قال مسؤولون بوزارة الدفاع أمس الأربعاء: إن تركيا ستسمح للمجندات في الجيش بارتداء الحجاب مع زيهن الرسمي في علامة على تحول رمزي لجيش كان ينظر إليه في العادة على أنه حامي علمانية الدولة. ويعكس هذا التغيير أيضا نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه. ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2002 سعى الحزب ذو الجذور الإسلامية جاهدا لأن يكون للدين دور في الحياة العامة في تركيا. ورسميا تركيا دولة علمانية رغم أنها ذات غالبية مسلمة. ولفترة طويلة ظل الحجاب محظورا بين العاملات في أجهزة الحكومة وفي الجامعات وهو شيء نجح حزب العدالة والتنمية في إلغائه. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع: إن القرار نص على أن الحجاب -الذي يمكن ارتداؤه مع الزي العسكري تحت قبعة- يجب ألا يغطي الوجه وأن يكون بلا نقوش ومتناغما مع ألوان الزي الرسمي. ورفع حظر على الحجاب بين العاملات بالجيش اللاتي لا يرتدين الزي العسكري في نوفمبر 2016. وظل الجيش على مدى عقود طويلة يتمتع بنفوذ قوي في تركيا ونفذ سلسلة انقلابات بين عامي 1960 و1980 وعمل على انهيار أول حكومة قادها الإسلاميون في تركيا في 1997. وكان الجيش آخر مؤسسة تحظر على النساء ارتداء الحجاب بعد تعديلات حكومة أردوغان التي شملت قطاعات التربية والسياسة والشرطة في هذا المجال. ويتسم هذا الإجراء الأخير بطابع رمزي كبير إذ إن الجيش التركي كان حامي العلمانية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية من قبل مصطفى كمال «أتاتورك». وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية نقلا عن وزارة الدفاع أن النساء يمكنهن إذا رغبن ارتداء حجاب «باللون نفسه للبزة العسكرية (...) وبشكل لا يغطي الوجه». وأضافت أن هذا الإجراء يشمل خصوصا «اللواتي يخدمن برتبة ضابط في سلاح الجو والبحر والبر ورتبة ضابط وضابط صف متعاقدات (...) ومتدربات». ولم يعرف ما إذا كان هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، يشمل النساء اللواتي يشاركن في مهام قتالية. وخلال لقاء مع الصحافيين على الغداء، وصف رئيس الوزراء بن علي يلديريم هذا الإجراء «بالإيجابي جدا»، كما ذكرت صحيفة «يني شفق» القريبة من السلطة. وكانت وزارة الدفاع رفعت في نوفمبر حظر ارتداء الحجاب للموظفات المدنيات في الجيش. وقبل أشهر سمح أيضاً للنساء اللواتي يخدمن في صفوف الشرطة بارتداء الحجاب. وسمحت حكومته بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان وفي السنتين الماضيتين في المؤسسات الحكومية والمدارس الثانوية، مثيرة استياء المتمسكين بعلمانية الجمهورية التي تأسست عام 1923. وترفض الحكومة التركية الاتهامات بالسعي إلى أسلمة المجتمع وتؤكد أن منع ارتداء الحجاب يحرم الكثير من النساء من دخول جامعات عديدة ومؤسسات أخرى. وبدأت النائبات التركيات بارتداء الحجاب في البرلمان في أكتوبر 2013 عندما قامت أربع منهن ينتمين إلى حزب العدالة والتنمية بوضعه خلال جلسة، خلافا لما حدث عام 1999 عندما طردت نائبة لحزب الفضيلة الذي تم حله من الجلسة بسبب ارتدائها الحجاب. وقبل الجيش، سمحت الحكومة للنساء في الشرطة بارتداء الحجاب كجزء من زيهن الرسمي. وعند إعلان قرارها إلغاء حظر ارتداء الحجاب في الشرطة، قالت السلطات إن دولا غربية عدة سمحت للشرطيات بارتداء الحجاب.