المصدر -
القاهرة – وكالات:
قررت محكمة النقض المصرية، أمس، تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية إلى 15 نوفمبر المقبل، والصادرة ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011.
وستقرر المحكمة إما إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى وإما تأييد الحكم، وبالتالي يكون باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
وخلال الجلسة، أوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ونقض الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد بمعرفة إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة أوصت بتأييد حكم السجن لمدة 20 عاماً بحق مرسي، وقيادات الجماعة ومسؤولي الرئاسة في عهده، مشيراً إلى أنه في حالة قبول الطعن على الأحكام، فستتم محاكمة مرسي وقيادات الجماعة في ثلاث قضايا، هي «اقتحام السجون» و»التخابر مع حماس» في العام 2011، و»قتل المتظاهرين أثناء أحداث قصر الاتحادية» في العام 2012 أمام محكمة جنايات أخرى، ويتم نظر القضية مرة أخرى.
وتضم القضية 129 متهماً من بينهم 93 متهماً هارباً من عناصر «حماس» و»حزب الله» اللبناني والجماعات التكفيرية و»الإخوان».
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي والمرشد العام لـ»الإخوان» محمد بديع الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، كما قضت حينها بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة النقض، أمس، إرجاء نظر الطعن المقدم من النيابة بطلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وإعادة سجنهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن في القضية التي دينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، أعلن الجيش أول من أمس، عن مقتل 19 تكفيرياً وتدمير 31 ملجأ وخزناً للأسلحة فس إطار مداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء، فيما قتل أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) وأصيب آخر جراء مشادة مع مجند في منطقة تأمين السفارات الأجنبية وسط القاهرة.
في سياق منفصل، أزال الأمن المصري، أمس، لافتات إعلانية ضخمة مسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أعلى مبنى كبير وسط القاهرة.
وذكرت قناة «الغد» التي تبث من القاهرة في بيان، أنه «في سابقة هي الأولى من نوعها، أزالت قوات الأمن المصري لوحات إعلانية ضخمة نفذتها شركة للدعاية والإعلان لصالح القناة».
وأضافت أن قوات الأمن فككت اللافتات الإعلانية المثبتة أعلى مبنى دوحة ماسبيرو، التي تحمل صورة ضخمة مسيئة لأردوغان.
كما أزالت قوات الأمن لافتة مماثلة تحمل صورة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية الأميركي جون كيري ومن خلفهما صور للدمار الذي وقع بسورية.