المصدر - سبق
إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله– وفي إطار الدعم المستمر للأشقاء في الجمهورية اليمنية، أعلن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم موازنة الحكومة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية وبند الرواتب.
ويأتي هذا الدعم استجابةً للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية في مواجهة عجز الموازنة العامة، وبما يضمن انتظام صرف رواتب الموظفين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، وتحسين إدارة السياسة المالية، وضمان تدفق السيولة النقدية لتمكين الحكومة من أداء التزاماتها تجاه المواطنين في مختلف المحافظات.
ويهدف هذا التدخل السريع إلى دعم القوة الشرائية للأسر، والحد من التحديات المعيشية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي، بما ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتنشيط الأسواق التجارية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى تعافٍ اقتصادي مستدام.
ويُعد هذا الدعم امتدادًا لسلسلة المبادرات التنموية والاقتصادية التي تقودها المملكة لدعم الاستقرار المالي في اليمن، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام وبناء قاعدة صلبة للتنمية الشاملة. كما يجسد استمرار مواقف المملكة التاريخية في مساندة اليمن سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا وتنمويًا وأمنيًا.
يُذكر أن إجمالي ما قدمته المملكة من دعم لليمن خلال الفترة من 2012م حتى 2026م بلغ نحو 12.6 مليار دولار، وكان آخرها ما أُعلن عنه في يناير الماضي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، شمل 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية في قطاعات حيوية، من أبرزها الصحة والطاقة والتعليم، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والنماء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
ويأتي هذا الدعم استجابةً للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية في مواجهة عجز الموازنة العامة، وبما يضمن انتظام صرف رواتب الموظفين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، وتحسين إدارة السياسة المالية، وضمان تدفق السيولة النقدية لتمكين الحكومة من أداء التزاماتها تجاه المواطنين في مختلف المحافظات.
ويهدف هذا التدخل السريع إلى دعم القوة الشرائية للأسر، والحد من التحديات المعيشية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي، بما ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتنشيط الأسواق التجارية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى تعافٍ اقتصادي مستدام.
ويُعد هذا الدعم امتدادًا لسلسلة المبادرات التنموية والاقتصادية التي تقودها المملكة لدعم الاستقرار المالي في اليمن، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام وبناء قاعدة صلبة للتنمية الشاملة. كما يجسد استمرار مواقف المملكة التاريخية في مساندة اليمن سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا وتنمويًا وأمنيًا.
يُذكر أن إجمالي ما قدمته المملكة من دعم لليمن خلال الفترة من 2012م حتى 2026م بلغ نحو 12.6 مليار دولار، وكان آخرها ما أُعلن عنه في يناير الماضي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، شمل 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية في قطاعات حيوية، من أبرزها الصحة والطاقة والتعليم، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والنماء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
