المصدر - تطرّق الباحث مارك ثيسن في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامّة إلى سرّ آخر كُشف مؤخراً يرتبط بالملف النووي الإيراني. وكتب أنّ المتابعين علموا السنة الماضية بكون إدارة أوباما قد وقعت صفقة جانبية سرية مع إيران سمح لها أن "تتفحص نفسها بفعّالية" – عبر تجميعها لعينات التربة الخاصة بها، عوضاً عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داخل المنشأة العسكرية في برشين.
لماذا قد توافق إدارة أوباما على إعفاءات كهذه؟. ربما لأنها خافت من أنّها في حال لم تفعل ذلك، سيكون الاتفاق النووي برمّته في خطر الانحلال
وتابع ثيسن كتابته عن الصفقة الثانية: "بعدها، علمنا الشهر الماضي أنّ إدارة أوباما دفعت سرّاً 400 مليون دولار كفدية لإيران حيث تمّ نقل منصات خشبية مكدّسة باليورو، والفرنك السويسري وعملات أخرى إلى إيران على متن طائرة شحن بدون علامة تجارية في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراح رهائن أمريكيين".
الصفقة الثالثة.. تهرّب واِلتفاف
بالكاد مرّ بعض الوقت، قبل أن تنجلي صفقة جانبية سرية ثالثة، أبرمتها الإدارة المذكورة، سمحت لإيران بالتهرّب من بعض القيود على مشروعها النووي. للتوضيح، اِستشهد ثيسن بما جاء في تقرير لوكالة رويترز: "الولايات المتحدة وشركاؤها المفاوضون وافقوا "سرّاً" على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم السنة الماضية، بهدف الوفاء بالموعد النهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية، وفقاً لتقرير مؤسسة رأي نُشر يوم الخميس(الأوّل من شهر سبتمبر/أيلول الحالي)".
ونقلاً عن وكالة رويترز تابع ثيسن كاتباً: "التقرير الذي نُشر من معهد العلوم والأمن الدولي المتّخذ من واشنطن مقراً له، يستند إلى معلومة أمّنها عدّة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات. رئيس المعهد دايفد أولبرايت، وهو مفتّش أسلحة سابق في الأمم المتحدة ومشارك في كتابة التقرير، رفض الكشف عن هويّاتهم، ولم يتسنّ لرويترز التحقق من محتوى التقرير من جهة مستقلّة. وقال أولبرايت: "تحدث الإعفاءات والثغرات في السرّ، ويبدو أنّها تحابي إيران".
إدارة أوباما.. كإدارة للخوف الدائم
بعدما أنهى ثيسن إقتباسه تساءل كاتباً: "لماذا قد توافق إدارة أوباما على إعفاءات كهذه؟" ثمّ أجاب بنفسه: "ربما لأنها خافت من أنّها في حال لم تفعل ذلك، سيكون الاتفاق النووي برمّته في خطر الانحلال". ثمّ تابع ثيسن الإشارة إلى اِحتمال أن يشكل غياب الإعفاءات دافعاً لإيران كي تخرق الاتفاق النووي في 16 يناير (كانون الثاني) – اليوم الأوّل الذي وضع فيه موضع التنفيذ. "إذا كانت إيران بموقع الخرق في اليوم الأول، لما أمكن لإيران أن تحصل على أكثر من 100 مليار دولار من رفع العقوبات. وإذا لم تحصل إيران على رفع العقوبات، أوضح النظام أنّه لن يكون هنالك اتفاق".
هل ولدت الصفقة السرية الثانية الصفقة الثالثة؟
يضيف ثيسن أنّ أمراً آخر كان يحدث في 16 يناير(كانون القاني). كان ذلك اليوم الذي أرسلت فيه الإدارة الطائرة السرية التي حملت فدية 400 مليون دولار إلى طهران في عملية تبادل لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. "إذاً لا إعفاءات، لا رفع عقوبات، لا دفع فدية، لا تبادل رهائن – وربما حتى، ينفجر كل الاتفاق الإيراني".
إيرنست لم يتقن الإجابة.. ولا القراءة
بالنسبة للإدارة الأمريكية، "إنّ مظهر تجاوب إيران، أهم بكثير من تجاوبها الفعلي". لذلك حاولت "بأسلوب أورويلي (مدمّر) نموذجي" أن تلوي القصّة. وأنكر الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، التقرير "بهذا القلب المتقن للجملة": "القول إنّه بطريقة ما، تمّ تنفيذ هذا الاتفاق قبل أن تمتثل إيران هو غير صحيح". لكنّ ثيسن نقل تغريدة معهد العلوم والأمن الدولي التي ردّ بها على إيرنست: "لا. إيرنست يحتاج إلى قراءة ما نكتب. قلنا إنّ الإعفاءات سمحت لإيران أن تكون ممتثلة في يوم التنفيذ".
سؤال وجيه.. فكيف هو جوابه؟
من هنا يطرح ثيسن السؤال التالي: "إذا كان هذا الاتفاق الإيراني جيّداً إلى هذا الحدّ، لماذا تفعل الإدارة الأمريكية كلّ ذلك سرّاً؟" الجمهور لم يعلم بهذه الأحداث، إلّا بسبب مجموعة مستقلّة يقودها مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، إكتشف هذا الاتفاق الجانبي ثمّ قام بنشره. كما ذكر ثيسن أنّ الاتفاق الجانبي السري الآخر كُشف فقط لأنّ عضوي الكونغرس مايك بمومبيو وتوم كوتون، صدف أن كانا في اجتماعٍ بفيينّا مع مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين أخبروهما عن الاتفاق في ما يشبه زلّة اللسان. لذلك يكون جواب ثيسن على السؤال الأخير الذي طرحه بنفسه، هو أنّ جميع هذه الصفقات السرّية والجانبية "لن تصمد أمام التدقيق العام".
لماذا قد توافق إدارة أوباما على إعفاءات كهذه؟. ربما لأنها خافت من أنّها في حال لم تفعل ذلك، سيكون الاتفاق النووي برمّته في خطر الانحلال
وتابع ثيسن كتابته عن الصفقة الثانية: "بعدها، علمنا الشهر الماضي أنّ إدارة أوباما دفعت سرّاً 400 مليون دولار كفدية لإيران حيث تمّ نقل منصات خشبية مكدّسة باليورو، والفرنك السويسري وعملات أخرى إلى إيران على متن طائرة شحن بدون علامة تجارية في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراح رهائن أمريكيين".
الصفقة الثالثة.. تهرّب واِلتفاف
بالكاد مرّ بعض الوقت، قبل أن تنجلي صفقة جانبية سرية ثالثة، أبرمتها الإدارة المذكورة، سمحت لإيران بالتهرّب من بعض القيود على مشروعها النووي. للتوضيح، اِستشهد ثيسن بما جاء في تقرير لوكالة رويترز: "الولايات المتحدة وشركاؤها المفاوضون وافقوا "سرّاً" على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم السنة الماضية، بهدف الوفاء بالموعد النهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية، وفقاً لتقرير مؤسسة رأي نُشر يوم الخميس(الأوّل من شهر سبتمبر/أيلول الحالي)".
ونقلاً عن وكالة رويترز تابع ثيسن كاتباً: "التقرير الذي نُشر من معهد العلوم والأمن الدولي المتّخذ من واشنطن مقراً له، يستند إلى معلومة أمّنها عدّة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات. رئيس المعهد دايفد أولبرايت، وهو مفتّش أسلحة سابق في الأمم المتحدة ومشارك في كتابة التقرير، رفض الكشف عن هويّاتهم، ولم يتسنّ لرويترز التحقق من محتوى التقرير من جهة مستقلّة. وقال أولبرايت: "تحدث الإعفاءات والثغرات في السرّ، ويبدو أنّها تحابي إيران".
إدارة أوباما.. كإدارة للخوف الدائم
بعدما أنهى ثيسن إقتباسه تساءل كاتباً: "لماذا قد توافق إدارة أوباما على إعفاءات كهذه؟" ثمّ أجاب بنفسه: "ربما لأنها خافت من أنّها في حال لم تفعل ذلك، سيكون الاتفاق النووي برمّته في خطر الانحلال". ثمّ تابع ثيسن الإشارة إلى اِحتمال أن يشكل غياب الإعفاءات دافعاً لإيران كي تخرق الاتفاق النووي في 16 يناير (كانون الثاني) – اليوم الأوّل الذي وضع فيه موضع التنفيذ. "إذا كانت إيران بموقع الخرق في اليوم الأول، لما أمكن لإيران أن تحصل على أكثر من 100 مليار دولار من رفع العقوبات. وإذا لم تحصل إيران على رفع العقوبات، أوضح النظام أنّه لن يكون هنالك اتفاق".
هل ولدت الصفقة السرية الثانية الصفقة الثالثة؟
يضيف ثيسن أنّ أمراً آخر كان يحدث في 16 يناير(كانون القاني). كان ذلك اليوم الذي أرسلت فيه الإدارة الطائرة السرية التي حملت فدية 400 مليون دولار إلى طهران في عملية تبادل لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. "إذاً لا إعفاءات، لا رفع عقوبات، لا دفع فدية، لا تبادل رهائن – وربما حتى، ينفجر كل الاتفاق الإيراني".
إيرنست لم يتقن الإجابة.. ولا القراءة
بالنسبة للإدارة الأمريكية، "إنّ مظهر تجاوب إيران، أهم بكثير من تجاوبها الفعلي". لذلك حاولت "بأسلوب أورويلي (مدمّر) نموذجي" أن تلوي القصّة. وأنكر الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، التقرير "بهذا القلب المتقن للجملة": "القول إنّه بطريقة ما، تمّ تنفيذ هذا الاتفاق قبل أن تمتثل إيران هو غير صحيح". لكنّ ثيسن نقل تغريدة معهد العلوم والأمن الدولي التي ردّ بها على إيرنست: "لا. إيرنست يحتاج إلى قراءة ما نكتب. قلنا إنّ الإعفاءات سمحت لإيران أن تكون ممتثلة في يوم التنفيذ".
سؤال وجيه.. فكيف هو جوابه؟
من هنا يطرح ثيسن السؤال التالي: "إذا كان هذا الاتفاق الإيراني جيّداً إلى هذا الحدّ، لماذا تفعل الإدارة الأمريكية كلّ ذلك سرّاً؟" الجمهور لم يعلم بهذه الأحداث، إلّا بسبب مجموعة مستقلّة يقودها مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، إكتشف هذا الاتفاق الجانبي ثمّ قام بنشره. كما ذكر ثيسن أنّ الاتفاق الجانبي السري الآخر كُشف فقط لأنّ عضوي الكونغرس مايك بمومبيو وتوم كوتون، صدف أن كانا في اجتماعٍ بفيينّا مع مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين أخبروهما عن الاتفاق في ما يشبه زلّة اللسان. لذلك يكون جواب ثيسن على السؤال الأخير الذي طرحه بنفسه، هو أنّ جميع هذه الصفقات السرّية والجانبية "لن تصمد أمام التدقيق العام".
