المصدر - استضاف الصالون الثقافي لجناح المملكة المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الـ49 الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس مجلس إدارة شركة جودة التربية السعودية في ندوة تحت عنوان "تطور التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية" حيث قدم الندوة الدكتور عبدالله الزهراني، بحضور المحلق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، وطلاب المملكة المشاركين في جناح السعودي والعديد من رواد الجناح بالمعرض.
وفي بداية الندوة قدم الدكتور عبدالله الزهراني جزيل الشكر وعظيم الامتنان للملحقية الثقافية بالقاهرة وما تقدمه من دعم للثقافة والمثقفين السعوديين وبما تميز به الجناح السعودي بمعرض الكتاب من الأنشطة المصاحبة لفعاليات الجناح.
وعبر " الخنيزان" عن سعادته بالمشاركة ضمن فعاليات الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب الذي يعد محفل دول هام يتنافس فيه الجميع لنيل ما يمكن نيله من المعرفة والثقافة، ووجه الشكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة وكذلك الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة لما تبذله في هذا المحفل الثقافي الدولي وجمع الكثير من المنابر العلمية والثقافة في المملكة في هذا الجناح الراقي.
وتحدث " الخنيزان" عن تأسيس المدارس العالمية في المملكة وأن الغاية كانت من إنشاء هذه المدارس هي خدمة أبناء الجاليات المتحدثة بغير اللغة العربية من المقيمين في المملكة حيث ازداد عدد الأجانب في المملكة نتيجة للتطور الذي تشهده البلاد في شتي الميادين، وأنه في 2-4-1418 هـ صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي لائحة المدارس الأجنبية بالمملكة ومنذ ذلك التاريخ افتتحت العديد من المدارس الأجنبية العالمية بالمملكة وشملت أيضا العديد من المدن السعودية.
وأضاف " الخنيزان" أن فئات تلك المدارس كانت كالآتي:
-مدارس السفارات تحت إشراف مجالس إدارات وهذه المدارس تشرف عليها السفارات الأمريكية والكندية والإنجليزية والفرنسية والفلبينية والهندية والباكستانية.
-مدارس عالمية تجارية يملكها مستثمرون سعوديون أفراد وأصدرت لها رخصة مؤقتة منذ العام 1419هـ.
-المدارس الأهلية والتي تتبني طرق تدريس المدارس العالمية ومقرراتها هي المقررات الوطنية مع إضافة حصص في مواد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وغيرها وهذه الفئة يدرس بها عدد كبير من الطلاب السعوديين.
وأوضح " الخنيزان" أن حسب أخر الإحصائيات لعام 2017 فإن عدد المدارس العالمية المطبقة للبرامج الدولية بمراحلها التعلمية في المملكة ارتفع إلي 2200 مدرسة يدرس فيها نحو 358036 طالبا وطالبة.
وعن أهم العقبات التي تواجه قطاع التعليم العالمي، أوضح " الخنيزان" أنه في بداية نشأة المدارس العالمية بالمملكة العربية السعودية واجهتها بعض العقبات في لائحتها التفسيرية ومن ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من اللائحة التفسيرية لنظام المدارس الأجنبية التي تلزم مالك المدارس بأن يقدم في نهاية كل عام دراسي ما يثبت جودة المستوي الأكاديمي لمدرسته عن طريق جهة دولية مختصة ومعترف بها إذا كانت المدرسة تقدم منهجا دولياً، ومن هنا نشأت حاجة المدارس العالمية السعودية للارتباط بهيئات الاعتماد التربوي الدولية، سيما وقد توسعت بعض مفوضيات الاعتماد في الولايات المتحدة لتشمل مدارس خارج الولايات المتحدة.
وأشار " الخنيزان" إلي الاعتماد التربوي وهو نوع من عمليات ضمان الجودة التي يتم بموجبها تقييم الخدمات والعمليات للمؤسسات التعليمية أو البرامج من قبل هيئة خارجية لتحديد ما إذا تم استيفاء المعايير المعمول بها وتمنح حالة اعتماد من قبل الوكالة في حالة استيفاء المعايير المذكورة. وهناك أيضا الاعتماد الأكاديمي وهو العملية التي يتم بها تقويم البرامج وسياسة المؤسسة التعليمية للتحقق ما إذا كانت تتفق مع معايير معينة تضعها عادة مؤسسة خارجية تسمي هيئة الاعتماد.
ويضيف أن العمل بالاعتماد التربوي يعود علي مستوي العالم لأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وقد جري تطبيق ذلك في الولايات المتحدة بعد أن ثبت أن هناك حاجة للمؤسسات التعليمية لتحسين التنسيق والترابط بين المدارس الثانوية وما بعد الثانوية جنباً علي جنب مع توحيد المتطلبات بين المستويين.
واختتم " الخنيزان" حديثه عن أبرز الصعوبات التي واجهت المستثمر السعودي في مجال المدارس العالمية هي أن هيئات الاعتماد التربوية الدولية لا يمكن أن تمنح شهادة جودة للمدرسة الأجنبية السعودية إلا بتوافر جملة من الشروط العسيرة مثل ضرورة توفير مساحات للألعاب الرياضية للطلبة وأن هذه المدارس لا تزال تحت التأسيس المستمر وتستأجر مبانيها التي هي في الغالب ليست مشيدة علي أساس أن تكون مدارس عالمية بالمساحات المطلوبة للميادين والمسارح وصالات العرض. وتتطلب هيئات الاعتماد الدولية أن يتم توفير نشاط موسيقي للطلبة داخل المدرسة وخارجها ومشاركة الطلبة في الأنشطة الرياضية خارج نطاق المدرسة ومن متطلبات جهات الاعتماد التربوية الدولية وموضوعات تتعلق بالنوع ومواصفات الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات ولا تري غضاضة في الاختلاط بين النوعين.
وفي بداية الندوة قدم الدكتور عبدالله الزهراني جزيل الشكر وعظيم الامتنان للملحقية الثقافية بالقاهرة وما تقدمه من دعم للثقافة والمثقفين السعوديين وبما تميز به الجناح السعودي بمعرض الكتاب من الأنشطة المصاحبة لفعاليات الجناح.
وعبر " الخنيزان" عن سعادته بالمشاركة ضمن فعاليات الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب الذي يعد محفل دول هام يتنافس فيه الجميع لنيل ما يمكن نيله من المعرفة والثقافة، ووجه الشكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة وكذلك الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة لما تبذله في هذا المحفل الثقافي الدولي وجمع الكثير من المنابر العلمية والثقافة في المملكة في هذا الجناح الراقي.
وتحدث " الخنيزان" عن تأسيس المدارس العالمية في المملكة وأن الغاية كانت من إنشاء هذه المدارس هي خدمة أبناء الجاليات المتحدثة بغير اللغة العربية من المقيمين في المملكة حيث ازداد عدد الأجانب في المملكة نتيجة للتطور الذي تشهده البلاد في شتي الميادين، وأنه في 2-4-1418 هـ صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي لائحة المدارس الأجنبية بالمملكة ومنذ ذلك التاريخ افتتحت العديد من المدارس الأجنبية العالمية بالمملكة وشملت أيضا العديد من المدن السعودية.
وأضاف " الخنيزان" أن فئات تلك المدارس كانت كالآتي:
-مدارس السفارات تحت إشراف مجالس إدارات وهذه المدارس تشرف عليها السفارات الأمريكية والكندية والإنجليزية والفرنسية والفلبينية والهندية والباكستانية.
-مدارس عالمية تجارية يملكها مستثمرون سعوديون أفراد وأصدرت لها رخصة مؤقتة منذ العام 1419هـ.
-المدارس الأهلية والتي تتبني طرق تدريس المدارس العالمية ومقرراتها هي المقررات الوطنية مع إضافة حصص في مواد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وغيرها وهذه الفئة يدرس بها عدد كبير من الطلاب السعوديين.
وأوضح " الخنيزان" أن حسب أخر الإحصائيات لعام 2017 فإن عدد المدارس العالمية المطبقة للبرامج الدولية بمراحلها التعلمية في المملكة ارتفع إلي 2200 مدرسة يدرس فيها نحو 358036 طالبا وطالبة.
وعن أهم العقبات التي تواجه قطاع التعليم العالمي، أوضح " الخنيزان" أنه في بداية نشأة المدارس العالمية بالمملكة العربية السعودية واجهتها بعض العقبات في لائحتها التفسيرية ومن ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من اللائحة التفسيرية لنظام المدارس الأجنبية التي تلزم مالك المدارس بأن يقدم في نهاية كل عام دراسي ما يثبت جودة المستوي الأكاديمي لمدرسته عن طريق جهة دولية مختصة ومعترف بها إذا كانت المدرسة تقدم منهجا دولياً، ومن هنا نشأت حاجة المدارس العالمية السعودية للارتباط بهيئات الاعتماد التربوي الدولية، سيما وقد توسعت بعض مفوضيات الاعتماد في الولايات المتحدة لتشمل مدارس خارج الولايات المتحدة.
وأشار " الخنيزان" إلي الاعتماد التربوي وهو نوع من عمليات ضمان الجودة التي يتم بموجبها تقييم الخدمات والعمليات للمؤسسات التعليمية أو البرامج من قبل هيئة خارجية لتحديد ما إذا تم استيفاء المعايير المعمول بها وتمنح حالة اعتماد من قبل الوكالة في حالة استيفاء المعايير المذكورة. وهناك أيضا الاعتماد الأكاديمي وهو العملية التي يتم بها تقويم البرامج وسياسة المؤسسة التعليمية للتحقق ما إذا كانت تتفق مع معايير معينة تضعها عادة مؤسسة خارجية تسمي هيئة الاعتماد.
ويضيف أن العمل بالاعتماد التربوي يعود علي مستوي العالم لأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وقد جري تطبيق ذلك في الولايات المتحدة بعد أن ثبت أن هناك حاجة للمؤسسات التعليمية لتحسين التنسيق والترابط بين المدارس الثانوية وما بعد الثانوية جنباً علي جنب مع توحيد المتطلبات بين المستويين.
واختتم " الخنيزان" حديثه عن أبرز الصعوبات التي واجهت المستثمر السعودي في مجال المدارس العالمية هي أن هيئات الاعتماد التربوية الدولية لا يمكن أن تمنح شهادة جودة للمدرسة الأجنبية السعودية إلا بتوافر جملة من الشروط العسيرة مثل ضرورة توفير مساحات للألعاب الرياضية للطلبة وأن هذه المدارس لا تزال تحت التأسيس المستمر وتستأجر مبانيها التي هي في الغالب ليست مشيدة علي أساس أن تكون مدارس عالمية بالمساحات المطلوبة للميادين والمسارح وصالات العرض. وتتطلب هيئات الاعتماد الدولية أن يتم توفير نشاط موسيقي للطلبة داخل المدرسة وخارجها ومشاركة الطلبة في الأنشطة الرياضية خارج نطاق المدرسة ومن متطلبات جهات الاعتماد التربوية الدولية وموضوعات تتعلق بالنوع ومواصفات الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات ولا تري غضاضة في الاختلاط بين النوعين.
