قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن محللين اعتبروا موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية خطوة أخرى نحو القمع من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن القانون يعطي الحكومة المصرية سيطرة كاملة على المنظمات غير الحكومية. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن مشروع القانون -الذي يقول نشطاء كثيرون في حقوق الإنسان إنه اعتداء على حقوقهم الأساسية وحقوق الشعب المصري- من شأنه أن يقيد المنظمات غير الحكومية عن العمل دون موافقة حكومية، مع فرض غرامات مرتفعة وعقوبات مشددة بالسجن لمن لا يوافق. ونقلت الصحيفة عن الباحث المصري في منظمة العفو الدولية محمد أحمد قوله: «إن تمرير هذا القانون سيؤدي في الأساس إلى القضاء على المجتمع المدني المستقل في مصر». وتابعت الصحيفة إن القانون سوف يؤثر على نحو 40 ألف منظمة غير حكومية مختلفة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي المصري، وسيحل محل القانون القديم الذي اعتمد قبل نحو 14 عاما، حيث يطلب من المنظمات أن تسجل نفسها لدى الحكومة. وأوضحت الصحيفة أن المنظمات غير الحكومية يجب عليها الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح ودفع رسم قدره 20 ألف دولار ببساطة من أجل العمل داخل مصر. هذه المنظمات غير الحكومية، مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية، يجب عليها أيضا الحصول على إذن قبل القيام بأي نوع من العمل الميداني، وهذا يعني أن الحكومة سوف تعرف دائما ما تقوم به. ونقلت عن الباحث أحمد محمد قوله: «هذا هو أسوأ مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية تشهده منظمة العفو الدولية منذ عام 2011. إنه أسوأ بالتأكيد من قانون المنظمات غير الحكومية القمعي الحالي الذي صدر في عهد مبارك».;