المصدر -
صرّح رئيس الهيئة الحكومية المكلفة بالخطط النووية هاشم بن عبدالله يماني، ، إن السعودية تعتزم استخراج اليورانيوم محليًّا كجزء من برنامجها للطاقة النووية، وترى ذلك كخطوة نحو “الاكتفاء الذاتي” في إنتاج الوقود الذري. ونقلت وكالة “رويترز” عن هاشم القول: “إن استخراج اليورانيوم الخاص بنا منطقي من وجهة النظر الاقتصادية”. مشيرًا إلى أنه “في ما يتعلق بإنتاج اليورانيوم في المملكة، فإن هذا البرنامج هو خطتنا الأولى نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، إننا سنستخدم خام اليورانيوم الذي ثبت أنه فعّال اقتصاديًّا”. وتابع بأن المملكة ستصدر قريبًا قوانين لبرنامجها النووي، وسوف تضع جميع اللوائح لمنظمتها النووية بحلول الربع الثالث من عام 2018.
وأكّد أن السعودية طلبت “من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء استعراض متكامل لبنيتنا التحتية النووية خلال الربع الثاني من عام 2018″، الأمر الذي سيسمح للوكالة بتقييم الجهود الرامية إلى إعداد البنى التحتية السعودية “لإدخال الطاقة النووية لأغراض سلمية”. وأشارت رويترز -الإثنين 30 أكتوبر2017- إلى أن المملكة التي تعد أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ترغب في الاستفادة من الطاقة الذرية للأغراض السلمية فقط من أجل تنويع إمداداتها من الطاقة، وستمنح عقدًا لبناء أول مفاعلين نوويين بحلول نهاية عام 2018. وذكرت الوكالة أن المملكة العربية السعودية ستكون ثاني دولة في منطقة الخليج العربي للاستفادة من الطاقة النووية بعد الإمارات العربية المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ أول مفاعل تم بناؤه في كوريا الجنوبية في عام 2018. وقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم نفسه، وعدم إعادة معالجة الوقود المستهلك.
وأوضحت مصادر في صناعة النفط لرويترز، أن السعودية تتواصل مع بائعين محتملين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة في انشاء لأول مفاعلين. مشيرة إلى أن هذه الخطط تلقّت زخمًا إضافيًّا كجزء من خطة التحول الاقتصادي بالمملكة “رؤية 2030″، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي. وأوضحت أن ” المملكة تسعى نحو الحصول على 17.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2032، أي ما يعادل نحو 17 مفاعلًا، ما يجعلها واحدة من أقوى التوجهات بالنسبة لهذه الصناعة التي تكافح بعد الكارثة النووية في اليابان عام 2011. وتشير التقديرات الأولية إلى أن السعودية لديها حوالي 60 ألف طن من خام اليورانيوم، وفقًا لما ذكره ماهر العودان، كبير موظفي الطاقة الذرية في المملكة، في منتدى للكهرباء في الرياض يوم 11 أكتوبر 2017.
وأكّد أن السعودية طلبت “من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء استعراض متكامل لبنيتنا التحتية النووية خلال الربع الثاني من عام 2018″، الأمر الذي سيسمح للوكالة بتقييم الجهود الرامية إلى إعداد البنى التحتية السعودية “لإدخال الطاقة النووية لأغراض سلمية”. وأشارت رويترز -الإثنين 30 أكتوبر2017- إلى أن المملكة التي تعد أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ترغب في الاستفادة من الطاقة الذرية للأغراض السلمية فقط من أجل تنويع إمداداتها من الطاقة، وستمنح عقدًا لبناء أول مفاعلين نوويين بحلول نهاية عام 2018. وذكرت الوكالة أن المملكة العربية السعودية ستكون ثاني دولة في منطقة الخليج العربي للاستفادة من الطاقة النووية بعد الإمارات العربية المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ أول مفاعل تم بناؤه في كوريا الجنوبية في عام 2018. وقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم نفسه، وعدم إعادة معالجة الوقود المستهلك.
وأوضحت مصادر في صناعة النفط لرويترز، أن السعودية تتواصل مع بائعين محتملين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة في انشاء لأول مفاعلين. مشيرة إلى أن هذه الخطط تلقّت زخمًا إضافيًّا كجزء من خطة التحول الاقتصادي بالمملكة “رؤية 2030″، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي. وأوضحت أن ” المملكة تسعى نحو الحصول على 17.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2032، أي ما يعادل نحو 17 مفاعلًا، ما يجعلها واحدة من أقوى التوجهات بالنسبة لهذه الصناعة التي تكافح بعد الكارثة النووية في اليابان عام 2011. وتشير التقديرات الأولية إلى أن السعودية لديها حوالي 60 ألف طن من خام اليورانيوم، وفقًا لما ذكره ماهر العودان، كبير موظفي الطاقة الذرية في المملكة، في منتدى للكهرباء في الرياض يوم 11 أكتوبر 2017.
