المصدر -  أقر مجلس النواب المصري الاثنين قانون الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13% التي سترتفع إلى 14 % بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

والضريبة على القيمة المضافة، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وسبق لنائب*وزير المالية للسياسات الضريبية*عمرو المنير، القول مساء الأحد إن بلاده تتوقع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بداية من 1 *أكتوبر (تشرين الأول) وأن الحصيلة المستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.

وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يُتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.