أكد الرئيس المصري المحتجز محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب في مصر ـ أثناء محاكمته اليوم الأحد، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، أنه لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية من داخل جلسة المحاكمة.

وقال "مرسي"، في أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمته و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون"، إنه يرفض محاكمته، وأن المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائيًا، وفق قوله.

وتابع: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتى كليًا، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها".

كانت محكمة النقض قضت في شهر نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.