المصدر -
تضاعف إسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً؛ فقد ارتفعت الإيرادات السياحية من 57.3 مليار ريال في عام 2004 إلى 197 مليار ريال في نهاية عام 2017 بنسبة نمو 18 في المئة عن العام الذي قبله، فيما بلغت الرحلات السياحية المحلية في العام الماضي 2017 أكثر من 44.5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 47.9 مليار ريال.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ11 من ملتقى السفر والاستثمار السياحي الأحد المقبل، أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ارتفعت من 91 مليار ريال في عام 2016 إلى 97 مليار ريال في 2017.
وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نمواً سريعاً فاق النمو المتوقع للطلب حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009 ليرتفع من 1402 منشأة إلى 7385 منشأة بنهاية عام 2017 بنسبة نمو بلغت 426 في المئة خلال هذه الفترة.
وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق من ثماني شركات عام 2002 ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح سبع علامات.
وفي عام 2002 كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز عشر جهات من دون تنظيم أو تراخيص ليصل اليوم إلى 738 منظم رحلات مرخصاً له من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس وتفعيلاً لقطاع كان شبه معطل فتح الكثير من فرص الاستثمار والتوظيف وأسهم في التعريف بالسعودية أكثر.
وأثمرت جهود الهيئة وشركائها في مجال توطين المهن السياحية في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة من 936 ألف وظيفة في 2016 إلى 993 ألف وظيفة في 2017 وتتوقع الهيئة العامة للسياحة أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2020 كما تحرص على أن يواكب هذا النمو الكمي تطورات نوعية في قدرات الشباب عبر تعاونها مع كثير من شركائها في وضع آليات التدريب والتأهيل ليحقق المورد البشري السعودي التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
وتسعى الهيئة -بالتعاون مع شركائها- إلى رفع نسبة التوطين باستمرار؛ إذ نجحت الجهود المشتركة في تحقيق نسبة سعودة بلغت 28.5 في المئة عام 2017 ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة 30 في المئة بحلول عام 2020 علماً بأن المواطنين والمواطنات يشغلون معظم الوظائف القيادية في صناعة السياحة؛ إذ تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة 280 في المئة، وارتفع عددهم من 2202 إلى 6273 مواطناً، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100 في المئة من الوظائف القيادية.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ11 من ملتقى السفر والاستثمار السياحي الأحد المقبل، أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ارتفعت من 91 مليار ريال في عام 2016 إلى 97 مليار ريال في 2017.
وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نمواً سريعاً فاق النمو المتوقع للطلب حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009 ليرتفع من 1402 منشأة إلى 7385 منشأة بنهاية عام 2017 بنسبة نمو بلغت 426 في المئة خلال هذه الفترة.
وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق من ثماني شركات عام 2002 ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح سبع علامات.
وفي عام 2002 كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز عشر جهات من دون تنظيم أو تراخيص ليصل اليوم إلى 738 منظم رحلات مرخصاً له من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس وتفعيلاً لقطاع كان شبه معطل فتح الكثير من فرص الاستثمار والتوظيف وأسهم في التعريف بالسعودية أكثر.
وأثمرت جهود الهيئة وشركائها في مجال توطين المهن السياحية في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة من 936 ألف وظيفة في 2016 إلى 993 ألف وظيفة في 2017 وتتوقع الهيئة العامة للسياحة أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2020 كما تحرص على أن يواكب هذا النمو الكمي تطورات نوعية في قدرات الشباب عبر تعاونها مع كثير من شركائها في وضع آليات التدريب والتأهيل ليحقق المورد البشري السعودي التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
وتسعى الهيئة -بالتعاون مع شركائها- إلى رفع نسبة التوطين باستمرار؛ إذ نجحت الجهود المشتركة في تحقيق نسبة سعودة بلغت 28.5 في المئة عام 2017 ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة 30 في المئة بحلول عام 2020 علماً بأن المواطنين والمواطنات يشغلون معظم الوظائف القيادية في صناعة السياحة؛ إذ تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة 280 في المئة، وارتفع عددهم من 2202 إلى 6273 مواطناً، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100 في المئة من الوظائف القيادية.
