المصدر - غزة/رام الله (رويترز)
يناقش مفاوضون من حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قضية الأمن في قطاع غزة وذلك في محادثات وحدة بالقاهرة يوم الثلاثاء بالإضافة إلى مقترح يقضي بنشر أفراد أمن من فتح في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
وسيجعل انضمام ثلاثة آلاف من أفراد الأمن التابعين لفتح إلى قوة الشرطة في غزة على مدى عام، بموجب اتفاق وحدة توسطت فيه مصر عام 2011، الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس يستعيد الكثير من نفوذه في غزة كما سيخفف من قبضة حماس.
ولم ينفذ الاتفاق قط.
وفقدت حركة فتح المدعومة من الغرب السيطرة على غزة بعد اقتتال مع حماس التي تسيطر على القطاع ويصنفها الغرب وإسرائيل ضمن الجماعات الإرهابية. وأضر فقدان السيطرة على غزة بمصداقية عباس في عيون الغرب وإسرائيل بعدما ظل لسنوات نظيرهم الدبلوماسي الرئيسي.
لكن وفي ظل الوساطة المصرية اتخذت خطوات كبرى باتجاه رأب الصدع منذ أن سلمت حماس السلطات الإدارية في غزة إلى حكومة تدعمها فتح الشهر الماضي.
والخطوة تغيير كبير في موقف حماس واتخذت لأسباب من بينها مخاوف الحركة من العزلة المالية والسياسية بعد الأزمة الدبلوماسية الكبرى بين قطر المانح الرئيسي لحماس وحلفاء رئيسيين.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ”الأطراف ستناقش الملف الأمني وبخاصة في غزة بشكل يخدم الجبهة الداخلية ويطبق القانون بشكل وطني ومهني دون أن يعمل في إطار حزبي“.
وبموجب الاتفاق سيظل لدى حماس أقوى فصيل فلسطيني مسلح بما يقدر بنحو 25 ألف مقاتل مجهزين جيدا وخاضوا ثلاث حروب ضد إسرائيل منذ 2008.
وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس لرويترز ”سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش“. والعداء بين إسرائيل وحماس يجعل من غير المرجح أن يساعد تحقيق وحدة أكبر مع فتح أي جهود في المستقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
لكن الجانبين يأملان أن يشجع اقتراح نشر أفراد أمن من السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح على حدود غزة بموجب الاتفاق مصر وإسرائيل على تخفيف القيود على المعابر الحدودية وهي خطوة مطلوبة بشدة لمساعدة غزة في سبيل إنعاش اقتصادها وتحسين مستويات المعيشة لسكانها وعددهم مليونا نسمة.
وقال مسؤولون إن محادثات القاهرة ستشمل إلى جانب تنفيذ اتفاق 2011 والأمن قضايا مثل تحديد موعد انتخابات رئاسية وتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جهود السلام مع إسرائيل والتي تعثرت منذ وقت طويل.
وقال أكرم عطا الله وهو محلل سياسي في غزة ”ما جرى قبل أيام كان بمثابة اتفاق إعلان مبادئ وقاموا بتأجيل قضايا الحل النهائي لمحادثات القاهرة“.
وتعهد عباس بأن تكون هناك ”سلطة واحدة وقانون واحد وإدارة واحده وسلاح واحد“ في غزة وهو تصريح يتحدى فيما يبدو هيمنة حماس الأمنية المستمرة.
لكن تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح قال لرويترز ”هناك تحديات ليست سهلة لتجاوزها وتخطيها يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى وقت“.
ومن بين القضايا العالقة مصير ما يتراوح بين 40 ألفا و50 ألف موظف عينتهم حماس على مدى السنوات العشر الأخيرة ومطالبتها عباس برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها في الشهور القليلة الماضية في محاولة للضغط على حماس.
يناقش مفاوضون من حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قضية الأمن في قطاع غزة وذلك في محادثات وحدة بالقاهرة يوم الثلاثاء بالإضافة إلى مقترح يقضي بنشر أفراد أمن من فتح في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
وسيجعل انضمام ثلاثة آلاف من أفراد الأمن التابعين لفتح إلى قوة الشرطة في غزة على مدى عام، بموجب اتفاق وحدة توسطت فيه مصر عام 2011، الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس يستعيد الكثير من نفوذه في غزة كما سيخفف من قبضة حماس.
ولم ينفذ الاتفاق قط.
وفقدت حركة فتح المدعومة من الغرب السيطرة على غزة بعد اقتتال مع حماس التي تسيطر على القطاع ويصنفها الغرب وإسرائيل ضمن الجماعات الإرهابية. وأضر فقدان السيطرة على غزة بمصداقية عباس في عيون الغرب وإسرائيل بعدما ظل لسنوات نظيرهم الدبلوماسي الرئيسي.
لكن وفي ظل الوساطة المصرية اتخذت خطوات كبرى باتجاه رأب الصدع منذ أن سلمت حماس السلطات الإدارية في غزة إلى حكومة تدعمها فتح الشهر الماضي.
والخطوة تغيير كبير في موقف حماس واتخذت لأسباب من بينها مخاوف الحركة من العزلة المالية والسياسية بعد الأزمة الدبلوماسية الكبرى بين قطر المانح الرئيسي لحماس وحلفاء رئيسيين.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ”الأطراف ستناقش الملف الأمني وبخاصة في غزة بشكل يخدم الجبهة الداخلية ويطبق القانون بشكل وطني ومهني دون أن يعمل في إطار حزبي“.
وبموجب الاتفاق سيظل لدى حماس أقوى فصيل فلسطيني مسلح بما يقدر بنحو 25 ألف مقاتل مجهزين جيدا وخاضوا ثلاث حروب ضد إسرائيل منذ 2008.
وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس لرويترز ”سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش“. والعداء بين إسرائيل وحماس يجعل من غير المرجح أن يساعد تحقيق وحدة أكبر مع فتح أي جهود في المستقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
لكن الجانبين يأملان أن يشجع اقتراح نشر أفراد أمن من السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح على حدود غزة بموجب الاتفاق مصر وإسرائيل على تخفيف القيود على المعابر الحدودية وهي خطوة مطلوبة بشدة لمساعدة غزة في سبيل إنعاش اقتصادها وتحسين مستويات المعيشة لسكانها وعددهم مليونا نسمة.
وقال مسؤولون إن محادثات القاهرة ستشمل إلى جانب تنفيذ اتفاق 2011 والأمن قضايا مثل تحديد موعد انتخابات رئاسية وتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جهود السلام مع إسرائيل والتي تعثرت منذ وقت طويل.
وقال أكرم عطا الله وهو محلل سياسي في غزة ”ما جرى قبل أيام كان بمثابة اتفاق إعلان مبادئ وقاموا بتأجيل قضايا الحل النهائي لمحادثات القاهرة“.
وتعهد عباس بأن تكون هناك ”سلطة واحدة وقانون واحد وإدارة واحده وسلاح واحد“ في غزة وهو تصريح يتحدى فيما يبدو هيمنة حماس الأمنية المستمرة.
لكن تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح قال لرويترز ”هناك تحديات ليست سهلة لتجاوزها وتخطيها يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى وقت“.
ومن بين القضايا العالقة مصير ما يتراوح بين 40 ألفا و50 ألف موظف عينتهم حماس على مدى السنوات العشر الأخيرة ومطالبتها عباس برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها في الشهور القليلة الماضية في محاولة للضغط على حماس.
