المصدر -
فقد أكثر من ثلاثة ملايين طفل يمني حقهم في التعليم والعدد مرشح للتزايد، مع تعرض مئات المدارس للتدمير الكلي أو الجزئي نتيجة الحرب التي شنها الانقلابيون في اليمن.
ورغم وجود عدد من الأطفال المحظوظين الذين لا يزالون يذهبون إلى المدارس، وخاصة في شمالي وغربي ووسط اليمن، إلا أنهم لا يتلقون أكثر من حصتين دراسيتين في اليوم، ما يحرمهم من حق أساسي مكفول لهم.
وحسب منظمة «سياج» لرعاية الطفولة، فإن غالبية الأسر لم تعد تمتلك القدرة على توفير وجبة الإفطار لأطفالها، ما يتسبب في حدوث إغماءات ومضاعفات نقص التغذية، واضطرار البعض إلى التغيب أو الهروب من المدرسة.
كما يعاني المعلمون والمعلمات من انقطاع رواتبهم منذ أكثر من عام، فيما يضطر أولياء أمور التلاميذ لشراء أغلب المناهج والكتب المدرسية من البائعين في الأسواق بسعر 400 ريال (1.6 دولار) للكتاب الواحد.
وقالت «سياج» إن بعض المدارس الحكومية، أرسلت إلى أولياء أمور التلاميذ رسائل مذيلة باسم مجالس الآباء والأمهات، لا تحمل أي توقيع أو ختم، تطالبهم بدفع مبلغ إلزامي عن كل طفل وطفلة 500 ريال (أكثر من دولارين) لتلاميذ الأساسي وقرابة 1000 ريال (أكثر من 4 دولارات) للثانوي.
نتائج مأساوية
وأوضحت المنظمة بأن هذا الإجراء في هذه الظروف، سيؤدي إلى زيادة نسبة الأطفال التاركين للمدارس قسراً في المتوسط بين 3 إلى 4 تلاميذ في كل أسرة. وذكّرت بأن «انهيار التعليم بهذا الشكل الخطير وغير المسبوق سيترتب عليه تجهيل جيل كامل وحرمانهم في حقهم في التعليم، وهذا سيترتب عليه ارتفاع الجريمة، والجريمة المنظمة، والعنف والإرهاب وتجنيد وإشراك الأطفال في الحروب والصراعات، وتزويج الصغيرات، وغيرها من آثار الحرمان من التعليم مدى الحياة».
من جهته، يقول الخبير التربوي أحمد البحيري بأن أزمة التعليم في اليمن، أضحت أضخم أزمة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط بعد سوريا، حيث ملايين الأطفال والفتيان باتوا على خط فقدان الأمل بالمستقبل، حيث هناك 3 ملايين ونصف المليون تلميذ أصبحوا خارج التعليم، و30 % من الطلبة، إما مهجرون أو نازحون داخلياً أو خارجياً، ما يعني أن جيلاً كاملاً يتعرض لحالة موت بطيء دون تحرك لإنقاذه.
ويشدد البحيري على الآثار السلبية لذلك، حيث «كل مؤشرات الوضع التعليمي الراهن تتحول إلى آثار سلبية تنعكس على الفرد وعلى المجتمع، بل وتتخطى ذلك إلى الإقليم»، مضيفاً أن حرمان الأطفال والفتيان من التعليم يشكل تهديداً جدياً لمستوى الحياة العامة في البلاد. وأوضح أن «حرمان ملايين الأطفال من التعليم يعني غياب الاستقرار وضعف التنمية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي».
وختم بالقول «أما على المستوى الفردي فحرمان الطفل من سنة واحدة من التعليم يعني انخفاض دخله بنسبة 10 في المئة في المستقبل، كما يعني ضعف اندماجه الاجتماعي وتقليص فرص حصوله على عمل، ويزيد من فرص تحوله إلى مشروع موت في إحدى الجماعات المتطرفة».
ورغم وجود عدد من الأطفال المحظوظين الذين لا يزالون يذهبون إلى المدارس، وخاصة في شمالي وغربي ووسط اليمن، إلا أنهم لا يتلقون أكثر من حصتين دراسيتين في اليوم، ما يحرمهم من حق أساسي مكفول لهم.
وحسب منظمة «سياج» لرعاية الطفولة، فإن غالبية الأسر لم تعد تمتلك القدرة على توفير وجبة الإفطار لأطفالها، ما يتسبب في حدوث إغماءات ومضاعفات نقص التغذية، واضطرار البعض إلى التغيب أو الهروب من المدرسة.
كما يعاني المعلمون والمعلمات من انقطاع رواتبهم منذ أكثر من عام، فيما يضطر أولياء أمور التلاميذ لشراء أغلب المناهج والكتب المدرسية من البائعين في الأسواق بسعر 400 ريال (1.6 دولار) للكتاب الواحد.
وقالت «سياج» إن بعض المدارس الحكومية، أرسلت إلى أولياء أمور التلاميذ رسائل مذيلة باسم مجالس الآباء والأمهات، لا تحمل أي توقيع أو ختم، تطالبهم بدفع مبلغ إلزامي عن كل طفل وطفلة 500 ريال (أكثر من دولارين) لتلاميذ الأساسي وقرابة 1000 ريال (أكثر من 4 دولارات) للثانوي.
نتائج مأساوية
وأوضحت المنظمة بأن هذا الإجراء في هذه الظروف، سيؤدي إلى زيادة نسبة الأطفال التاركين للمدارس قسراً في المتوسط بين 3 إلى 4 تلاميذ في كل أسرة. وذكّرت بأن «انهيار التعليم بهذا الشكل الخطير وغير المسبوق سيترتب عليه تجهيل جيل كامل وحرمانهم في حقهم في التعليم، وهذا سيترتب عليه ارتفاع الجريمة، والجريمة المنظمة، والعنف والإرهاب وتجنيد وإشراك الأطفال في الحروب والصراعات، وتزويج الصغيرات، وغيرها من آثار الحرمان من التعليم مدى الحياة».
من جهته، يقول الخبير التربوي أحمد البحيري بأن أزمة التعليم في اليمن، أضحت أضخم أزمة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط بعد سوريا، حيث ملايين الأطفال والفتيان باتوا على خط فقدان الأمل بالمستقبل، حيث هناك 3 ملايين ونصف المليون تلميذ أصبحوا خارج التعليم، و30 % من الطلبة، إما مهجرون أو نازحون داخلياً أو خارجياً، ما يعني أن جيلاً كاملاً يتعرض لحالة موت بطيء دون تحرك لإنقاذه.
ويشدد البحيري على الآثار السلبية لذلك، حيث «كل مؤشرات الوضع التعليمي الراهن تتحول إلى آثار سلبية تنعكس على الفرد وعلى المجتمع، بل وتتخطى ذلك إلى الإقليم»، مضيفاً أن حرمان الأطفال والفتيان من التعليم يشكل تهديداً جدياً لمستوى الحياة العامة في البلاد. وأوضح أن «حرمان ملايين الأطفال من التعليم يعني غياب الاستقرار وضعف التنمية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي».
وختم بالقول «أما على المستوى الفردي فحرمان الطفل من سنة واحدة من التعليم يعني انخفاض دخله بنسبة 10 في المئة في المستقبل، كما يعني ضعف اندماجه الاجتماعي وتقليص فرص حصوله على عمل، ويزيد من فرص تحوله إلى مشروع موت في إحدى الجماعات المتطرفة».
