المصدر -
قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر)، أمس الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام السجون» (وادي النطرون)، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام: إن «محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، برئاسة المستشار سعيد برغوث، قبلت طعون مرسي و26 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والتي وقعت إبان ثورة يناير 2011».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي: إن من بين الـ27 متهما، هناك 6 حكموا بأحكام أولية بالإعدام هم: مرسي، ومحمد بديع مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني الرئيس السابق لمجلس الشعب، وعصام العريان، ورشاد البيومي، ومحيي حامد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمت في 16 يونيو 2015 بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية «اقتحام السجون» المصرية على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون.
وفي 15 أغسطس 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعنا لمحكمة النقض، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 يونيو 2015.
وكانت نيابة النقض تقدمت في 18 أكتوبر الماضي للمحكمة، مذكرة برأيها الاستشاري، وأوصت بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى، غير التي أصدرت الحكم السابق.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض أمس)، و «التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عاما والتي يصدر فيها حكم في 22 نوفمبر الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و «التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسينظر طعنها في 27 نوفمبر الجاري)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والمؤجلة إلى ديسمبر القادم.
وبذلك لن يتم الحكم على الرئيس المعزول بالإعدام في إعادة محاكمته بالقضايا الخمسة. وفي 3 يوليو 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره «انقلابا عسكريا» ويراها معارضوه «ثورة شعبية».
