المصدر -
أحمد عبيد - عسير*
قدمت تركيا الاثنين خطة جديدة لحل أزمة اللاجئين، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبييدعمون البنود الأساسية لهذه الخطة، في حين حدد الاتحاد الأوروبي الـ17 من مارس/آذار الجاري موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن الأزمة.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن الخطة التي قدمتها أنقرة خلال القمة الأوروبية التركية في بروكسل تتضمن عدة نقاط، بينها مطالبة الأوروبيين بثلاثة مليارات يورو إضافية للمساهمة في وقف تدفق اللاجئين، واستقبال الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا من تركيا مقابل كل لاجئ يعاد إليها.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو "لقد عملنا على رزمة مقترحات لثني اللاجئين الجدد عن العبور" إلى اليونانالتي تعتبر نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا. وأضاف "قدمنا مقترحات جديدة وبناءة، وسوف نطبق القرارات التي اتخذناها في القمة السابقة". **
وبحسب مصادر متطابقة، فإن تركيا تعتزم أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء السوريين الذين جازفوا بحياتهم وعبروا بحر إيجه من اليونان للوصول إلى أوروبا الشمالية.
* *
وهذا التعهد الجديد المطروح يضاف إلى التزام تركيا بتسريع تطبيق اتفاق إعادة اللاجئين الذي ينص على عودة اللاجئين لأسباب اقتصادية اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل من أوروبا لكي تعيدهم بدورها إلى دولهم.
وقالت ميركل إن دول أوروبا ستبحث مع أنقرة تفاصيل هذه الخطة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المقترحات التي قدمتها تركيا مرحب بها، لكن هناك حاجة لوقت حتى قمة الاتحاد الأسبوع المقبل، لأنه يتعين على الكثير من الدول استشارة برلماناتها بشأنها.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن الاتحاد الأوروبي ما زال بإمكانه التوصل لاتفاق بشأن الهجرة مع تركيا، معتبرا أن هناك أساسا لتحقيق انفراجة.
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فأكد أن الثلاثة مليارات يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتركيا قد تزيد "إذا لزم الأمر" بسبب أزمة الهجرة المستمرة.
وقال هولاند إن "إذا استمرت قضية اللاجئين فإنه يتعين على تركيا القيام بجهود إضافية لإعادة قبولهم، حينها يمكن توقع منحة جديدة في نهاية 2018".
مهلة نهائية
وأعلن رئيس وزراء لوكسمبورغكزافييه بيتيل في ختام قمة أوروبية تركية في بروكسل مساء الاثنين أن القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي المقررة في الـ17 والـ18 من الشهر الجاري هي المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن أزمة اللاجئين.
* *
وقال بيتيل في تغريدة على تويتر إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سيمضي قدما بالاقتراحات وسيعالج التفاصيل مع الجانب التركي قبل القمة الأوروبية.
وأضاف في تغريدة ثانية "اتفقنا على أن نعمل على أساس ستة مبادئ"، من دون أن يوضح ما هي.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتفاق مع تركيا سيعني نهاية الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنه سيتم تسريع إجراءات رفع التأشيرات عن الأتراك لكن دون خفض المعايير.
* * *
بدوره، قال مارتن سيلماير مدير مكتب رئيس المفوضية الأوروبيةجان كلود يونكر في تغريدة أيضا "اختراق مع تركيا، والتزام واضح بالعودة إلى اتفاقية شنغن بحلول نهاية العام".
* * *
وغردت المتحدثة باسم يونكر، مينا أندرييفا على تويتر قائلة إن يونكر وتوسك اتفقا مع داود أوغلو على "المبادئ الأساسية لمعالجة مشتركة لأزمة اللاجئين".
وقال مسؤول أوروبي كبير إن "الجميع يقر بأن اقتراح تركيا قوي جدا".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية العام الماضي أنه سيقدم مبلغا مماثلا لتركيا لمساعدتها على توفير ظروف ملائمة للاجئين المتواجدين على أراضيها، بيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الاثنين في اجتماع لاتحادات نسائية بأنقرة إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم بعد المساهمة التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف أردوغان أن بلاده لا ترسل اللاجئين إلى اليونان، مشيرا إلى أن خفر السواحل التركي أنقذ مئة ألف لاجئ في عرض البحر.
وينص مشروع الاتفاق المعروض في بروكسل على أن تنفذ تركيا بدءا من يونيو/حزيران القادم اتفاق إعادة اللاجئين الذين دخلوا أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية لأسباب اقتصادية (لا إنسانية) مقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بتسهيل الإقامة للاجئين سوريين بعد استقدامهم بأعداد كبيرة من تركيا.
وبحثت القمة التركية الأوروبية أيضا العلاقة بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بمسار انضمام تركيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد داود أوغلو في تصريحات له ببروكسل رغبة بلاده في أن تصبح عضوة في الاتحاد الأوروبي، وعبر عن أمله في أن تكون قمة بروكسل نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين.
كما طلب أوغلو رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك بنهاية يونيو/حزيران المقبل. وكان الجانبان توصلا خلال القمة المشتركة بينهما نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق على رفع الاتحاد التأشيرة عن المواطنين الأتراك بدءا من أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وتريد تركيا فتح فصول جديدة في التفاوض من أجل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تزال المفاوضات بهذا الشأن متعثرة من عشر سنوات.
ولا تزال دول أوروبية -على غرار ألمانيا- تبدي تشددا إزاء سعي دخول تركيا الفضاء الأوروبي، وتطالبها بتحقيق بالاستجابة لجملة من المعايير المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
