المصدر -
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، الحكومة الميانمارية، بالسماح الفوري للمراقبين المستقلين بالتحقيق حول «انتهاكات» حقوقية تُرتَكب بحق مسلمي «الروهينجيا».
قالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إنه على السلطات والجيش في ميانمار أن يمنحوا الحرية للمراقبين من أجل التحقيق، في ولاية أراكان غربي البلاد، «دون قيد أو شرط».
إنَّ مطالبة المنظمة تأتي غداة إعلان فريق تحقيق تابع للجيش الميانماري، تعرُّض 185 بناءً للحرق في 4 قرى لأقلية الروهينجيا، في منطقة ماونغداو.
في حين قال تقرير سابق، إن صوراً جوية تثبت تعرض أكثر من 430 بناء للهدم في المنطقة. وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينجيا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان.
وقال ناشط حقوقي إن قتلى أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم أراكان غربي ميانمار، تجاوز 150، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في أكبر موجة عنف منذ 2012.
وأوضح «كو.كو.لين»، الناشط في منظمة «روهينجيا أراكان الوطنية» (غير حكومية)، لوكالة «أسيوشيتد.برس» للأنباء، أن المعلومات التي حصلوا عليها من السكان المحليين تشير إلى سقوط 150 قتيلاً على الأقل، من الأقلية المسلمة، منذ السبت الماضي.
وأشار إلى أنه يصعب التحقق من أية معلومات في ظل الحظر الذي ضربته السلطات الميانمارية، على مناطق عملياتها الأمنية في الإقليم، دون مزيد من التفاصيل.
في الثلاثاء، قالت الحكومة الميانمارية، إن أعداد القتلى من المدنيين بلغت 69، بالإضافة إلى 17 من عناصر الأمن، في الفترة نفسها التي أشار إليها الناشط.
جددت الأمم المتحدة دعوتها سلطات ميانمار لفتح تحقيق مستقل، حول ادعاءات تتعلق بـ «اغتصاب الجنود نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن».
في 8 من أكتوبر الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي «ماونغداو»، و»ياثاي تايونغ» في أراكان، مما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.
وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان.
وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة «مجاهدين أكا مول»، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات.
يعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجيا، في مخيمات بولاية «أراكان»، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.
وترى الحكومةُ مسلمي الروهينجيا مهاجرين غير شرعيين، من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ»الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم».
مع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينجيا، في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، مما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.
