قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال كلمته لدى افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة أمس الخميس في اسطنبول: «إننا مطالبون بمعالجة قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الأزمة السورية وفقًا لمقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، ودعم الجهود القائمة لإنهاء الأزمة الليبية».
وأضاف الملك سلمان «في الشأن اليمني ندعم الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لإنجاح المشاورات التي ستعقد في الكويت، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216». وقال: «إن واقعنا اليوم يحتم علينا الوقوف معا أكثر من أي وقت مضى لمحاربة آفة الإرهاب وحماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها والهادفة إلى إخراجه عن منهج الدين القويم والانقياد وراء من يعيثون في الأرض فسادا باسم الدين الذي هو منهم براء».
وذكر خادم الحرمين «قد خطونا خطوة جادة في هذا الاتجاه بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يضم تسعا وثلاثين دولة لتنسيق كافة الجهود من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية تتماشى كلها مع مبادئ المنظمة وأهدافها». وأضاف: «إن ما يتعرض له عالمنا الإسلامي من صراعات وأزمات تتمثل في التدخل السافر في شؤون عدد من الدول الإسلامية وإحداث الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية واستخدام الميليشيات المسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا لغرض بسط النفوذ والهيمنة يتطلب منا وقفة جادة لمنع تلك التدخلات وحفظ أمن وسلامة عالمنا الإسلامي».
ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إن دولاً إسلامية وافقت على العمل معا بشكل أوثق لمكافحة الإرهاب وجرائم أخرى وستؤسس مركزًا مقره اسطنبول لتعظيم التعاون بين أجهزة الشرطة. وقال إردوغان في كلمته الافتتاحية أمام القمة «سيكون من المناسب تشكيل هيئة بين دول منظمة التعاون الإسلامي تعزز التعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى وتجعله مؤسسيًا... وبوضع ذلك في الاعتبار فقد حظي اقتراحنا بتأسيس مركز مقره اسطنبول للتعاون والتنسيق الشرطي بين دول المنظمة بالقبول». ولم يدل إردوغان الذي من المقرر أن تتسلم بلاده الرئاسة الدورية لمدة ثلاث سنوات للمنظمة بتفاصيل عن المركز الشرطي الجديد أو الموعد المحتمل لبدئه العمل.
ويحضر قادة دول العالم الإسلامي قمة في اسطنبول لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة القضايا التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 57 دولة بما يشمل الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب الأهلية السورية. ومن جهته، قال إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، في كلمته خلال القمة: «لا تزال القضية الفلسطينية القضية الأم للمنظمة». وأضاف، «دعت قمة جاكرتا إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية». وناشد الفرقاء الفلسطينيين التنازل عن الاختلافات لتشكيل حكومة وفاق فلسطينية.
وقال مدني إن المنظمة وضعت مكافحة الإرهاب في صدر اهتماماتها، لكنه قال إن اتفاقية محاربة الإرهاب لم تصدق عليها سوى 21 دولة من الدول الأعضاء. وأضاف: المنظمة تفتقر إلى تنظيم جماعي لفض النزاعات فيها. وأعلن أن المنظمة تعمل مع العراق على عقد مؤتمر مكة 2 لتحقيق المصالحة في ذلك البلد الذي يشهد نزاعات على أكثر من صعيد. وجدد دعوة المنظمة لرفع «العقوبات الأمريكية الجائرة» على السودان. وناشد أمين عام «التعاون الإسلامي» تطوير العمل الإنساني في المنظمة.
وبدوره، ألقى وزير خارجية مصر سامح شكري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال شكري: الاضطرابات في سوريا واليمن وليبيا هي نتاج مشكلات على مستويات داخلية وخارجية. واعتبر الوزير المصري أن منظمة التعاون الإسلامي تلعب دورًا مهمًا. وأضاف: «اتساع الصراعات تكاد تمثل تهديدا للجنس البشري».
وطالب بضرورة تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي. وقال لا تزال القضية الفلسطينية دون حل، ونأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإقامة دولة فلسطينية، مشيدا بدور المنظمة حيث دعت لقمة مخصصة لهذه القضية. وأكد حرص مصر على حل الأزمة في ليبيا، مرحبا باستقرار المجلس الرئاسي في طرابلس. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، فأكد حرص مصر على التمسك بحل يسمح بمجابهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. ودعا شكري إلى حماية حقوق الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.
ولدى انطلاق القمة، سلمت مصر التي رأست الدورة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، رئاسة الدورة الثالثة عشرة إلى تركيا، على أن تكون فلسطين وجيبوتي وبوركينا فاسو نوابًا، ومصر مقررًا. وبدأت أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، ومن المتوقع أن تشهد القمة، والتي يحضرها قادة العالم الإسلامي، اتخاذ قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المنوط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية.
