المصدر -
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بإمكان مشتركي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية الاستفادة من برنامج «مساكن» للتمويل العقاري، الذي تديره شركة «دار التمليك».
وأكد المتحدث باسم مؤسسة التقاعد فهد الصالح حرص المؤسسة على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «مساكن»، لتشمل بجانب موظفي ومتقاعدي الدولة الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري، ومنسوبي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن برنامج «مساكن» يتميز بأنه تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بأقساط ثابتة لا تتغير، ويمول المتقدم حتى سن 70 عاماً.
وأشار إلى أنه بإمكان المتقدم تحويل راتبه لأي بنك محلي يرغب التعامل معه، كما يمكن للمتقدم الحصول على فترة سماح، إذ يبدأ سداد أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ استلام العقار، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
ولفت الصالح إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع شركة دار التمليك وكيل المؤسسة في إدارة البرنامج على الرقم المجاني.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أسامة فلالي لـ«عكاظ» أن عدد السعوديين المتقاعدين في نهاية عام 2015 قد بلغ نحو 700 ألف متقاعد، لافتاً إلى أن الأرقام في زيادة.
وقال: «في العادة يرفض المتقاعدون من قبل الشركات التمويلية في حال بحث المتقاعد عن فرصة تمويل عقاري؛ الأمر الذي يصعب معه إمكانية حصول المتقاعدين على مسكن، إلا أن التنسيق القائم بين المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الإسكان، وشركة دار التمليك سيمكن المتقاعدين الذين خدموا المملكة لعقود من الحصول على سكن، وسيساعد ذلك على رفع نسبة متملكي السكن في المملكة، تماشياً مع أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
وأضاف الاقتصادي ناصر القفاري: «المتقاعدون يشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السعودي، وهم خدموا وطنهم على مدى سنوات عملهم سواء في الحياة العسكرية أو المدنية، ومن حق المتقاعد أن يتحصل على مسكنه إلا أنه في السابق كان المتقاعد يواجه مشكلات التمويل من قبل البنوك والجهات التمويلية، وبعد تصريح المؤسسة سيتمكن المتقاعدون من رفع نسب التملك».
من ناحيته، بين رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»، أن توجه مؤسسة التقاعد سيسهم مباشرة في رفع نسبة تملك المواطنين المنتسبين لمؤسستي مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية.
وأفاد بقوله: «إجراءات تمويل مساكن هذه الفئة من المتقاعدين ستكون سهلة ولا تحتاج إلى ضمانات؛ نظراً لوجود مرتباتهم لدى جهات عملهم السابقة، إضافة إلى الخطى الحثيثة لدى الجهات المعنية بتغطية نسبة التملك التي حددتها الدولة في عام 2020؛ ما ينسجم مع التوجه لخطة المملكة 2030، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابياً على قطاع العقارات، وتمكين جميع شرائح المجتمع من الحصول على المسكن المناسب إيجاراً أو تمليكاً بقيم ميسرة».
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك قد وقعتا في وقت سابق اتفاقية مشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتمويل متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين، أو من هم على رأس العمل حالياً، واقتربوا من سن التقاعد وفق آليات وشروط محددة.
وأكد المتحدث باسم مؤسسة التقاعد فهد الصالح حرص المؤسسة على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «مساكن»، لتشمل بجانب موظفي ومتقاعدي الدولة الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري، ومنسوبي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن برنامج «مساكن» يتميز بأنه تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بأقساط ثابتة لا تتغير، ويمول المتقدم حتى سن 70 عاماً.
وأشار إلى أنه بإمكان المتقدم تحويل راتبه لأي بنك محلي يرغب التعامل معه، كما يمكن للمتقدم الحصول على فترة سماح، إذ يبدأ سداد أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ استلام العقار، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
ولفت الصالح إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع شركة دار التمليك وكيل المؤسسة في إدارة البرنامج على الرقم المجاني.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أسامة فلالي لـ«عكاظ» أن عدد السعوديين المتقاعدين في نهاية عام 2015 قد بلغ نحو 700 ألف متقاعد، لافتاً إلى أن الأرقام في زيادة.
وقال: «في العادة يرفض المتقاعدون من قبل الشركات التمويلية في حال بحث المتقاعد عن فرصة تمويل عقاري؛ الأمر الذي يصعب معه إمكانية حصول المتقاعدين على مسكن، إلا أن التنسيق القائم بين المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الإسكان، وشركة دار التمليك سيمكن المتقاعدين الذين خدموا المملكة لعقود من الحصول على سكن، وسيساعد ذلك على رفع نسبة متملكي السكن في المملكة، تماشياً مع أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
وأضاف الاقتصادي ناصر القفاري: «المتقاعدون يشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السعودي، وهم خدموا وطنهم على مدى سنوات عملهم سواء في الحياة العسكرية أو المدنية، ومن حق المتقاعد أن يتحصل على مسكنه إلا أنه في السابق كان المتقاعد يواجه مشكلات التمويل من قبل البنوك والجهات التمويلية، وبعد تصريح المؤسسة سيتمكن المتقاعدون من رفع نسب التملك».
من ناحيته، بين رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»، أن توجه مؤسسة التقاعد سيسهم مباشرة في رفع نسبة تملك المواطنين المنتسبين لمؤسستي مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية.
وأفاد بقوله: «إجراءات تمويل مساكن هذه الفئة من المتقاعدين ستكون سهلة ولا تحتاج إلى ضمانات؛ نظراً لوجود مرتباتهم لدى جهات عملهم السابقة، إضافة إلى الخطى الحثيثة لدى الجهات المعنية بتغطية نسبة التملك التي حددتها الدولة في عام 2020؛ ما ينسجم مع التوجه لخطة المملكة 2030، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابياً على قطاع العقارات، وتمكين جميع شرائح المجتمع من الحصول على المسكن المناسب إيجاراً أو تمليكاً بقيم ميسرة».
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك قد وقعتا في وقت سابق اتفاقية مشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتمويل متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين، أو من هم على رأس العمل حالياً، واقتربوا من سن التقاعد وفق آليات وشروط محددة.
