المصدر - المدينة
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن قطاع السياحة في المملكة حقق خلال عام 2025 قفزات غير مسبوقة على صعيدي الإنفاق وعدد الزوار، مسجّلًا أرقامًا قياسية جعلته من أبرز القطاعات الداعمة لمسار التحول الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الوزارية الرفيعة بعنوان «عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال»، ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، حيث أوضح أن هذه النتائج تمثل امتدادًا لمسار بدأ مع إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وبناء قطاعات اقتصادية واعدة.
وبيّن الخطيب أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو 3.5% عند بدء العمل عليه في عام 2019 إلى 5% حاليًا، مع استهداف رفعها إلى 10% خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد الوظائف في القطاع تجاوز مليون وظيفة، بعد أن كان نحو 750 ألف وظيفة.
وأكد أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات توفيرًا للوظائف عالميًا، لطبيعتها الخدمية، لافتًا إلى أن متوسط إسهامها في الاقتصاد العالمي يبلغ نحو 10%، وهو ما تسعى المملكة إلى تحقيقه من خلال بناء قطاع سياحي متكامل وقادر على المنافسة دوليًا، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي ودعم دور القطاع الخاص.
وتطرق معاليه إلى إعلان منظمة السياحة العالمية عن بلوغ عدد المسافرين عالميًا نحو 1.5 مليار مسافر خلال العام الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ملياري مسافر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بنمو الطبقة المتوسطة في عدد من الدول الكبرى المصدّرة للسياحة.
وأوضح أن القطاع يسير في مسار تصاعدي، حيث تستهدف المملكة رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي من 300 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، مشددًا على أن التوظيف المباشر للكفاءات الوطنية يمثل أحد أبرز أدوار القطاع في دعم المحتوى المحلي، مشيدًا بمستوى الأداء الذي يقدمه الشباب والفتيات السعوديون في الوجهات السياحية المختلفة.
وأشار الخطيب إلى أن المملكة خصصت نحو 300 مليون ريال سنويًا منذ عام 2020 لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، مبينًا أن بناء قطاع السياحة يتم بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، وبالتكامل مع القطاع الخاص الذي يُعد المحرك الرئيس لهذا القطاع عالميًا.
ولفت إلى أن الاستثمارات السياحية خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تُقدّر بنحو 450 مليار ريال، موزعة بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، موضحًا أن الصندوق تولى تطوير وجهات سياحية كبرى، مثل مشاريع البحر الأحمر والقدية، بما أسهم في تهيئة البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخاصة في مجالات الفنادق والتجارب السياحية.
وأكد معاليه أن الحكومة سهلت بيئة الأعمال في القطاع السياحي من خلال الحوافز والتمويل المقدم من الصناديق التنموية، وفي مقدمتها صندوق التنمية السياحي، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية والمنافسات الرياضية الكبرى في دعم نمو القطاع، مع وصول عدد السياح إلى نحو 150 مليون سائح في المستقبل القريب، مقارنة بـ122 مليون سائح حاليًا، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف مجالات السياحة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الوزارية الرفيعة بعنوان «عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال»، ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، حيث أوضح أن هذه النتائج تمثل امتدادًا لمسار بدأ مع إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وبناء قطاعات اقتصادية واعدة.
وبيّن الخطيب أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو 3.5% عند بدء العمل عليه في عام 2019 إلى 5% حاليًا، مع استهداف رفعها إلى 10% خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد الوظائف في القطاع تجاوز مليون وظيفة، بعد أن كان نحو 750 ألف وظيفة.
وأكد أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات توفيرًا للوظائف عالميًا، لطبيعتها الخدمية، لافتًا إلى أن متوسط إسهامها في الاقتصاد العالمي يبلغ نحو 10%، وهو ما تسعى المملكة إلى تحقيقه من خلال بناء قطاع سياحي متكامل وقادر على المنافسة دوليًا، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي ودعم دور القطاع الخاص.
وتطرق معاليه إلى إعلان منظمة السياحة العالمية عن بلوغ عدد المسافرين عالميًا نحو 1.5 مليار مسافر خلال العام الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ملياري مسافر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بنمو الطبقة المتوسطة في عدد من الدول الكبرى المصدّرة للسياحة.
وأوضح أن القطاع يسير في مسار تصاعدي، حيث تستهدف المملكة رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي من 300 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، مشددًا على أن التوظيف المباشر للكفاءات الوطنية يمثل أحد أبرز أدوار القطاع في دعم المحتوى المحلي، مشيدًا بمستوى الأداء الذي يقدمه الشباب والفتيات السعوديون في الوجهات السياحية المختلفة.
وأشار الخطيب إلى أن المملكة خصصت نحو 300 مليون ريال سنويًا منذ عام 2020 لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، مبينًا أن بناء قطاع السياحة يتم بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، وبالتكامل مع القطاع الخاص الذي يُعد المحرك الرئيس لهذا القطاع عالميًا.
ولفت إلى أن الاستثمارات السياحية خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تُقدّر بنحو 450 مليار ريال، موزعة بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، موضحًا أن الصندوق تولى تطوير وجهات سياحية كبرى، مثل مشاريع البحر الأحمر والقدية، بما أسهم في تهيئة البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخاصة في مجالات الفنادق والتجارب السياحية.
وأكد معاليه أن الحكومة سهلت بيئة الأعمال في القطاع السياحي من خلال الحوافز والتمويل المقدم من الصناديق التنموية، وفي مقدمتها صندوق التنمية السياحي، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية والمنافسات الرياضية الكبرى في دعم نمو القطاع، مع وصول عدد السياح إلى نحو 150 مليون سائح في المستقبل القريب، مقارنة بـ122 مليون سائح حاليًا، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف مجالات السياحة.
