أثبت تقرير الطب الشرعي، اليوم الخميس، أن المستشار وائل شلبي*نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستقيل، توفي منتحرًا داخل محبسه، نافيًا وجود شبهة جنائية في الواقعة، مؤكدًا “خلو عينات البول والدم من المواد السامة والمخدرة”.

وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، في بيان له، إن النيابة تسلمت التقرير النهائي الخاص بالصحة التشريحية لشلبي، وأظهر أن الوفاة انتحارية سببها “اسفكسيا الشنق” وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا للحالة”.

وشدد على أن تقرير الطب الشرعي*أكد خلو جثمان المتوفى من مظاهر الإصابة التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، حيث تتفق نتائج المعاينة مع مظاهر الشنق الانتحاري، مؤكداً أنه كلّف نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيق في الحادث.وكانت مصادر بمصلحة الطب الشرعي قالت إن تقرير الحالة الصحية الخاص بالقاضي المنتحر على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فضيحة مجلس الدولة”، كشف عن مفاجأة أخرى بعد إجراء التحاليل، وهو أن القاضي المنتحر كان يتناول عقار “الترامادول” المخدر بشكل شبه منتظم.

وقرر النائب العام المصري، حظر النشر في القضية، عقب انتحار القاضي، فيما صدر حكم قضائي بتأييد التحفظ على أموال كافة المتهمين في القضية.وألقي القبض على شلبي السبت الماضي لاتهامه في قضية “الرشوة الكبرى”، وأمرت النيابة الإثنين الماضي، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية، ولكن عثر عليه متوفى داخل محبسه.

وكان سعيد شلبي، والد القاضي المنتحر، قد شكك في انتحار نجله، وقال إنه قتل داخل محبسه، بعد أن أجريت التحقيقات معه على مدار ساعات، استكمالًا للتحقيقات التي تجرى منذ القبض على اللبان، وبحوزته عملات مصرية وأجنبية، تصل إلى 150 مليون جنيه، إلى جانب عقارات وسيارات مملوكة له، حيث تم القبض على متهمين آخرين ليصل إجمالي المتهمين إلى 4، من بينهم القاضي المنتحر.