بين التأييد والرفض
المصدر -
بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز -حفظه الله- فيما يخص السماح للمرأة بقيادة السيارة وذلك ضمن شروط وضوابط شرعية يمثّل نقلة نوعية غير مسبوقة في التاريخ السعودي، حيث شهدت هذه القضية جدلاً كبيراً في المجتمع السعودي، وتباينت المواقف والآراء من خلالها وأصبحت بين مؤيد ومعارض وباتت حديث الصحف والقنوات مما جعلها قضية رأي عام .
وإن قيادة المرأة السعودية قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات . وإن هذا هو الأمر الذي جعل المملكة تتصدر عناوين الصحف الدولية، مشيدة بالأمر السامي. وإن هذا القرار يعدُ قراراً تاريخيا ضمن سلسلة القرارات الذي تصب في دعم تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل التي نحلق لها عبر رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
لذلك قام فريق صحيفة غرب بعمل هذا الاستطلاع لتقف على وجهات النظر المتباينة فيما يخص القرار السامي الذي سمح بقيادة المرأة السعودية للسيارة .
ففي ذلك أشارت طبيبة الأسرة الدكتورة مرام الشريف بقولها :أنا اؤيد قيادة المرأة السعودية للسيارة وذلك لأهمية ذلك في التخفيف من مصاريف السائقين عن كاهل الأسر السعودية وضرورتها لرفع موازنات الدولة الاقتصادية والتخفيف من أعداد العمالة المستقدمة ، ومن منظور آخر فقد رأينا أن سياراتنا تتحطم على أيدي السائقين الأجانب وذلك بسبب إهمالهم للسيارات ومن ثم وقوع حوادث نتيجة استهتارهم ، فقد أصبحنا تحت رحمة من يبتزون النساء كيفما شاءو ، وكذلك أيضاً من قبل سائقو البلد وسيارات الأجرة حيث أنهم قصمو ظهورنا بأسعارهم المرتفعة وإذلالهم لنا ، فهم يستنزفون كل مافي الجيوب في سبيل المواصلات العامة. وإن الحل الأمثل لذلك هو عمل شبكة تربط المدن بعضها ببعض.
كما أن قيادة المرأة السعودية للسيارة جاءت كحل مبدئي إلى أن ينتهي مشروع عمل الشبكة ، وأتمنى من المرور الحرص على إعادة هيكلة الأنظمة المرورية و إجبار أي قائد مركبة بالالتزام بها ومعاقبة أي مخالف في باديء الأمر حتى يصبح الالتزام بالأنظمة بديهياً ، فالقيادة متعبة ولن تبحث عنها إلا امرأة مضطرة تحتاج بشكل ضروري إلى الخروج من المنزل لقضاء حاجاتها ،خاصةً مع القيود اللي سمعنا بأنها ستفرض من أجل استخراج الرخص، وارتفاع أسعار البنزين وأتمنى أن تفرض قيود لذلك كما هو مشاع، وإن الطبقة الأخرى التي ستقود السيارة بدون احتياج لن تكون شريحة كبيرة من المجتمع، حيث سيصبح الوضع أشبه بوضع الدول المتقدمة ولن تكون قيادة السيارة ترف بقدر ماهي احتياج، الواجب الآن أن يبدأ كل رب أسرة و كل أم تعليم ابنائهم أخلاقيات و نظم القيادة وأنها التزام وانتظام.
كما أبانت الطبيبة أفراح بابكور استشارية طب الأسرة والمجتمع بمستشفى الملك خالد بجدة : من وجهة نظري الشخصية إن قيادة السيارة تحتاج إلى نضوج عقلي وفكري وحسن تصرف في المواقف الصعبة ، لذا أنا أؤيد قيادة السيارة للمرأة ولكن بمعايير وضوابط معينة وأهمها العمر ، وإني أرى أن أفضل عمر للمرأة التي تقود السيارة من عمر الثلاثين سنة فما فوق ، وإني ضد السماح لقيادة البنات في عمر الثامنة عشر وذلك للعواقب الوخيمة التي قد تحدث ، وأيضا إني ضد السماح لها بالقيادة في الطرق التي تربط المدن بعضها ببعض وذلك لقلة الأمن والمراقبة وعدم السرعة في توفير المساعدات في مثل هذه الطرق السريعة .
لذا أرجو أن تتوفر المواصلات العامة في كل حي كالمترو والباصات والأندر قراوند وذلك لأنها ستخدم كثير من فئات المجتمع وخاصةً الفئة التي لاتستطيع دفع أقساط إيجار شقة فما بالكم هل تستطيع أن تدفع أقساط سيارة، ومن جهة أخرى فإن معظم السيدات في مجتمعنا قد تمنعهم العادات القبلية والاجتماعية من قيادة السيارة، فلم تتبقى إلا فئة الموظفات وأهل الترف وهي التي سعدت بهذا القرار .
ومن جانبها عبرت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة نور العيدروس بمستشفى الملك خالد بجدة تأييدها لقيادة المرأة السعودية وذلك بقولها : أرى أن قيادة السيارة هي مهارة نحتاج أن نتعلمها ، فهي كأي علم من العلوم، ومن ثم يأتي القرار في القيادة على أرض الواقع هل ستكون ضرورية أم لا ؟ حاجة أم ترف ؟ في كل الأحوال سيعتمد ذلك على الظروف والأحوال العامة للناس.
وأنا شخصيا ًمع القيادة لأنها لن تضطرنا للجوء للسائقين الذين كانوا بدورهم تحت التجارب وأرواحنا بين أيديهم في أيامهم الأولى في بلدنا ، ناهيك عن أرواح أولادنا.
أما فيما يخص التربية والأخلاق والسلوكيات المطلوبة، فنحن نحتاجها في كل مكان وفي كل مجال ولانحصرها فقط في قيادة السيارة.
بينما رحبت المشرفة التربوية بتعليم مكة الأستاذة أروى باعقيل بالقرار السامي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وعبرت من خلال كلمتها عن فرحتها وذلك بقولها : إن هذا القرار جميل ورائع ويدل دلالة واضحة على تغيير إيجابي كبير في عهد المملكة العربية السعودية حيث أنها لاتعد تغيير اجتماعي وإنما جزء كبير من الإصلاح الاقتصادي ، فكل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذان توخا مصلحة الشعب في ضوء تعاليم ديننا الحنيف والتي تعتبر المحافظة على قيم إسلامنا الحنيف في قائمة أولوياتها ، ولن تتوانى كذلك حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة في اتخاذ كل مامن شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .
هذا وقد وضحت الأستاذة فاطمة حسين حميد الجعيد بقولها : للأسف القضية ليست في القرار السامي وإنما في بعض فئة من الشعب التي لا تعرف احترام القرارات أو أراء الآخرين. فقيادة السيارة من وجهة نظري احتياج ، بمعنى أنها ستكون وسيلة وليست غاية .
وفي مجتمعنا هناك كثير من السيدات اللاتي تعانين من التنقل وتجدن صعوبة في المواصلات والوصول للعمل أو الوصول للمدارس من أجل ابنائها بيسر وسهولة ، لذا فإن رغبة المرأة السعودية في التنقل لأي مكان داخل حدود البلد بوسائل النقل المتاحة للتسهيل عليها وتوفير الوقت لقضاء حاجاتها وحاجات أبنائها عند غياب زوجها أو من يعيلها ، فهذه حقاً قضية حقوقية من الدرجة الأولى للمرأة لأن ذلك سيسهل عليها وعلى أسرتها إنهاء المتطلبات الحياتية بوقت أسرع. وإن هذا القرار أدى إلى حل المشاكل لديهن والحمدلله على نعمه العديدة التي تعد ولا تحصى.
فيما حمدت الله عزوجل ربة المنزل آسيا على نعمة الإسلام وأن جعل ديننا يسر وليس بعسر ، ومن رأيي بأن القرار بالسماح للمرأة بالقيادة يعود إلى ولي الأمر أو رب الأسرة إن سمح لها فلتقود وإن لم يسمح فله كامل الحرية وله أن يمنع أهل بيته من ذلك إن أراد ، كما أن ذلك الأمر يعود إلى حسن تربية بناتنا وأخلاقياتهن ، فأنا أؤيد أن تقود المرأة مادامت مع ولي أمرها باديء ذي بدء، وستكون بأنظمة واضحة وضوابط شرعية ، وشيئاً فشيئًا سيتعود الشعب على ذلك كما هو حاصل في كثير من الأمور التي دخلت في حياتنا غريبة وجديدة كالتلفاز والجوالات والدش ، والتي لاقت معارضات إلى أن أصبحت من الأمور التي اعتاد عليها الناس في مجتمعهم ، وإني أسأل الله أن يحفظ لنا والدنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وابنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تلمسهما لحاجات المجتمع وتيسيرهما للشعب أمور حياتهم .
وكذلك أيدت الأستاذة فدوى السليماني بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة بقولها : أنا مع هذا القرار قلبا"وقالبا" لأنه منصب في مصلحة المرأة ، وإن كل امرأة لها ظروف تختلف عن الأخرى ، فهناك من تعيش حياة مرفهة وتستطيع توفير سائق خاص ومنهن من يخدمها زوجها وأخرى ابنها يدللها ، لذا وجب علينا أن ننظر لحال من ليس لديها هؤلاء ولا تستطيع توفير سائق والمادة لديها متأزمة جداً وسوف يشكل عليها كل ذلك عبء شديد ، فإن احتاجت مشفى في أوقات متأخرة يصعب عليها البحث عن سيارة في أوقات متأخرة وغيرها ممن لديهن نفس الظروف وربما أقسى، أو تكون أرملة ومسؤلة عن ابنائها ، فهي أمام خيارين إما أن تدفع مبالغ طائلة للسائقين أو أن تحرم ابناءها من نيل شرف العلم ، فلماذا نحن ضد مصلحة المرأة ونحن في زمن أصبح العبء كله ينصب عليها ، لذا فإن حكومتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة لم تسمح بالقيادة إلا لأسباب تعود لمصلحة مجتمع بأكمله حيث أن المرأة هي نصف المجتمع .
ومن جهةٍ أخرى شرحت السكرتيرة نجلاء سمباوى بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة : أولاً بالنسبة لي فإني لاأمانع فكرة القيادة رغم أنه من مبادئي أن لا أسوق سيارةً أبداً، ثانياً كان سؤالي يطرح الدواعي لقيادة المرأة للسيارة ؟ إذا لم تستطيع المرأة أن تستقدم سائق فكيف لها أن تشتري سيارة لها لتقود ؟ ثالثاً إذا قبلت المرأة بذلك فلها أن تقبل جميع التبعات التي ستجرها وراءها قيادة السيارة من إحضار الأولاد من المدارس وشراء الطلبات . وإننا لو نظرنا بأن المرأة العاملة تغيب عن بيتها سبع ساعات وإضافة إلى ساعة لرجوعها من العمل إلى البيت فتجدها تعود تعبة ومرهقة لتكمل طلبات البيت من طبخ ودراسة الأولاد. فكيف بها أن تطمئن على أمور بيتها وتربية أولادها التربية الصحيحة، فالأبناء أهم أقوى استثمار في الحياة. كما أن قيادة المرأة ستشغلها عن أعمال بيتها مما يجعلها تضيع الأمانة التي أوكلها الله لها .رابعاً فإني أعلم بأن المرأة التي تطالب بالقيادة سوف تندم ندماً شديدًا وسوف تتحمل أعباء لم تكن في الحسبان وستأتي اللحظة التي تتمنى فيها أن تعود تلك الأيام التي كانت فيها ملكة نفسها .
بينما رأت الأستاذة هيفاء مكي بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة بقولها : بالنسبه للتعارك بين تأييد قيادة المرأة أو الرفض ، فإنه ومن وجهة نظري أرى أنه من الإيجابيات وذلك لأن الجميع عانى ولازال يعاني من مشاكل السائقين الذين يأتون إلينا من الخارج ، إضافةً إلى تعذيب بعضهم لأطفالنا واعتداءهم على ابناءنا ومضطرين إلى الصمت وذلك لأنه لايوجد حل آخر. وفيما يخص الأب المشغول الذي لايستطيع توصيل الابناء والبنات ، والأم من الصعب عليها أن تستأجر وتظل متخبطة للبحث عن سيارة لإيصال أولادها مع سيارات الأجرة من هنا وهناك . لذا فإني أؤيد قيادة المرأة مادامت محتشمة وواعية تعي ماتفعله، فالنساء في البلاد الغربية والعربية والبلاد الإسلامية يقدن السيارات ولم تواجههن أي مشكلة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) فعزيزي القاريء وعزيزتي القارئة لم يجبر أحد على القيادة ،
وإن المرأة السعودية تطلع إلى أن يتم التعامل معها مثل سائر نساء العالم العربي بقدر كامل من المسؤولية و الاحترام ، حيث تعتبر المرأة السعودية قدوة يحتذى بها في الالتزام الشرعي في كافة ميادين الحياة ، و أثبتت ذلك من خلال انخراطها في كافة ميادين الحياة التعليمية و العملية واحتلالها مناصب مرموقة على الصعيد العربي والعالمي . فياأيتها المرأة إذا كان لديك سائق أو زوج أو أولاد يقضون حاجياتك ، فكثيرات هنا من تعانين من غلاء السائقين وذلك لتوصيل ابناءها لجلب طلباتهم ومنهم الأيتام الذين لا أب لهم وإني أرى إن قيادة المرأة قرار صائب من قبل حكومتنا الرشيدة حفظهم الله .
وبالنسبه للسلبيات فإني أخشى من انقلاب الموازين وتصبح الحياة أكثر انفتاحاً مما يضر بالبنات والزوجات وبمستقبلهن ، وإن في ذلك إعطاء فرصة أكبر للمرأة للخروج من بيتها في جميع الأوقات وبدون أي قيود ، لأنها أصبحت تملك حرية التنقل لوحدها بدون تواجد زوجها أو سائقها أو محرمها الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب خلافات عائلية وزوجية ، الأمر الذي يتنافى مع الثقافة والعادات السائدة في المجتمع السعودي لعدم تقبل فكرة خروج المرأة السعودية لوحدها ، ولكن أخيراً ثقتي في الله ثم في ثقتي في القرار السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وجعلتني أؤكد بأن هذا القرار سيكون للصالح العام .
هذا وقد سعدت المساعد الإداري جميلة الرومي بالقرار السامي فيما يخص قيادة المرأة السعودية للسيارة وذلك لما تحقق القيادة من احترام لخصوصية المرأة بما في ذلك رفضها الخروج مع سائق أجنبي ، فقد تضطر المرأة إلى الخروج لوحدها مع السائق في وقت يكون فيه زوجها في عمله وأبنائها في المدرسة حيث أن حكم خروج المرأة سواء كانت الزوجة أو البنت مع السائق الأجنبي هو حكم الخلوة ، وهذا يتعارض مع أحكام الشرع ، لذا أرى أن قيادة السيارة للمرأة السعودية هو أفضل من ركوبها مع السائق.
وكما نعلم جميعاً بأن أعداد النساء اللواتي تعرضن لجرائم اعتداء السائقين تزايدت وتفاقمت مع اعتماد الأسر السعودية على السائقين بشكلٍ كبيرٍ ، الأمر الذي أدى إلى زيادة التخوف وأخذ الحيطة والحذر لتفادي التعرض لمثل هذه الجرائم.
وتعارضهم الأستاذة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أميرة الحارثي بقولها : إني أرفض قيادة المرأة السعودية للسيارة وذلك لأنه سيسبب زيادة الازدحامات بصورة كبيرة وذلك نتيجة تزايد استخدام السيارات الفردية بدل الاعتماد على سيارة العائلة للمرأة و الابنة *، وهذا الأمر الذي سيؤدي الى اختناق الشوارع الفرعية والعامة بالسيارات وتفاقم مشاكل الأزمة المرورية وتعطيلها لسير الحركة اليومية.
وإن قيادة المرأة السعودية قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات . وإن هذا هو الأمر الذي جعل المملكة تتصدر عناوين الصحف الدولية، مشيدة بالأمر السامي. وإن هذا القرار يعدُ قراراً تاريخيا ضمن سلسلة القرارات الذي تصب في دعم تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل التي نحلق لها عبر رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
لذلك قام فريق صحيفة غرب بعمل هذا الاستطلاع لتقف على وجهات النظر المتباينة فيما يخص القرار السامي الذي سمح بقيادة المرأة السعودية للسيارة .
ففي ذلك أشارت طبيبة الأسرة الدكتورة مرام الشريف بقولها :أنا اؤيد قيادة المرأة السعودية للسيارة وذلك لأهمية ذلك في التخفيف من مصاريف السائقين عن كاهل الأسر السعودية وضرورتها لرفع موازنات الدولة الاقتصادية والتخفيف من أعداد العمالة المستقدمة ، ومن منظور آخر فقد رأينا أن سياراتنا تتحطم على أيدي السائقين الأجانب وذلك بسبب إهمالهم للسيارات ومن ثم وقوع حوادث نتيجة استهتارهم ، فقد أصبحنا تحت رحمة من يبتزون النساء كيفما شاءو ، وكذلك أيضاً من قبل سائقو البلد وسيارات الأجرة حيث أنهم قصمو ظهورنا بأسعارهم المرتفعة وإذلالهم لنا ، فهم يستنزفون كل مافي الجيوب في سبيل المواصلات العامة. وإن الحل الأمثل لذلك هو عمل شبكة تربط المدن بعضها ببعض.
كما أن قيادة المرأة السعودية للسيارة جاءت كحل مبدئي إلى أن ينتهي مشروع عمل الشبكة ، وأتمنى من المرور الحرص على إعادة هيكلة الأنظمة المرورية و إجبار أي قائد مركبة بالالتزام بها ومعاقبة أي مخالف في باديء الأمر حتى يصبح الالتزام بالأنظمة بديهياً ، فالقيادة متعبة ولن تبحث عنها إلا امرأة مضطرة تحتاج بشكل ضروري إلى الخروج من المنزل لقضاء حاجاتها ،خاصةً مع القيود اللي سمعنا بأنها ستفرض من أجل استخراج الرخص، وارتفاع أسعار البنزين وأتمنى أن تفرض قيود لذلك كما هو مشاع، وإن الطبقة الأخرى التي ستقود السيارة بدون احتياج لن تكون شريحة كبيرة من المجتمع، حيث سيصبح الوضع أشبه بوضع الدول المتقدمة ولن تكون قيادة السيارة ترف بقدر ماهي احتياج، الواجب الآن أن يبدأ كل رب أسرة و كل أم تعليم ابنائهم أخلاقيات و نظم القيادة وأنها التزام وانتظام.
كما أبانت الطبيبة أفراح بابكور استشارية طب الأسرة والمجتمع بمستشفى الملك خالد بجدة : من وجهة نظري الشخصية إن قيادة السيارة تحتاج إلى نضوج عقلي وفكري وحسن تصرف في المواقف الصعبة ، لذا أنا أؤيد قيادة السيارة للمرأة ولكن بمعايير وضوابط معينة وأهمها العمر ، وإني أرى أن أفضل عمر للمرأة التي تقود السيارة من عمر الثلاثين سنة فما فوق ، وإني ضد السماح لقيادة البنات في عمر الثامنة عشر وذلك للعواقب الوخيمة التي قد تحدث ، وأيضا إني ضد السماح لها بالقيادة في الطرق التي تربط المدن بعضها ببعض وذلك لقلة الأمن والمراقبة وعدم السرعة في توفير المساعدات في مثل هذه الطرق السريعة .
لذا أرجو أن تتوفر المواصلات العامة في كل حي كالمترو والباصات والأندر قراوند وذلك لأنها ستخدم كثير من فئات المجتمع وخاصةً الفئة التي لاتستطيع دفع أقساط إيجار شقة فما بالكم هل تستطيع أن تدفع أقساط سيارة، ومن جهة أخرى فإن معظم السيدات في مجتمعنا قد تمنعهم العادات القبلية والاجتماعية من قيادة السيارة، فلم تتبقى إلا فئة الموظفات وأهل الترف وهي التي سعدت بهذا القرار .
ومن جانبها عبرت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة نور العيدروس بمستشفى الملك خالد بجدة تأييدها لقيادة المرأة السعودية وذلك بقولها : أرى أن قيادة السيارة هي مهارة نحتاج أن نتعلمها ، فهي كأي علم من العلوم، ومن ثم يأتي القرار في القيادة على أرض الواقع هل ستكون ضرورية أم لا ؟ حاجة أم ترف ؟ في كل الأحوال سيعتمد ذلك على الظروف والأحوال العامة للناس.
وأنا شخصيا ًمع القيادة لأنها لن تضطرنا للجوء للسائقين الذين كانوا بدورهم تحت التجارب وأرواحنا بين أيديهم في أيامهم الأولى في بلدنا ، ناهيك عن أرواح أولادنا.
أما فيما يخص التربية والأخلاق والسلوكيات المطلوبة، فنحن نحتاجها في كل مكان وفي كل مجال ولانحصرها فقط في قيادة السيارة.
بينما رحبت المشرفة التربوية بتعليم مكة الأستاذة أروى باعقيل بالقرار السامي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وعبرت من خلال كلمتها عن فرحتها وذلك بقولها : إن هذا القرار جميل ورائع ويدل دلالة واضحة على تغيير إيجابي كبير في عهد المملكة العربية السعودية حيث أنها لاتعد تغيير اجتماعي وإنما جزء كبير من الإصلاح الاقتصادي ، فكل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذان توخا مصلحة الشعب في ضوء تعاليم ديننا الحنيف والتي تعتبر المحافظة على قيم إسلامنا الحنيف في قائمة أولوياتها ، ولن تتوانى كذلك حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة في اتخاذ كل مامن شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .
هذا وقد وضحت الأستاذة فاطمة حسين حميد الجعيد بقولها : للأسف القضية ليست في القرار السامي وإنما في بعض فئة من الشعب التي لا تعرف احترام القرارات أو أراء الآخرين. فقيادة السيارة من وجهة نظري احتياج ، بمعنى أنها ستكون وسيلة وليست غاية .
وفي مجتمعنا هناك كثير من السيدات اللاتي تعانين من التنقل وتجدن صعوبة في المواصلات والوصول للعمل أو الوصول للمدارس من أجل ابنائها بيسر وسهولة ، لذا فإن رغبة المرأة السعودية في التنقل لأي مكان داخل حدود البلد بوسائل النقل المتاحة للتسهيل عليها وتوفير الوقت لقضاء حاجاتها وحاجات أبنائها عند غياب زوجها أو من يعيلها ، فهذه حقاً قضية حقوقية من الدرجة الأولى للمرأة لأن ذلك سيسهل عليها وعلى أسرتها إنهاء المتطلبات الحياتية بوقت أسرع. وإن هذا القرار أدى إلى حل المشاكل لديهن والحمدلله على نعمه العديدة التي تعد ولا تحصى.
فيما حمدت الله عزوجل ربة المنزل آسيا على نعمة الإسلام وأن جعل ديننا يسر وليس بعسر ، ومن رأيي بأن القرار بالسماح للمرأة بالقيادة يعود إلى ولي الأمر أو رب الأسرة إن سمح لها فلتقود وإن لم يسمح فله كامل الحرية وله أن يمنع أهل بيته من ذلك إن أراد ، كما أن ذلك الأمر يعود إلى حسن تربية بناتنا وأخلاقياتهن ، فأنا أؤيد أن تقود المرأة مادامت مع ولي أمرها باديء ذي بدء، وستكون بأنظمة واضحة وضوابط شرعية ، وشيئاً فشيئًا سيتعود الشعب على ذلك كما هو حاصل في كثير من الأمور التي دخلت في حياتنا غريبة وجديدة كالتلفاز والجوالات والدش ، والتي لاقت معارضات إلى أن أصبحت من الأمور التي اعتاد عليها الناس في مجتمعهم ، وإني أسأل الله أن يحفظ لنا والدنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وابنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تلمسهما لحاجات المجتمع وتيسيرهما للشعب أمور حياتهم .
وكذلك أيدت الأستاذة فدوى السليماني بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة بقولها : أنا مع هذا القرار قلبا"وقالبا" لأنه منصب في مصلحة المرأة ، وإن كل امرأة لها ظروف تختلف عن الأخرى ، فهناك من تعيش حياة مرفهة وتستطيع توفير سائق خاص ومنهن من يخدمها زوجها وأخرى ابنها يدللها ، لذا وجب علينا أن ننظر لحال من ليس لديها هؤلاء ولا تستطيع توفير سائق والمادة لديها متأزمة جداً وسوف يشكل عليها كل ذلك عبء شديد ، فإن احتاجت مشفى في أوقات متأخرة يصعب عليها البحث عن سيارة في أوقات متأخرة وغيرها ممن لديهن نفس الظروف وربما أقسى، أو تكون أرملة ومسؤلة عن ابنائها ، فهي أمام خيارين إما أن تدفع مبالغ طائلة للسائقين أو أن تحرم ابناءها من نيل شرف العلم ، فلماذا نحن ضد مصلحة المرأة ونحن في زمن أصبح العبء كله ينصب عليها ، لذا فإن حكومتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة لم تسمح بالقيادة إلا لأسباب تعود لمصلحة مجتمع بأكمله حيث أن المرأة هي نصف المجتمع .
ومن جهةٍ أخرى شرحت السكرتيرة نجلاء سمباوى بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة : أولاً بالنسبة لي فإني لاأمانع فكرة القيادة رغم أنه من مبادئي أن لا أسوق سيارةً أبداً، ثانياً كان سؤالي يطرح الدواعي لقيادة المرأة للسيارة ؟ إذا لم تستطيع المرأة أن تستقدم سائق فكيف لها أن تشتري سيارة لها لتقود ؟ ثالثاً إذا قبلت المرأة بذلك فلها أن تقبل جميع التبعات التي ستجرها وراءها قيادة السيارة من إحضار الأولاد من المدارس وشراء الطلبات . وإننا لو نظرنا بأن المرأة العاملة تغيب عن بيتها سبع ساعات وإضافة إلى ساعة لرجوعها من العمل إلى البيت فتجدها تعود تعبة ومرهقة لتكمل طلبات البيت من طبخ ودراسة الأولاد. فكيف بها أن تطمئن على أمور بيتها وتربية أولادها التربية الصحيحة، فالأبناء أهم أقوى استثمار في الحياة. كما أن قيادة المرأة ستشغلها عن أعمال بيتها مما يجعلها تضيع الأمانة التي أوكلها الله لها .رابعاً فإني أعلم بأن المرأة التي تطالب بالقيادة سوف تندم ندماً شديدًا وسوف تتحمل أعباء لم تكن في الحسبان وستأتي اللحظة التي تتمنى فيها أن تعود تلك الأيام التي كانت فيها ملكة نفسها .
بينما رأت الأستاذة هيفاء مكي بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة بقولها : بالنسبه للتعارك بين تأييد قيادة المرأة أو الرفض ، فإنه ومن وجهة نظري أرى أنه من الإيجابيات وذلك لأن الجميع عانى ولازال يعاني من مشاكل السائقين الذين يأتون إلينا من الخارج ، إضافةً إلى تعذيب بعضهم لأطفالنا واعتداءهم على ابناءنا ومضطرين إلى الصمت وذلك لأنه لايوجد حل آخر. وفيما يخص الأب المشغول الذي لايستطيع توصيل الابناء والبنات ، والأم من الصعب عليها أن تستأجر وتظل متخبطة للبحث عن سيارة لإيصال أولادها مع سيارات الأجرة من هنا وهناك . لذا فإني أؤيد قيادة المرأة مادامت محتشمة وواعية تعي ماتفعله، فالنساء في البلاد الغربية والعربية والبلاد الإسلامية يقدن السيارات ولم تواجههن أي مشكلة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) فعزيزي القاريء وعزيزتي القارئة لم يجبر أحد على القيادة ،
وإن المرأة السعودية تطلع إلى أن يتم التعامل معها مثل سائر نساء العالم العربي بقدر كامل من المسؤولية و الاحترام ، حيث تعتبر المرأة السعودية قدوة يحتذى بها في الالتزام الشرعي في كافة ميادين الحياة ، و أثبتت ذلك من خلال انخراطها في كافة ميادين الحياة التعليمية و العملية واحتلالها مناصب مرموقة على الصعيد العربي والعالمي . فياأيتها المرأة إذا كان لديك سائق أو زوج أو أولاد يقضون حاجياتك ، فكثيرات هنا من تعانين من غلاء السائقين وذلك لتوصيل ابناءها لجلب طلباتهم ومنهم الأيتام الذين لا أب لهم وإني أرى إن قيادة المرأة قرار صائب من قبل حكومتنا الرشيدة حفظهم الله .
وبالنسبه للسلبيات فإني أخشى من انقلاب الموازين وتصبح الحياة أكثر انفتاحاً مما يضر بالبنات والزوجات وبمستقبلهن ، وإن في ذلك إعطاء فرصة أكبر للمرأة للخروج من بيتها في جميع الأوقات وبدون أي قيود ، لأنها أصبحت تملك حرية التنقل لوحدها بدون تواجد زوجها أو سائقها أو محرمها الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب خلافات عائلية وزوجية ، الأمر الذي يتنافى مع الثقافة والعادات السائدة في المجتمع السعودي لعدم تقبل فكرة خروج المرأة السعودية لوحدها ، ولكن أخيراً ثقتي في الله ثم في ثقتي في القرار السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وجعلتني أؤكد بأن هذا القرار سيكون للصالح العام .
هذا وقد سعدت المساعد الإداري جميلة الرومي بالقرار السامي فيما يخص قيادة المرأة السعودية للسيارة وذلك لما تحقق القيادة من احترام لخصوصية المرأة بما في ذلك رفضها الخروج مع سائق أجنبي ، فقد تضطر المرأة إلى الخروج لوحدها مع السائق في وقت يكون فيه زوجها في عمله وأبنائها في المدرسة حيث أن حكم خروج المرأة سواء كانت الزوجة أو البنت مع السائق الأجنبي هو حكم الخلوة ، وهذا يتعارض مع أحكام الشرع ، لذا أرى أن قيادة السيارة للمرأة السعودية هو أفضل من ركوبها مع السائق.
وكما نعلم جميعاً بأن أعداد النساء اللواتي تعرضن لجرائم اعتداء السائقين تزايدت وتفاقمت مع اعتماد الأسر السعودية على السائقين بشكلٍ كبيرٍ ، الأمر الذي أدى إلى زيادة التخوف وأخذ الحيطة والحذر لتفادي التعرض لمثل هذه الجرائم.
وتعارضهم الأستاذة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أميرة الحارثي بقولها : إني أرفض قيادة المرأة السعودية للسيارة وذلك لأنه سيسبب زيادة الازدحامات بصورة كبيرة وذلك نتيجة تزايد استخدام السيارات الفردية بدل الاعتماد على سيارة العائلة للمرأة و الابنة *، وهذا الأمر الذي سيؤدي الى اختناق الشوارع الفرعية والعامة بالسيارات وتفاقم مشاكل الأزمة المرورية وتعطيلها لسير الحركة اليومية.
