حكمت جنايات ا?سكندرية الساحلية دائرة 6 غيابيا بحبس المحامي الحقوقي محمد رمضان لمدة عشر سنوات، وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على أعمال عنف. وقالت ماهينور المصري، محامية رمضان، إن المحكمة أصدرت حكمها رغم طلب المحامية تأجيل نظر القضية لحين حضور رمضان، الذي تغيب بسبب مرضه واحتجازه في المستشفى. وصدر الحكم بموجب قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة ا?رهاب. وتنص المادة 37 من القانون على أن "للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها". كانت قوات الأمن بقسم المنتزه أول بالإسكندرية قد ألقت القبض على رمضان أوائل ديسمبر الماضي أثناء تواجده بالقسم لممارسة بعض الأعمال، وعُرض على النيابة التي أحالته للمحكمة، التي أخلت سبيله مع استمرار نظر القضية. وقالت ماهينور في تصريحات لـ "مدى مصر" وقته،ا إن رمضان كان متواجدًا بوحدة تنفيذ الأحكام داخل القسم حين تم احتجازه في مكتب رئيس المباحث، الذي أعلن عن وجود أمر ضبط وإحضار صادر بحقه بناء على شكوى قدمها ضده جهاز الأمن الوطني يتهمه فيها بسب وقذف الجهاز. وأضافت المصري أن المحامين الحاضرين مع رمضان استطاعوا التوصل إلى أن اتهامات السب والقذف التي يواجهها، لها علاقة بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن المحامين لم يستطيعوا أن يطلعوا بعد على محضر الاتهام لمعرفة طبيعة المنشور بالتحديد. وأوضحت: "نحاول التأكد أيضًا أن القبض على رمضان تم بطريقة قانونية، خاصة وأن المحامين يتمتعون بضمانات وحمايات قانونية محددة أثناء القبض عليهم، منها أنه لابد من إخطار مجلس النقابة بالقبض عليه، وهو ما لم نستطع معرفته بالتحديد بعد". كانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل رمضان في منتصف نوفمبر الماضي، وألقت القبض على والدته وشقيقته في غيابه، إلا أن أهالي المنطقة اعترضوا على إلقاء القبض عليهما، ما اضطر قوات الأمن لإطلاق سراحهما سريعًا. وطبقت مصر قانون الطوارئ بداية من يوم الاثنين الماضي لمدة ثلاثة أشهر بعد وقوع اعتداءين تبنّاهما تنظيم الدولة ضد كنيستين وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات. ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في الواحدة بعد ظهر الاثنين بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وهو شرط نص عليه الدستور المصري الذي اقر في العام 2014.