المصدر - كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد»، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أكثر من 17 ألف انتهاكا في حق المدنيين، في 20 محافظة خلال العام الماضي.
وقال التحالف، في تقرير نشره أمس الخميس، إن هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة. لافتا النظر إلى أن عدد القتلى في اليمن بلغ خلال العام الماضي نحو 2466 قتيلاً إلى جانب 6042 جريحا، و5092 مختطفا ومعتقلا، من بينهم نساء وأطفال.
وأضاف التقرير أنه سجل أيضا خلال الفترة ذاتها تدمير 777 من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة، مشيرا إلى مواصلة الانقلابيين لانتهاكاتهم وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث تصدرت محافظة صنعاء القائمة من حيث عدد المختطفين الذي بلغ 694 مختطفا، تلتها محافظة البيضاء بـ655 مختطفا، فمحافظة «إب» بـ539 مختطفاً.
ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل البلاد وإعمال ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، كما حث مجلس الأمن على الإسراع في تطبيق قراراته بحق اليمن، لا سيما القرار 2216، وإلزام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بوقف تلك الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال التحالف، في تقرير نشره أمس الخميس، إن هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة. لافتا النظر إلى أن عدد القتلى في اليمن بلغ خلال العام الماضي نحو 2466 قتيلاً إلى جانب 6042 جريحا، و5092 مختطفا ومعتقلا، من بينهم نساء وأطفال.
وأضاف التقرير أنه سجل أيضا خلال الفترة ذاتها تدمير 777 من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة، مشيرا إلى مواصلة الانقلابيين لانتهاكاتهم وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث تصدرت محافظة صنعاء القائمة من حيث عدد المختطفين الذي بلغ 694 مختطفا، تلتها محافظة البيضاء بـ655 مختطفا، فمحافظة «إب» بـ539 مختطفاً.
ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل البلاد وإعمال ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، كما حث مجلس الأمن على الإسراع في تطبيق قراراته بحق اليمن، لا سيما القرار 2216، وإلزام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بوقف تلك الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.