المصدر -
قال وزير #الخدمة المدنية “سليمان الحمدان” إن وزارته لا تتجه حاليا لرفع نسب إحلال المواطنين في #الوظائف الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن خطة توطين الوظائف في الجهات الحكومية.
وحول إحلال المواطنين في الوظائف الصحية، أكد الحمدان إنها من اختصاص وزير الصحة، وهو من يحدد احتياجات وزارته، ويحدد نسب الإحلال ويرفع بها.
وكشف وزير الخدمة المدنية خلال مشاركته في مؤتمر «واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات العشر القادمة» الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأحد الماضي، عن تشكيل 10 فرق مشتركة تضم ممثلين من 11 جهة حكومية، بدأت منذ شهرين بإجراء مراجعة لتطوير لوائح الخدمة المدنية.
وقد تمتد المراجعة والتطوير لبعض مواد نظام الخِدمة المدنية.
وأشار إلى إن الوزارة تعمل مع وزارة #العمل والتنمية الاجتماعية بهدف توحيد بوابات التوظيف، بحيث تكون بوابة توظيف واحدة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتجاوز الازدواجية والتيسير على الباحثين عن العمل.
الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت في 2018 إطلاق المرحلة الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي وفق خطة موضوعية شاركت الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها، وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب، ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول إحلال المواطنين في الوظائف الصحية، أكد الحمدان إنها من اختصاص وزير الصحة، وهو من يحدد احتياجات وزارته، ويحدد نسب الإحلال ويرفع بها.
وكشف وزير الخدمة المدنية خلال مشاركته في مؤتمر «واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات العشر القادمة» الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأحد الماضي، عن تشكيل 10 فرق مشتركة تضم ممثلين من 11 جهة حكومية، بدأت منذ شهرين بإجراء مراجعة لتطوير لوائح الخدمة المدنية.
وقد تمتد المراجعة والتطوير لبعض مواد نظام الخِدمة المدنية.
وأشار إلى إن الوزارة تعمل مع وزارة #العمل والتنمية الاجتماعية بهدف توحيد بوابات التوظيف، بحيث تكون بوابة توظيف واحدة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتجاوز الازدواجية والتيسير على الباحثين عن العمل.
الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت في 2018 إطلاق المرحلة الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي وفق خطة موضوعية شاركت الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها، وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب، ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.