المصدر -
شهد ملف النزاع في اليمن خلال الأسبوع الماضي حركة مد وجزر، بدأت بتصعيد ميداني حاد تبعته سلسلة من خطوات التهدئة، ما قد يؤشر إلى إمكان استئناف مباحثات السلام بين أطراف النزاع.
ويقول المستشار الأول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني لوكالة فرانس برس «أنا متفائل لسبب بسيط هو أن الأطراف لا يريدون مواصلة نزاع ذي كلفة باهظة» على أكثر من صعيد، لاسيما الإنساني والمادي.
ويرى أن الأطراف باتوا «تحت ضغط هائل للتوصل إلى استراتيجية خروج»، بعدما توصل الجميع «إلى قناعة بعدم قدرتهم على تحقيق انتصار ناجز» في النزاع المتواصل منذ مارس 2015 بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وبدأ التحالف عملياته في اليمن في ذاك الشهر دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الذين سيطروا على صنعاء منذ سبتمبر 2014. ومكن التحالف، بالغارات الجوية أو الدعم الميداني المباشر، قوات الحكومة من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية أبرزها عدن، في صيف 2015.
إلا أن الوضع الميداني في معظم المناطق لا يزال دون تغيير كبير. فالمتمردون لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومعظم الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق في الشمال والجنوب.
إلا أن واشنطن وجدت نفسها أكثر انخراطا في النزاع، وإن بشكل بقي محدودا ومحصورا، بإعلانها الخميس قصف مواقع رادار في مناطق يسيطر عليها المتمردون، بعدما اتهمت هؤلاء بإطلاق صواريخ باتجاه مدمرة تابعة لها في البحر مرتين خلال أربعة أيام، دون إصابتها.
وليل 15-16 أكتوبر، أفاد مسؤول أميركي أن ثلاث سفن حربية رصدت السبت ما يمكن أن يكون صواريخ أطلقت باتجاهها في البحر الأحمر، دون أن يتأكد مما إذا كانت مماثلة للحالتين السابقتين.
جرحى وأسرى
إلا أن يوم السبت شهد محطات بدت وكأنها تهدئة للتوترات الأخيرة. فقد أقر فريق التحقيق التابع للتحالف بمسؤولية الأخير عن القصف على قاعة العزاء في صنعاء.
وبعد هذا الإعلان، نقلت طائرة عمانية أكثر من 100 جريح من المصابين في القصف على القاعة إلى مسقط.
كما تم الإفراج عن رهينتين أميركيين يعتقد أنهما كانا محتجزين لدى المتمردين، ونقلا إلى سلطنة عمان التي أدت في الأشهر الماضية دورا في عدد من العمليات المماثلة.
وقامت الطائرة نفسها بإعادة وفد المتمردين الذي شارك في مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت إلى صنعاء. وعلقت المشاورات دون التوصل لنتيجة تذكر مطلع أغسطس، إلا أن الوفد بقي في عمان بعد قيام التحالف بوقف حركة الملاحة في مطار صنعاء، مع تصاعد العمليات العسكرية، إثر تعليق المباحثات.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن عن وجود توجه لاحتمال طرح تهدئة مدتها 72 ساعة قابلة للتمديد. ويرى العاني أن ثمة «ضغطا هائلا داخل مجلس الأمن الدولي وخارجه» لحض أطراف النزاع على استئناف المشاورات.
ويعتبر العاني أن «الحوثيين ليسوا مستعدين بعد لتطبيق القرار 2216، لأنهم يعتبرون أنه لا ينصفهم»، مضيفا أن عدم وجود آليات لتطبيق القرار «هو ما يؤدي إلى طريق مسدود، ولذلك يمارس التحالف ضغطا عسكريا واقتصاديا لكي يقبل المتمردون بتنفيذ جزء من القرار، لا كله».
وأمس الأحد، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة الأحد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين إلى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام، والانتقال لطاولة التفاوض.
