المصدر - أعلنت الإدارة الأمريكية أمس الخميس أنها تستخدم فيسبوك للتصدي للدعاية الجهادية وذلك من خلال الاشتراك بخدمات إعلانية مدفوعة الأجر يتيحها موقع التواصل الاجتماعي لانتقاء جمهور محدد وإرسال رسائل مضادة للجهاديين إليه.
وخلال منتدى في واشنطن حول القضايا الدفاعية قال مايكل لامبكين المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن الدعاية المضادة إن الخدمات الإعلانية على فيسبوك التي بدأت الإدارة باستخدامها هذا العام تتيح على سبيل المثال "أن أختار البلد الفلاني، وأن أحدد أنني أريد الشريحة العمرية بين 13 و34 عاما وأنني أريد أشخاصا عبروا عن "الإعجاب" بأبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة ، وبعدها "يمكنني أن أرسل رسائل مباشرة إليهم".
وأضاف "في بعض أنحاء العالم لا تبلغ الكلفة سوى بضع سنتات للضغطة الواحدة".
وأكد المسؤول الأمريكي أن هذه التقنية مجدية لأنه "مقابل استثمار ضئيل للغاية يمكننا التصويب على العدو بدقة عالية".
وتوفر الخدمات الإعلانية التي يتيحها فيسبوك أدوات شديدة الفعالية يمكن للحكومة الأمريكية الاستفادة منها نظرا إلى افتقارها لهذه الأدوات بسبب قوانين حماية الحياة الخاصة التي تقيّد قدرة الإدارات الحكومية على تخزين بيانات تتعلق بالمواطنين.
ومقابل هذه القيود المفروضة على الحكومة فإن فيسبوك وجوجل وتويتر وأمازون وسواها من شركات الإنترنت العملاقة تمتلك مخزونات ضخمة من البيانات المتعلقة بمستخدميها والتي يمكن تصنيفها وغربلتها واستخدامها بحرية أكبر بكثير من تلك المتاحة أمام المؤسسات الحكومية.
وخلال منتدى في واشنطن حول القضايا الدفاعية قال مايكل لامبكين المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن الدعاية المضادة إن الخدمات الإعلانية على فيسبوك التي بدأت الإدارة باستخدامها هذا العام تتيح على سبيل المثال "أن أختار البلد الفلاني، وأن أحدد أنني أريد الشريحة العمرية بين 13 و34 عاما وأنني أريد أشخاصا عبروا عن "الإعجاب" بأبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة ، وبعدها "يمكنني أن أرسل رسائل مباشرة إليهم".
وأضاف "في بعض أنحاء العالم لا تبلغ الكلفة سوى بضع سنتات للضغطة الواحدة".
وأكد المسؤول الأمريكي أن هذه التقنية مجدية لأنه "مقابل استثمار ضئيل للغاية يمكننا التصويب على العدو بدقة عالية".
وتوفر الخدمات الإعلانية التي يتيحها فيسبوك أدوات شديدة الفعالية يمكن للحكومة الأمريكية الاستفادة منها نظرا إلى افتقارها لهذه الأدوات بسبب قوانين حماية الحياة الخاصة التي تقيّد قدرة الإدارات الحكومية على تخزين بيانات تتعلق بالمواطنين.
ومقابل هذه القيود المفروضة على الحكومة فإن فيسبوك وجوجل وتويتر وأمازون وسواها من شركات الإنترنت العملاقة تمتلك مخزونات ضخمة من البيانات المتعلقة بمستخدميها والتي يمكن تصنيفها وغربلتها واستخدامها بحرية أكبر بكثير من تلك المتاحة أمام المؤسسات الحكومية.
