استدعت يوميات الحرب والانكسارات التي منيت بها المليشيات الانقلابية الى تدخل ما تسمى اللجنة الثورية العليا لبحث تراجع الدعم للجبهات بالمقاتلين والدعم المالي عبر قوافل التغذية التي كانت بداية الانقلاب تصل كلفة أصغر قافلة الى ما يقرب ثلاثة ملايين دولار. ودعت ملاحظة المليشيات لتراجع دعمها من قبل القبائل بالمال والمقاتلين الى بحث ميداني معمق عن سبب هذا التراجع لتكتشف المليشيات ان القبائل أصبحت منهكة ولم تعد قادرة على تقديم الكثير لها.

تناقص الدعم

فالتقرير الذي خرجت به المليشيات وفي نهاية العام الماضي أوضح ان الدعم بالمقاتلين من القبائل لم يعد متاحا، وان القبائل اكدت ان ابناءها في الجيش وليس بمقدورها تقديم جيش آخر قبلي والتضحية بكل رجالها دفاعا عن الحوثيين. ورفعت لجنة تضم قيادات من مليشيات الحوثي في صنعاء تقريرا الى قيادات ماتسمى اللجنة الثورية العليا عن الدعم الشعبي للعمليات الحربية للمليشيات الحوثية. والتقرير احتوى على مضامين تركزت غالبيتها في تراجع الزخم الشعبي في أوساط القبائل لدعم الجبهات بالقوافل الغذائية والدعم المالي، وايضا تراجع ملحوظ في رفد الجبهات بالمقاتلين في بعض المناطق. وتضمن التقرير معلومات عن تراجع الدعم من قبائل محافظة صنعاء بنسبة 60 ٪ فيما يخص الدعم المالي وقوافل الدعم الغذائي. وتراجع نسبة التحاق ابناء بعض القبائل بالجبهات بنسبة 50 ٪ في محافظة صنعاء. حيث ان قبائل صنعاء ترد على طلبات رفد الجبهات بالمسلحين بأنها لن تذهب الى الحدود أو تعز أو المحور الشرقي في مأرب والجوف. والتقرير تضمن ايضا كتوضيح لهذه النقاط ان غالبية قبائل صنعاء لديها أعداد من الجنود الذين يقاتلون حاليا في الجبهات، وان هذه القبائل قدمت أعدادا كبيرة من الضحايا في الحرب كأفراد جيش، وانها لم تعد قادرة على تقديم اكثر من ذلك بعد ان أصبحت منهكة بسبب الحرب. وفي محافظة عمران التي صنفها التقرير كثاني محافظة قدمت كثيرا من القتلى بعد محافظة صعدة، وايضا هناك كثير من ابناء المحافظة في الجبهات، وعمليا أصبحت عمران محافظة منهكة وتوقع المزيد من الدعم منها لا يتجاوز 30 ٪ أو 20 ٪ في أوساط القبائل الموالية فقط. كما ان الدعم المادي وقوافل الغذاء ايضا تجاوزت الربط المتوقع بداية الحرب وحتى منتصف نوفمبر الماضي انقطعت القوافل الشعبية نهائيا وما تم ايصاله كان من رجال أعمال وتجار تم جمعه بصعوبة. وحسب التقرير فإن محافظة ذمار يعتبرها التقرير لم تقدم ما كان متوقعا منها بالنسبة للدعم المالي وقوافل التغذية، والسبب يعود الى سيطرة قيادات عسكرية وقبلية على سلطة القرار في ذمار، وهذه القيادات تنتمي لحزب المؤتمر (حزب المخلوع) وولاؤها للمسيرة القرآنية ليس فاعلا والمقصود بالمسيرة الفكر الحوثي. واعتبر التقرير ان صعدة تدفع وتعطي فوق طاقتها في كل الجوانب، بينما محافظات مثل: المحويت وحجة واب وتعز.. وأوصى التقرير بتفعيل عملية الحشد والاسناد الشعبي ورفد الجبهات في أوساط ابناء هذه الجبهات، لان هذه المحافظات لم تقدم الا ما نسبته 20 ٪ من الاسناد والدعم المالي والعسكري، والسبب يعود – حسب رأي التقرير – الى عدم وجود قيادات فاعلة من انصار الله (مليشيات الحركة الحوثية) في هذه المحافظات وعدم التنسيق الفاعل مع قواعد وقيادات حزب المخلوع علي صالح. ومن ملاحظات التقرير ان هناك مؤشرات على توجه المخلوع صالح وقيادات حزبه للحفاظ على بعض قوتهم، وعدم المشاركة في الحرب خلال الفترة الاخيرة بكل قوتهم التنظيمية اي التي تتبع الحزب والقبلية اي أبناء القبائل الموالية.

مصادر التمويل

ووضع التقرير بعض المقترحات لتوفير الدعم الغذائي للجبهات ومن هذه المقترحات تسليم ملف ضرائب القات في بعض المحافظات لشخصيات مؤثرة على مستوى كل محافظة، وتقسيم المناطق في المحافظات حسب حركة السوق، وتسليم كل منطقة لشخصية مؤثرة. وتتولى هذه الشخصيات توفير دعم غذائي ومالي للجبهات في بعض المحافظات كمحافظة تعز والحديدة واب والبيضاء وحجة. وستوفر ضرائب القات سيولة مالية يومية كافية لتوفير احتياحات الجبهات غذائيا وماليا ما عدا الوقود والتسليح فهو شأن مركزي. وتعتمد المليشيات بشكل رئيس في بعض الجبهات على المعلبات والاغذية الجاهزة كالاجبان والعصائر، لان المليشيات تتواجد بشكل منفصل وعلى مجموعات صغيرة لا تجمعها مراكز تغذية الا في الجبهات التي تتواجد فيها المعسكرات. وملخص المقترح هو تعويض النقص في الدعم الذي كانت تقدمه القبائل عبر ضرائب القات التي يتم تحصيلها يوميا، وعملية تحصيل الضرائب لن تكون عبر قيادة المليشيات مباشرة، لان هذا سيجعل البنك المركزي يطلب توريد هذه المبالغ من الجهات المختصة، لذلك سيتم تكليف شخصيات من المناطق المحلية لتحصيل المبالغ وتحويلها الى دعم غذائي عبر قوافل للجبهات والمحاور. وتضمن التقرير ايضا مقترحا بدفع راتب مقبول للمقاتلين من ابناء المحافظات المحددة كغير فاعلة كليا في الحرب ومساواتهم بالعناصر من ابناء صعدة وعمران وصنعاء في كل الامتيازات.