المصدر - أ ف ب
فشل البرلمان التونسي مجدداً الإثنين، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل 5 أشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية الأولى في تونس بعد ثورة 2011.
وبعد نحو 6 أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، لم ينجح أعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحين اثنين.
وقال نائب رئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، إن مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب.
وحصل أحد المرشحين على مئة صوت في حين حصلت منافسته على 51 صوتاً، في حين أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان الـ217.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.
وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو (أيار) 2017، ملمحاً إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة "محايدة" و"شفافة".
وأوضح لاحقاً أنه أراد باستقالته أن يدق "ناقوس الخطر" إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست إثر سقوط الدكتاتورية عام 2011، مكلفة تنظيم أول انتخابات بلدية تشكل اقتراعاً أساسياً لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس البلد الوحيد الناجي من انتفاضات وثورات وفوضى "الربيع العربي".
وكانت هذه الانتخابات مقررة في الأصل في 17 ديسمبر (كانون أول) 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 مارس (آذار) 2018.
ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محلياً وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
وكان تم في منتصف 2011 وفي خضم الثورة حل المجالس البلدية في البلاد وعوضتها السلطة التنفيذية حينها بما يطلق عليه "نيابات خصوصية" تحت أنظار السلطة التنفيذية المحلية.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في جمع النفايات وتدهور البنى التحتية.
ويتوقع أن تشكل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أحد رهانات عملية الاقتراع.
وبعد نحو 6 أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، لم ينجح أعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحين اثنين.
وقال نائب رئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، إن مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب.
وحصل أحد المرشحين على مئة صوت في حين حصلت منافسته على 51 صوتاً، في حين أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان الـ217.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.
وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو (أيار) 2017، ملمحاً إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة "محايدة" و"شفافة".
وأوضح لاحقاً أنه أراد باستقالته أن يدق "ناقوس الخطر" إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست إثر سقوط الدكتاتورية عام 2011، مكلفة تنظيم أول انتخابات بلدية تشكل اقتراعاً أساسياً لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس البلد الوحيد الناجي من انتفاضات وثورات وفوضى "الربيع العربي".
وكانت هذه الانتخابات مقررة في الأصل في 17 ديسمبر (كانون أول) 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 مارس (آذار) 2018.
ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محلياً وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
وكان تم في منتصف 2011 وفي خضم الثورة حل المجالس البلدية في البلاد وعوضتها السلطة التنفيذية حينها بما يطلق عليه "نيابات خصوصية" تحت أنظار السلطة التنفيذية المحلية.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في جمع النفايات وتدهور البنى التحتية.
ويتوقع أن تشكل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أحد رهانات عملية الاقتراع.
