المصدر -
بعد عشرين عاماً من العقوبات عليهم، يرجو السودانيون عودة حياتهم الطبيعية الذي شهدت انكماشا غير مسبوقة بفعل العقوبات الأميركية على بلادهم عام 1997.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على السودان منذ العام 1997 بداعي إيوائه لمسلحين على أراضيه، ولم تر الحكومة السودانية في الاستثناءات التي منحها قرار العقوبات، خلال وقت سابق أية نتائج إيجابية. ويشكل القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما الجمعة الماضية، ببدء تخفيف العقوبات على السودان أملاً كبيراً للاقتصاد السوداني.
ويأمل خبراء في أن تتوجه كثير من المؤسسات الدولية للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب والتعدين، والمشاريع الكبرى مع ازدياد المنح الخارجية.
وقال «عبدو داود» وزير الدولة في وزارة الصناعة: إن القرار الأميركي يعد انفتاحاً للقطاع الصناعي السوداني المتأثر بالعقوبات الأميركية، التي حرمته من الولوج إلى الكثير من الصناعات لاسيَّما صناعة الإلكترونيات الدقيقة.
وأضاف داود في تصريح لوكالة الأناضول، أن القطاع الصناعي كان يعاني من عدم قدرته على استيراد معدات صناعية بصورة مباشرة، وعدم السماح بالتعامل الخارجي. ووفقاً لتقديرات خبراء في السودان، فإن الخسائر المباشرة جراء العقوبات تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، بينما تقدر الخسائر غير المباشرة التي تتكبدها السودان جراء العقوبات بـ4 مليارات دولار سنوياً.
واستقبل الشارع السوداني قرار رفع العقوبات بتفاؤل حذر، فيما رأت وسائل إعلام محلية أن القرار سيرفع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار. ويرى هيثم محمد فتحي، أن نتائج رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لن تظهر على المدى المنظور، وتحتاج إلى وقت لا يقل عن ثلاثة أعوام.
وقال لوكالة الأناضول: إن رفع العقوبات الأميركية يعد فرصة طيبة لتطوير القدرات الإنتاجية التي من شأنها توفير احتياجات المواطن السوداني، في القطاعات المختلفة وضمان وجود خدمات وسلع ذات جودة عالية.
فيما اعتبر «سعود البرير» رئيس اتحاد أصحاب العمل، القرار بداية لمرحلة التطبيع مع العالم الخارجي، وتوقع أن تسهم كذلك في اتجاه شطب الديون الخارجية التي أثقلت مسيرة الاقتصاد المحلي.
وتبلغ ديون السودان الخارجية 47 مليار دولار، ولم يتمكن السودان من الحصول على مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لأسباب سياسية وفقا لتقارير صادرة من وزارة المالية.
وأشار «البرير» في تصريح نقلته وكالة السودان الأنباء، إلى أن قرار الإدارة الأميركية سيهيئ المناخ لمرحلة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، عقب الخروج من مرحلة العقوبات.
