المصدر - اعتبر الخبير العسكري اليمني، محسن خصروف، اليوم الأربعاء، أن قرار الحوثيين والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة اليمن بأنه نوع من "المناورة السياسية" لإفشال كل الخطط العربية والدولية لاستقرار اليمن وعدم عودته إلى حظيرة الدول العربية مرة أخرى.
*
وأكد أن "الشعب اليمني مع الشرعية اليمنية الممثلة في الرئيس، عبد ربه هادي منصور"، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"سرعة ردع تلك الجماعة المغتصبة بمحاكمتهم دولياً بسبب جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني".
*
وأضاف خصروف أن "اليمنيين لا يعترفون بمثل تلك المجالس غير الشرعية، لأن تأسيسه جاء من أشخاص لا شرعية لهم، وأن جميع الشعب اليمني مع الشرعية الممثلة في قيادة الرئيس عبد ربه هادي منصور فقط، طبقاً للمبادرة الخليجية التي بموجبها وقّع المخلوع صالح على نقل السلطة، ليصبح بلا شرعية".
*
وبين أن "ما قامت به جماعة الحوثي والمخلوع صالح الهدف منه التصعيد والضغط على الدول الإقليمية والعالمية، حتى يكون لهم موضع قدم داخل اليمن مرة أخرى، وعدم محاكمتهم جنائياً أمام محكمة العدل الدولية"، منوهاً إلى أن "الملف اليمني يدار حالياً بشكل جيد من دول مجلس التعاون الخليجي".
*
وأشار خصروف إلى أن "الإعلان بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة اليمن، يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب الجميع بمن فيهم الحوثيون وأنصار المخلوع بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية، التي يمكن أن تقوّض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وهو ما يحدث حالياً، كما يعد نسفاً للمشاورات اليمنية الدائرة حالياً في الكويت الذي تشرف عليه الأمم المتحدة".
*
وشدد على أن "اليمنيين بنسبة أكثر من 80% من جموع المحافظات يرفضون مثل تلك الأفعال، بينما هناك 20% فقط ممن يسيطر عليهم الحوثيون هم وراء أي أعمال تخريبية يقومون بها، موضحاً أن إقدام الانقلابيين على تشكيل المجلس السياسي، دليل على استمرار الحرب من جانبهم ضد الشعب اليمني، وأنها خطوة لانقلاب جديد من جانب تلك التيارات التي لا تريد للبلاد الاستقرار".
*
وطالب المقاومة الشعبية وكافة القوى السياسية والشعبية بـ"الوقوف صفاً واحداً تجاه هؤلاء الذين يحاولون الزج بالبلاد في معارك وخلافات أهلية لتقسيم اليمن إلى طوائف وأحزاب دينية، والقضاء على أي أمل في الخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر به في الوقت الحالي".
