المصدر -
جرى تحديد راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام بـ 1500 ريال شهريا، بعد توقف دام نحو سبع سنوات من الاستقدام.
ووفقا لما نقلته “الاقتصادية”، فإن المرحلة الأولى من الاستقدام ستكون مقتصرة على شركات التأجير فقط، على أن تكون خاضعة للتجربة لمدة ستة أشهر قبل فتح المجال للجميع.
يأتي ذلك بعد توقيع محضر الاستقدام من إندونيسيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بين الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي في جدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.
واتفق الطرفان، على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية.
كما اتفق الطرفان، على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في (جاكرتا)، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.
وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا، الذي من المتوقع أن يكون قريبا.
ووفقا لما نقلته “الاقتصادية”، فإن المرحلة الأولى من الاستقدام ستكون مقتصرة على شركات التأجير فقط، على أن تكون خاضعة للتجربة لمدة ستة أشهر قبل فتح المجال للجميع.
يأتي ذلك بعد توقيع محضر الاستقدام من إندونيسيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بين الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي في جدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.
واتفق الطرفان، على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية.
كما اتفق الطرفان، على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في (جاكرتا)، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.
وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا، الذي من المتوقع أن يكون قريبا.
