أكد مجلس الوزراء القطري امس ان اقرار قانون العدالة ضد الارهاب المعروف اختصارا باسم «جاستا» في الولايات المتحدة يمثل انتهاكا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري عقب اجتماع المجلس: ان القانون المذكور يقوض الاعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول. واضاف ان المجلس اعتبر ان اصدار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها. وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الباكستانية امس عن قلقها حيال رفض حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما فيما يخص تفعيل قانون «جاستا» والذي أقره الكونغرس لاستهداف الدول ذات السيادة. وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية على موقعها الالكتروني بأن باكستان أعربت في وقت سابق عن قلقها من اعتماد تشريعات محلية تطبق بنودها خارج الحدود. من جانبه، قال وزير التنمية التركي لطفي الوان تعليقا على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي أو المعروف اختصار بـ «جاستا»، «ان القرار خاطئ بدرجة كبيرة، وإن إلقاء مسؤولية جريمة على دول كبيرة لا يتوافق مع العقل والمنطق». جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل بن محمد فقيه، امس، حيث أضاف الوان قائلا «ننتظر من الولايات المتحدة الأميركية العدول عن هذا الخطأ في أقرب فرصة». وأكد الوان وقوف الحكومة التركية في هذه المسألة وفي كل الأوقات إلى جانب المملكة، وتقديم الدعم لها. وأعرب الوزير التركي عن شكره للمملكة العربية السعودية لوقوفها إلى جانب الحكومة التركية عقب وقوع المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها عناصر تنتمي لمنظمة «لفتح الله غولن» الإرهابية منتصف يوليو الماضي. من جانبه، لفت فقيه إلى التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، مؤكدا أنهم يبذلون جهودا لزيادة مستوى التعاون بين البلدين. وأشار فقيه إلى أنه بالإمكان تنفيذ مشاريع عديدة لصالح شعبي البلدين، مؤكدا ضرورة تقييم الفرص في هذا الإطار.