المصدر - أ ف ب
اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اليوم الثلاثاء، أن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد "حرباً أهلية"، معرباً عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير، خليفة حفتر، الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية.
وقال السراج الذي التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الثلاثاء "دعونا إلى مصالحة وطنية شاملة، أعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد لليبيين وعليهم التحاور والمصالحة".
وأضاف "ليس هناك إقصاء لأحد. يجب أن نقف جميعاً في مكافحة الإرهاب".
ويرأس السراج حكومة مقرها طرابلس بدعم من المجتمع الدولي. لكن البرلمان الذي انتقل إلى طبرق يرفض، تحت النفوذ الواسع للمشير حفتر، الاعتراف بها ويدعم سلطة تنفيذية منافسة.
وتعهد السراج أن يقدم "خلال الفترة القريبة" إلى البرلمان "تشكيلة وزارية يكون فيها تمثيل متوازن للجميع وتستطيع أن تقوم بأعباء المرحلة المقبلة".
وقال: "نأمل أن ينعقد مجلس النواب ولا يحصل مثل المرة الأولى أن يرد علينا بعد ستة أشهر من تقديم التشكيلة الوزارية"، أي بعدما رفض في أغسطس(آب) منح الثقة للحكومة التي شكلها السراج في مارس(آذار)".
وتتولى حكومة السراج تصريف الاعمال لكنها، بسبب افتقارها إلى الشرعية، لا تستطيع بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً بسبب المعارضة الشديدة من السلطات في الشرق الليبي.
كما تعرضت لمزيد من الأضعاف بعد سيطرة قوات المشير حفتر على منطقة "الهلال النفطي". لكن رئيس الحكومة أعلن مد اليد لحفتر مؤكداً "عدم تصعيد الأمور، وأضح أننا لا نريد حرباً أهلية".
وأضاف "هذا ما ندعو إليه تكراراً، وسعينا لعدم اشعال فتيل الحرب الأهلية".
وقال السراج: "التقيت مع خليفة حفتر منذ البدايات، وكان لنا حوار صريح ولا زلنا نتواصل بشكل غير مباشر حول ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية لمواجهة الأخطار القادمة". وتابع "لا أعتقد أن أحداً يسعى إلى التصعيد أو المواجهة".
اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اليوم الثلاثاء، أن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد "حرباً أهلية"، معرباً عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير، خليفة حفتر، الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية.
وقال السراج الذي التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الثلاثاء "دعونا إلى مصالحة وطنية شاملة، أعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد لليبيين وعليهم التحاور والمصالحة".
وأضاف "ليس هناك إقصاء لأحد. يجب أن نقف جميعاً في مكافحة الإرهاب".
ويرأس السراج حكومة مقرها طرابلس بدعم من المجتمع الدولي. لكن البرلمان الذي انتقل إلى طبرق يرفض، تحت النفوذ الواسع للمشير حفتر، الاعتراف بها ويدعم سلطة تنفيذية منافسة.
وتعهد السراج أن يقدم "خلال الفترة القريبة" إلى البرلمان "تشكيلة وزارية يكون فيها تمثيل متوازن للجميع وتستطيع أن تقوم بأعباء المرحلة المقبلة".
وقال: "نأمل أن ينعقد مجلس النواب ولا يحصل مثل المرة الأولى أن يرد علينا بعد ستة أشهر من تقديم التشكيلة الوزارية"، أي بعدما رفض في أغسطس(آب) منح الثقة للحكومة التي شكلها السراج في مارس(آذار)".
وتتولى حكومة السراج تصريف الاعمال لكنها، بسبب افتقارها إلى الشرعية، لا تستطيع بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً بسبب المعارضة الشديدة من السلطات في الشرق الليبي.
كما تعرضت لمزيد من الأضعاف بعد سيطرة قوات المشير حفتر على منطقة "الهلال النفطي". لكن رئيس الحكومة أعلن مد اليد لحفتر مؤكداً "عدم تصعيد الأمور، وأضح أننا لا نريد حرباً أهلية".
وأضاف "هذا ما ندعو إليه تكراراً، وسعينا لعدم اشعال فتيل الحرب الأهلية".
وقال السراج: "التقيت مع خليفة حفتر منذ البدايات، وكان لنا حوار صريح ولا زلنا نتواصل بشكل غير مباشر حول ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية لمواجهة الأخطار القادمة". وتابع "لا أعتقد أن أحداً يسعى إلى التصعيد أو المواجهة".
