المصدر -    "يثير المال العام قضايا جدلية مستمرة في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحت قبة البرلمان، وفي الديوانيات والمجالس، ما جعله يشكل أحد أكثر محاور أحاديثنا أهمية. ولكن وبالرغم من هذا التعاطي الكبير مع الموضوع إلاَّ أنه ما زال ينقص المؤسسات والوزارات الحكومية آليات التعامل الحقيقية لإدارة المال العام، وهو ما يكشفه سنوياً تقرير الرقابة المالية والإدارية. ولهذا ينطلق الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين ليعالج (الأساليب الحديثة في التعامل مع المخالفات الإدارية والمالية)، بتنظيم أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية الحقوقيين البحرينية".* جاء هذا في تصريح للدكتور فهد إبراهيم الشهابي - الأمين العام للملتقى، مشيراً إلى أنه سيقام بمملكة البحرين في الفترة 23 – 24 مارس 2016، بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق.   وفي معرض حديثه للصحافة، أفاد الشهابي أن الملتقى سيركز على آليات التعامل مع تقارير الرقابة المالية والإدارية عن طريق إكساب المشاركين أدوات (الرصد – التحقيق – التفادي) لشتى أنواع المحالفات.* حتى لا يكون المال العام عرضة للمخالفات والجرائم المالية، بما يهدد أسس الحكم الرشيد.* إذ يتحدث في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد السياسي والمالية العامة والقانون الإداري والقانون الجنائي لطرح أوراق عمل وورش عمل تدريبية.   ورغم أن جلسات اليوم الأول من الملتقى سيعلن عنها في وقت قريب، إلاَّ أن أمين عام الملتقى أشار إلى أن اليوم الثاني سيتضمن، ثلاث ورش عمل تدريبية متوازية زمنياً، يحق لكل مشارك اختيار واحدة منها، حيث تتناول الورشة الأولى "الطرق الحديثة في الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية" يقدمها المستشار ياسر رمضان، أما الورشة الثانية فستكون في "المهارات المتقدمة في التحقيق الإداري والمالي" يقدمها المستشار محمد مجبل، ويقدم الدكتور أحمد البلوشي الورشة الثالثة المعنونة بـ"فضل الممارسات في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية".   وفي هذا الصدد صرّح المستشار عبدالجبار الطيب – رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أن الملتقى يأتي في وقت تعاني فيه كثير من الدول من عجز الموازنة لما لذلك من ارتباط بالمخالفات الإدارية والمالية والتي استفحل بعضها ليرقى إلى درجة الفساد.* كما أن هذا التوقيت يمثل أهمية خاصة لموضوع الملتقى نظراً لقرب صدور التقرير الإداري والمالي الأخير من قبل ديوان الرقابة الإدارية والمالية، فضلاً عن كونه أساساً أحد الموضوعات التي باتت تشكل هاجساً للناس وحديثاً للساعة عند المتخصصين والمختصين وكذلك عند العامة على حد سواء، ليس على مستوى مملكة البحرين وحسب، وإنما في ظل امتداد الأمر لكافة أنحاء الوطن العربي، وهو ما يؤدي بالضرورة لأهمية الوقوف على تلك المخالفات والجرائم المالية وتفنيد حيثياتها والعمل على طرح الحلول اللازمة لمعالجتها، ومكافحتها في المستقبل.   وأضاف الطيب أن هناك عدد من المؤسسات المعنية في هذا المجال في البحرين ودول أخرى وأن الاستنارة بخبراتها ونتائج تقاريرها سيسهم بما لا شك فيه في تجاوز الأزمات والعمل على إيجاد الخطط الوقائية لعدم تكرار وقوعها في المستقبل، وأورد بعضاً من النماذج الهامة من تلك المؤسسات كديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، جهاز المحاسبات بجمهورية مصر العربية، محكمة المحاسبات بفرنسا، وأيضاً المراقب العام في تونس، وكلها من الأجهزة التي أولى لها الطيب أهمية في المجال وغيرها كثير – حسب تعبيره.   واختتم الطيب بقوله "نتطلع أن يكون هذا الملتقى خارطة طريق أولية للخروج من نفق الأزمة المظلم".* وأكد د. فهد الشهابي "أنه ورغبة منا في أن تكون مخرجات الملتقى جامعة لعدد كبير من المعلومات المتنوعة والغزيرة في مجال الوقاية والكشف والرصد والتحقيق في المخالفات والجرائم الإدارية والمالية، ندعو المختصين والمهتمين في المجال بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com أو من خلال رقم الهاتف 97317123500+" .