوضاع الجيوسياسية، بل أيضًا نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ما يضغط على سلاسل الإمداد ويزيد الضغوط التضخمية عالمياً.
وأشار العلمي إلى تقديرات تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بين 20 و30% في حال تصاعد المخاطر الملاحية وإذا حدث اضطراب في مضيق هرمز، فقد تضطر الخطوط الملاحية لتحويل مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما يضيف بين 10 إلى 15 يوماً لرحلات الشحن بين آسيا وأوروبا، والتي تمثل نحو 34% من التجارة بين القارتين ما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تمتلك ميزة جغرافية مهمة بوجود منفذ بحري على البحر الأحمر. وتسعى حاليًا على تطوير نحو 23 مركزًا لوجستياً واستراتيجياً على ساحل البحر الأحمر، بهدف تعزيز قدراتها التصديرية والاستيرادية. وقد افتتحت شركة الشحن العالمية "ميرسك" مركزاً لوجستياً كبيراً في جدة لدعم العمليات في المنطقة.
ذكر أن المملكة تستطيع بدرجة كبيرة تحويل جزء مهم من تجارتها إلى الموانئ الغربية في حال تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. أما التحدي الأكبر فيواجه بعض دول الخليج الأخرى مثل البحرين والإمارات والكويت وقطر، التي تعتمد بشكل كبير على هذا المنفذ الحيوي مضيق هرمز.
أفاد أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تطوير ممرات بديلة آمنة بينها عبر مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية، لتكون منافذاً لسلعها الصادرة والواردة.
